توصلت الدراسة إلى أن اشتراط التوقيع الخطي التقليدي على محرر مكتوب أصبح أمراً لا يتناسب والأساليب المستخدمة في التعاملات الإلكترونية، ولذلك ظهرت الحاجة إلى التوقيع الإلكتروني الذي هو عبارة عن توقيع بالمفهوم التقليدي ولكن يتم إنتاجه في صورة إلكترونية وإيراده على المستند الإلكتروني لتوثيقه، وهذه الصورة الحديثة للتوقيع بحاجة إلى اعتراف قانوني وقضائي وتنظيم تشريعي حتى يكون لها الأثر القانوني والقوة ذاتها الممنوحة للتواقيع التقليدية. وأضاف: «أحسن المنظم السعودي بإصداره نظام التعاملات الإلكترونية الذي نظم مسألة التصديق الإلكتروني، وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وأرسى قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها، إضافة إلى إضفاء الثقة في صحة التعاملات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، إضافة إلى أن هذا النظام سيسهم في شكل كبير بمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية». وأوصى الباحث في ختام دراسته المشرعين العرب بأن يعدلوا قوانين التجارة لتتناسب والقوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية، لأن التشريعات القائمة حالياً لا تتناسب مع المعالجة الإلكترونية للتجارة. وأن يمنحوا التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها الثابتة للتوقيع الخطي والمستندات الخطية، خصوصاً في ضوء التغيرات المتسارعة في التقنية المعلوماتية. وأوصى بمعالجة النصوص القانونية التي تتطلب الكتابة الخطية أو وجود التوقيع الخطي أو وجود أصل المستند لترتيب أثر قانوني معين أو لإثبات واقعة قانونية معينة، ومواءمة التشريعات الوطنية في مجال التصديق الإلكتروني مع تلك الصادرة مع الدول الأخرى ويتم ذلك من خلال مراعاة القوانين الإرشادية مثل قوانين الأونسترال التي تهدف إلى مواءمة تشريعات الدول. ورأى ضرورة اشتراط حد أدنى من الكفاءة الفنية لا بد من توافره في كل من يتقدم بطلب ترخيص مزاولة نشاط مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني بحيث تضمن نشوء هذا النشاط سليماً من أي عيب، كما أوصى بضرورة قبول شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من أية دولة، مع عدم الإخلال بحق الدول في تنظيم متطلباتها الخاصة لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وضرورة إصدار لائحة النظام السعودي حتى تنظم الأمور التي ستتناولها ومنها تلك المتعلقة بترخيص مقدمي خدمة التصديق الإلكتروني وشهادات التصديق الإلكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق الإلكتروني باستخدام مثل هذه التقنية، إذ إن تشجيع التجارة والتعاملات الإلكترونية يتطلب صدور هذه اللائحة في أسرع وقت ممكن. وضرورة عقد دورات وندوات وحلقات نقاش لنشر الوعي بنظام التعاملات الإلكترونية في شكل عام والتصديق الإلكتروني في شكل خاص، حتى يزداد الوعي والمعرفة بهذه التقنيات الحديثة ودورها في إثبات التعاملات والتصرفات القانونية. وطالب بإصدار لائحة النظام السعودي، إذ إن تشجيع التجارة والتعاملات الإلكترونية يتطلب صدور هذه اللائحة في أسرع وقت ممكن.
