نفت الحكومة المغربية أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، المدعومة من «صندوق المقاصة»، مؤكدة في بيان أصدرته الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، «أن أسعار السكر وبقية المواد المدعومة من الدولة، مثل المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني من القمح الطري، لم تشهد أي زيادة، على رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين». كما أعلنت الحكومة عن دعم أسعار المحروقات المخصصة للصيد البحري، بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط في السوق الدولية، والذي اقترب من 99 دولاراً، في وقت اعتمدت سعراً وسطياً لبرميل النفط ب 75 دولاراً. وشهدت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية (غير المدعومة) زيادات في الأسعار، خصوصاً الخضار والفواكه واللحوم، ارتباطاً بارتفاع مؤشر التضخم المقدر ب 3 في المئة على أساس التقويم السنوي. وتضاعفت أسعار البندورة بسبب الطلب عليها في أسواق الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة، التي شهدت انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يصدر المغرب يومياً بين 1000 و1500 طن من الطماطم (البندورة) الى أوروبا. كما صدر ما قيمته نحو نصف بليون دولار من الحمضيات والزراعات الخريفية. ورصدت الموازنة الجديدة نحو بليوني دولار في نفقات «صندوق المقاصة»، لدعم أسعار المواد الأساسية، تشمل تمديد تعليق الرسوم على واردات القمح والذرة المخصصة للمطاحن، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الحكومة الى تحمّل زيادة الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي.
