خبراء: مصادر أموال بعض شركات التقسيط والدكاكين «مجهولة»

من المنتظر أن تختفي العديد من شركات التقسيط والتمويل الصغيرة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال بنهاية العام الهجري الحالي، لتتوافق مع أنظمة التمويل الجديدة.
وقال خبراء اقتصاديون في حديثهم إلى «الحياة»، إن التنظيم الجديد لشركات التمويل سيؤدي إلى خروج العديد من شركات التقسيط الموجودة في السوق حالياً، مشيرين إلى أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط و«الدكاكين» غير معروفة، وأن الحل لبقاء الشركات الصغيرة في السوق هو اندماجها.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قررت تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل لكل من المصارف والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام حتى نهاية العام الهجري الحالي، بعد أن كان مقرراً انتهاء المدة منتصف شوال الجاري.
ووصف مصدر مسؤول في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) «العديد من شركات التقسيط الموجودة في السوق حالياً بأنها إما دكاكين تقسيط أو شركات صغيرة وكبيرة، وصورة قطاع التقسيط ليست واضحة، وأن عدد شركات التقسيط المسجلة في «سمة» يبلغ 48 شركة».
ونبه المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن «أموال بعض شركات التقسيط والدكاكين غير معروفة، فهناك دكاكين رأسمالها 10 آلاف ريال، وتقوم بتقسيط أموال للعملاء بقيمة 3 ملايين ريال»، متسائلاً: «من أين تأتي بتلك الأموال؟».
ولفت إلى أن «دكاكين التقسيط لا تقدر على الاندماج، ومن المتوقع أن تخرج كل محال دكاكين التقسيط من السوق بعد التنظيم الجديد لشركات التقسيط والتمويل الراغبة في مزاولة نشاط التمويل».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قررت تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل لكل من المصارف والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاوله قبل سريان النظام حتى نهاية العام الهجري الحالي، بعد أن كان مقرراً انتهاء المدة منتصف شوال الجاري.
من ناحيته، قدّر رئيس لجنة التقسيط والتمويل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالله السلطان، قيمة التمويل الذي تقدمه شركات التقسيط بنحو 30 بليون ريال سنوياً، مشيراً إلى اختلاف نسبة الفائدة بين شركة التقسيط على القرض، وأن هناك نمواً جيداً في أعمال شركات التقسيط.
وأشار السلطان في حديثه إلى «الحياة» إلى أن عدد الشركات التقسيط والتمويل المسجلة في غرفة تجارة الرياض يبلغ 13 شركة، «ولا توجد إحصاءات دقيقة حول المتعثرين في السداد في هذه الشركات».
وذكر أن هناك تنظيماً تم إقراره لتنظيم نشاط شركات التقسيط والتمويل الراغبة في مزاولة نشاط التمويل، إذ تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تطبيقه، وسيسهم في تنظيم قطاع التقسيط والتمويل للشركات غير المصرفية.
القليل من شركات التقسيط استوفت المتطلبات
أوضح المستشار السابق بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عاصم بن عبدالوهاب العيسى، أن المدة الممنوحة للشركات التقسيط كانت ستنتهي بحسب النظام يوم 22 أغسطس، إلا أن القليل من الشركات هي التي تمكنت من استيفاء متطلبات مؤسسة النقد واستكمال النماذج المطلوبة للحصول على ترخيص المؤسسة لمزاولة أنشطة التمويل، سواء منها التمويل العقاري أو التمويل التأجيري.
ولفت إلى أن لجان التقسيط في الغرف التجارية والعديد من الشركات القائمة أجرت لقاءات مع المسؤولين في مؤسسة النقد، وطالبت بتمديد المهلة لتتمكن من استيفاء متطلبات المؤسسة، وجاء التمديد من مؤسسة النقد استجابة لطلبات الشركات القائمة.
وأكد العيسى أن أنظمة التمويل الجديدة تلزم شركات التمويل بتضمين عقودها بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط، وإجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه، والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، وإجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل، وإجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، وإجراءات تعويض ما يلحق الشركة الممولة من ضرر بسبب السداد الباكر، وكيفية تحديد ذلك التعويض.
وقال إن الأنظمة توضح إجراءات السداد الباكر، إذ يفتقر الوضع الراهن إليه، خصوصاً أن المصارف ترفض قبوله من العملاء لقروضهم وتمويلهم، إذ تراعي المصارف أنها أبرمت صفقة مع العميل فلا تريد أن تقبل السداد الباكر، وأن تتنازل عن شيء من ربح عملية بيعها وتمويلها بغض النظر عن ظروف عميلها والصفقة، وما قد يلحقه من ضرر في حال حاجته إلى الانسحاب الباكر من الصفقة وإلغائها.
وبحسب الإحصاءات فإن الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من شركات التقسيط ب 168 شركة، تليها جدة ب 92 شركة، ثم مدينة الدمام بنحو 8 شركات، فيما تستحوذ العقارات والسيارات على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط في السعودية، في الوقت الذي يتفوق فيه الطلب على العرض في هذا القطاع، وتبلغ استثمارات شركات التقسيط العاملة في المملكة 100 بليون ريال.