«هنا أمثل نفسي»... لا تخلي مسؤولية الصحافي في «تويتر»!

قالت مديرة الإنتاج لوسائل التواصل الاجتماعية في «سي إن إن» نيكيتا باتيل في مؤتمر جمعية الأخبار في سان فرانسيسكو 2012: «لو أنكم سألتموني قبل عامين كان سيكون جوابي أنه ليس من المسموح على الصحافي أن تكون له آراء خاصة على تويتر»، إذ إن محطة «سي إن إن» سبقت الجميع في 2010، أي قبل هذا المؤتمر بعامين بإقالة الصحافية اللبنانية أوكتافيا نصر بسبب تغريدة أعلنت فيها احترام المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله.
تساؤلات عدة تطرحها التطورات السريعة للإعلام بعد ثورة مواقع التواصل الاجتماعي مثل: كيف يحافظ الصحافي على استقلاليته؟ هل تتعارض هذه القاعدة مع حقه الإنساني في إبداء رأيه وميوله؟ كيف تحافظ المؤسسات الصحافية على علامتها التجارية وإرثها التاريخي من النزاهة والصدقية؟ هل تخلي العبارة الشهيرة في تويتر «أنا أمثل نفسي» مسؤولية الصحافي تجاه مؤسسته؟
جرى حوار بين مراسل قناة الجزيرة عاصم الغامدي والمحامي عبدالرحمن اللاحم في «تويتر» بعد أن عبّر الأول عن رأيه تجاه تغريدة، مما دفع اللاحم للتساؤل: «أنت إعلامي، من المفترض أنك مستقل، كيف أثق بتقاريرك وأنت منحاز لحزب سياسي معين!». أجابه: «أعبر عن رأيي هنا في تويتر، ولا أعبر عنه في أية وسيلة إعلامية أعمل بها، ودونك تقاريري». وشبه اللاحم استقلالية الصحافي بالقاضي، إذ لا يمكن أن يحكم في قضية له رأي مسبق فيها. هذا التساؤل الذي طرحه اللاحم يدور في خلد قرّاء كثر متابعين للصحافيين في «تويتر». هو ذاته ما دفع المؤسسات الإعلامية الغربية بوضع توجيهات إرشادية لموظفيها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما تأخرت مؤسسات إعلامية عربية كثيرة عن هذه الخطوة، وضعت الإمارات العربية المتحدة لائحة لجميع موظفي الدولة في كيفية استخدامهم لهذه المواقع. جاء في افتتاحيتها: «ليس الهدف من هذه اللائحة هو الحد من حرية الموظفين، الهدف الأساسي هو ضرورة الفصل بين المشاركة الشخصية للموظف وما تترتب عليها من التزامات تجاه الغير».
أما مدير مكتب قناة العربية في السعودية خالد المطرفي فلا يرى مشكلة في أن يسبق حساب «العربية» على «تويتر» بنشر الخبر قبل أن يُنشر فيه، «المهم ألا أسبق الشاشة»، ويقول المطرفي ل«الحياة»: «لا يمكن أن أغرد بخبر قبل ظهوره على شاشة قناة العربية. لكن لا يهمني إذا غردت به قبل حساب العربية في تويتر أم لا»، ويعتبر أن نشره لخبر لا يتعلق بالسعودية ولم تغطيه القناة لا يجرح مهنيته، «إذ ليس من مسؤوليتي إذا تقاعس مراسل القناة عن تغطيته للقناة»، ولا يرى مشكلة في طرح رأيه في «تويتر» لأنه «لا يتعارض في الأساس مع وجهة نظر المؤسسة التي أعمل بها».
ويفسر رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود أسامة النصار ذلك بقوله إن «المؤسسات الإعلامية العربية لم تستشعر بعد خطورة انعكاس طريقة استخدام الصحافيين لحساباتهم الشخصية على تويتر والتصريح بآرائهم على صورتها أمام القرّاء»، ويقول ل«الحياة»: «يحتفظ الصحافي برأيه. يجب ألا يعتبر حسابه شخصياً، لأنه ينتمي للمؤسسة ويستفيد منها. لا بد أن يحترمها. أخلاقيات الصحافة تفرض ألا يبدي رأيه في المواضيع إنما يناقشها». ويعتبر النصار أن عبارة «أنا أمثل نفسي» لا تخلي المغرد الصحافي من مسؤوليته تجاه المؤسسة، «لأنه في الأخير ينتمي إليها ويكتب فيها». ويشدد رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود على ضرورة أن تبادر المؤسسات الإعلامية «بوضع ضوابط لصحافييها لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ضوابط لا تقيد حريتهم الشخصية بل تضبطها فقط».
