بدأت شظايا الحرب السورية تصل إلى الاقتصاد المغربي، الذي يتعافى تدريجاً من تبعات الأزمة الاقتصادية الأوروبية وتداعيات «الربيع العربي»، وسط توقعات بعودة الصعوبات المالية واتساع عجز حساب الميزان التجاري، وارتفاع الأسعار وعودة التضخم، ومعها القلق الاجتماعي. ويُعتبر التهديد بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار الطاقة التي تستورد منها الرباط 96 في المئة من حاجاتها. وقررت الحكومة المغربية العودة إلى نظام المقايسة باعتماد السعر المرجعي في السوق الدولية لتحديد أسعار عدد من السلع الأساس ومنها المحروقات، ورفع الدعم عنها في حال تجاوزها 105 دولارات للبرميل، وهو السقف الذي كانت وضعته الموازنة في تحديد فاتورة استيراد الطاقة التي قدرت كلفتها العام الماضي ب106 بلايين درهم (نحو 12.5 بليون دولار)، وهي مرشحة لتقترب من 14 بليون دولار نهاية السنة بعدما تجاوز سعر برميل النفط 115 دولاراً. واعتبرت الحكومة أن رفع الدعم عن المحروقات سيكون محدوداً ولن يشمل الغاز المنزلي الذي يدعمه «صندوق المقاصة» بنحو 40 في المئة. وكانت أسعار عدد من السلع ارتفعت أخيراً، ومنها الألبان ومشتقاته والخضر والفواكه والأسماك وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى. وتوقع محللون أن تشمل الزيادة معظم السلع والخدمات وعلى رأسها النقل والشحن، وارتفاع التضخم إلى ثلاثة في المئة في المتوسط. وتقدر خسارة الاقتصاد المغربي من أزمات الشرق الأوسط خلال الربع الأخير العام الماضي بنحو بليون دولار، سيتحملها المستهلكون والزبائن بعدما قررت الحكومة تقاسم الأعباء مع الشعب، تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي طالب الرباط بتقليص عجز الموازنة المقدر سبعة في المئة من خلال خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات. وكانت الحكومة قلصت نفقات «صندوق المقاصة» من 52 بليون درهم إلى 40 بليوناً بين عامي 2012 و2013. وهذه المرة الثانية في أقل من عامين التي تُقدم فيها الحكومة نصف الإسلامية على رفع أسعار المحروقات، مما يُنذر بتزايد المعارضة لإجراءات غير شعبية كهذه تضر بفئات واسعة من السكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وتتخوف أوساط اجتماعية من أن يرافق بدء الدورة البرلمانية الشهر المقبل، قلق اجتماعي بسبب توالي الصعوبات الاقتصادية وتحميلها إلى الفئات المتوسطة، وانشغال الحكومة بترميم أغلبيتها وتبادل المسؤوليات بين مكوناتها غير المنسجمة. ولاحظ مراقبون تناقض مواقف أحزاب الحكومة من الأحداث الجارية في أكثر من بلد عربي، إذ تدعم الأحزاب الليبرالية التحول الحاصل في مصر بعد إزاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، بينما تؤيد أطراف في «حزب العدالة التنمية» مواقف «الإخوان المسلمين». والخلاف ذاته ينسحب على الموقف من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث يؤيد الإسلاميون توجيه ضربة قوية للنظام دمشق، ويعارض حزب «التقدم والاشتراكية»، الشيوعي سابقاً والمشارك في الحكومة، أي تدخل خارجي في النزاع السوري. وتختلف الأحزاب الحكومية حول قضايا أخرى في تونس وليبيا والخلاف الروسي – الأميركي وغيرها، ويبدو أن هذه الخلافات تنعكس على القرارات الاقتصادية المرتبطة بها، ما يضع البلاد في وضع صعب سياسياً واقتصادياً تتنازعه مواقف متناقضة وارتجالية في اتخاذ القرار وتوقيته، إلى جانب ضعف الثقة والتعاون بين اتحادات رجال الأعمال والنقابات العمالية.
