كلهم سارقون!

عندما يتحول المجتمع إلى اختلاس للحياة الطبيعية بين الرجل والمرأة، ويقف المشرعون، ليس بشرع الله طبعاً ضد المرأة، فيسرقون الشرع من عدالته، والدين من يسره ومساواته، فيطغى الرجل على من هي شريكته في الحياة وعمارة الأرض، ويأتي المجتمع بعاداته وتقاليده البائسة، ليحل محل التشريع الإلهي، فلا شك أن هذه سرقة علنية، يتغافل عنها القانون، لمصلحة أهداف انفصالية، تحرم الناس من حياة، يملؤها التعاون والمحبة والاحترام بين الطرفين، ويبقى السارقون على فسادهم وغيهم، يجادلون بالتي هي أسوأ، وينافحون عن مصالحهم التي يرون فيها اختلاط المرأة مثلاً بالرجال منكراً، وجرماً، ويدفنون عصوراً إسلامية مضيئة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يساءلون، ولا يُراجعون، فلنعلم إذاً أننا في مصيدة خطرة باسم الدين لسرقة الدين.
وبما أن المجتمع هو أساس التعايش، لكل المذاهب والقبائل، ليبقى الوطن الواحد متماسكاً، وسالماً، ويأتيك من ينخر فيه بالدعوة للطائفية والمذهبية والتعصب القبلي، فمعنى هذا أن هناك خيانة للوطنية التي تقتضي المساواة بين جميع الشعب في كل أحواله التعليمية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وكلهم أدوات فعلية في تقدمه وحضارته ونبوغه، ويظل هؤلاء يمارسون تفتيت شعبه بهذه العنصرية والطبقية البغيضة، فنحن إذاً أمام مؤامرة خطرة تسمى «سرقة». عندما تنحاز جهة في أي زمان ومكان لشخص ما وفكر ما، ويقضي بما يوافق هواه وميوله، ويقضي على الأبرياء، ويطلق المجرمين الحقيقيين من خونة ومخربين ومحرضين ومزورين وفاسدين، ويوفر لهم غطاء للانفلات من العقوبة، فهذا معناه أنه سرقة للتشريع الإلهي، ليحل محله قانون الأفراد.
الحياة ليست لعبة للمصالح عندما يعهد بالأمر لمجموعة، تشرف على المشروعات، وتتابع العمل لإنجاز مصنع أو شارع أو وحدة سكنية أو إنشاء مطار أو مؤسسة أو تحسين أوضاع عمال أو موظفين أو إحلال المواطنين مكان الوافدين، ثم تذهب هذه المخططات كلها هباء، ولا يساءل عن موازنتها الضخمة أو تنفيذها في شكل غير متقن ومخالف للمواصفات، وينتج من ذلك ضحايا وفساد وإهمال، فهذه سرقة للمال العام، والمال الخاص أيضاً، ولا يليق بهذه السرقة السكوت عنها، بل من الواجب كشف كل المشاركين فيها وفضحهم للملأ.
أما الإيذاء والعنف وتزويج القاصرات أو اغتصاب المحارم أو غيرهن أو الوصاية على النساء وعضلهن، فهذه ليست سرقة عادية بل هي سرقة للأعمار والحياة والشرف والأخلاق.
ضحايا المجتمع كثيرون، فأين هي القوانين الصارمة والعقوبات الرادعة؟ وأين هو الحزم مع التلاعب؟ وأين هي الشرعية للبذاءة اللفظية والتكفيرية والتحقيرية وغيرها من المظاهر التي جاءت مع الإنترنت والفضاء الإعلامي المفتوح، ومواقع التواصل التي أصبحت ميداناً للحروب الشخصية والثارات الانتقامية وهذا كله سرقة للقيم والمبادئ الدينية والمجتمعية؟
أصبح العيب والمنكر غاية من لا غاية له، لتكريس التوجس والخوف والشك حتى أصبح الوهم حرباً لكل جديد، والمنكر ركيزة لكل عمل مباح، باركه ديننا وأسلافنا، ونظرية المؤامرة والتغريب غدت هي المسيطرة على عقول الدخلاء على العلم والدين والثقافة، فتبعهم الجهلة والرعاع، وحتى ذوي الشهادات العليا الذين تتلمذوا من البدء على أيدي هؤلاء الحركيين، أسلموا عقولهم للضلال، ولم يستفيدوا من علومهم شيئاً، ولم يستفد منهم الوطن إلا دجلاً وخراباً، وجاءنا جيل من الجهلاء بشهادتهم العليا، والآخر من الأميين فعلاً من طريق تغليف الدين بالجهل والعلم بالمنكر والانفتاح بالعزلة، فجعلوا من الحياة سجناً كبيراً لكل ما هو طبيعي ومباح، وجعلوا بين الله وخلقه سداً منيعاًَ من الترهيب والتخويف، فلا عبادة بحب، فسرقوا الدنيا والآخرة.
zainabghasib@hotmail.com
@zainabghasib