ويتفق المتخصص في الإعلام سعود كاتب مع ذلك ويدعو المؤسسات الإعلامية إلى أن تعيد توقيع عقودها مع موظفيها، «على أن تتضمن العقود ضوابط لا تقيد حريتهم الشخصية بل تضبطها فقط، وتضمن للمؤسسة حق النشر الإلكتروني لإنتاج كل صحافييها»، ويستشهد بقصة صحافيين في أميركا رفعوا قضية على مؤسستهم لأنها نشرت أخبارهم في الموقع الإلكتروني للصحيفة الورقية، والعقد ينص على النشر في الصحيفة الورقية فقط، ما جعل المؤسسة تدفع لصحافييها في مقابل نشر أخبارهم في موقع الصحيفة الإلكتروني. ويقول كاتب ل«الحياة»: «إن أكثر خطأ شائع بين الصحافيين والكتّاب أيضا هو أن يسبق جريدته في نشر أخباره أو مقالته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها في الصحيفة»، ويضيف: «إذا لم يكن هنالك لدى المؤسسة الصحافية ضوابط استخدام لمواقع التواصل الاجتماع، تلزم بها موظفيها، فهي لن تستطيع محاكمتهم»، ويلفت إلى أن عبارة «أنا أمثل نفسي» لا تخلي مسؤولية المغرد الصحافي تجاه المؤسسة التي يعمل فيها «لأنه صورة للمؤسسة بطريقة أو بأخرى»، مشدداً على أن المتابعين لا يستطيعون الفصل بين وجهة نظر المغرد الصحافي ومؤسسته. ويقول الخبير في الإعلام الاجتماعي عمار محمد: «إن من أكثر الأخطاء شيوعاً بين الصحافيين التصريح بآرائهم الشخصية السياسية والرياضية، إضافة إلى عدم تفاعلهم مع الجمهور»، ويحذر المؤسسات الإعلامية من انعكاس ذلك على صدقيتها، ويصف غير المهتمة منها بذلك بأنها «غير واعية» بخطورة استخدام موظفيها لمواقع التواصل الاجتماعي من دون إطار قانوني يحمي صدقيتها، ويضيف في حديثه إلى «الحياة»: «الإطار القانوني لهذه الضوابط هو الحفاظ على سرية المعلومات بين المؤسسة والعاملين فيها، والحفاظ على سمعة المؤسسة. الضوابط لا بد أن تشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ولا بد أن تحدّث بين فترة وأخرى مع أي تطورات تحدث».
ويقارن المتخصص في الإعلام الرقمي عمار بكار بين المؤسسات الإعلامية الغربية والعربية، إذ يقول ل«الحياة»: «إن كثيراً من المؤسسات الإعلامية العربية ليست لديها سياسة واضحة ومكتوبة بخصوص ما ينبغي من سلوك لمنسوبيها على الشبكات الاجتماعية، مما يترك مساحة كبيرة من الحرية للصحافيين لفعل ما يريدون. أما المؤسسات الإعلامية الغربية، فهي في شكل عام تعتبر سلوك الصحافي على تويتر (من خلال سياساتها المنشورة) لا ينفصل عن سلوكه الإعلامي العام». ويضيف: «عندما يخالف الإعلامي المعايير والقيم الإعلامية من خلال تويتر فهو بذلك يسيء لمؤسسته وصدقيتها حتى لو تم ذلك من خلال حسابه الشخصي وحتى لو كتب العبارة الشهيرة (أنا أمثل نفسي). يجب على المؤسسات الصحافية أن تضع سياسات صارمة، فهي تحتاج إلى بذل كل ممكن لحماية صدقيتها في ظل النمو الرهيب للمعلومات في عالمنا اليوم». ويعتبر أن تلك السياسات «لا تحد من حرية التعبير لأن الصحافي ينبغي أن يكون مثال الانضباط الثقافي والفكري. وإذا كان ينتقد ما يحصل في تويتر من مهاترات ونشر للإشاعات والمعلومات من دون نسبتها إلى مصادرها والانحياز الحاد غير المنطقي لفكرة معينة أو رأي معين، وينتقد الهجوم غير البناء ضد أية فئة أو مؤسسة في المجتمع، إذا كان ينتقد كل هذا، فالإعلاميون ينبغي أن يكونوا في مقدم الذين يقدمون القدوة الإيجابية بالطريقة الصحيحة للتأثير من خلال الشبكات الاجتماعية»، ويستثني من ذلك «بعض الصحف التي تسمح لصحافييها أن يخالفوا كل القيم المهنية على صفحات الصحيفة، ومن الأولى ألا ترى هذه الصحف أية مشكلة عندما يخالف منسوبيها هذه القيم على تويتر».