مهلة سنتين لإيقاف شركات البيع بالتقسيط

صدرت أنظمة التمويل مؤخراً، وهي : نظام التمويل العقاري، ونظام شركات الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحها التنفيذية، ويبدو أنه لم يُتح للمهتمين إبراز الكثير من موضوعاتها، ومن ذلك :
منح النظام الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق النظام، على أن تضع الشركات خطة خلال تسعة أشهر للخروج من السوق أو الاستمرار فيه.
شركة التمويل يجب أن تكون شركة مساهمة، ويتم الترخيص لها بمزاولة النشاط من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
أنشطة التمويل التي يتم الترخيص للشركات بمزاولتها هي : التمويل العقاري - الإيجار التمويلي - تمويل الأصول الإنتاجية - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل بطاقات الائتمان - التمويل الاستهلاكي - التمويل متناهي الصغر - أي نشاط آخر توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي.
يحظر على غير شركات التمويل المرخصة مزاولة أعمال التمويل، إلا أنه في الجانب الآخر يحق للتجار تقسيط بيوع سلع منشآتهم، وفقاً لنظام البيع بالتقسيط.
هناك فرق بين نشاط التأجير التمويلي وفق أنظمة التمويل، وبين نشاط البيوع بالتقسيط وفق نظام البيع بالتقسيط، إذ إن عمل التاجر الأساس في النشاط الأول هو احتراف الامتلاك لأجل التأجير والتمويل، في حين أن البائع الذي يبيع بالأجل وفق عقد البيع بالتقسيط عمله الأساس التجارة، وعلى سبيل الاستثناء والتبعية يمارس التقسيط في سبيل تنشيط تجارته وخدمة عملائه.
ومتوقع أن يصدر قريباً تنظيمات جديدة لتنظيم توزيع الاختصاص وما قد يشوبه من تداخل.
حصر النشاطات المساندة لنشاط التمويل على شركات التمويل المرخصة، ومثال ذلك : تسويق المنتجات التمويلية وتحصيل ديون شركات التمويل، حيث لن تُزاول هذه الأعمال إلا بترخيص من مؤسسة النقد .
تأسست حالياً إدارة احترافية كبيرة في مؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مهام التراخيص ومن ثم الإشراف على شركات التمويل وأنشطتها في المملكة، ويتوقع أن يكون نشاط التأجير التمويلي للعقارات والسلع والخدمات كبيراً ومنافساً للبنوك.
وجواباً على تخوف بعض شركات التقسيط من أن هدف الأنظمة هو إخراجها من السوق، نؤكد قناعتنا أنه لا مجال للتخوف، وأن الهدف من الأنظمة كان تنظيم السوق وحماية الجميع بما في ذلك حماية الشركات والمستهلكين، وأن مؤسسة النقد عازمة على ذلك، حماية الشركة المؤجرة بضمان حقوقها ومساندتها في استيفاء دينها وتيسير إجراءات ذلك، وحماية المستأجر من حالات تعسف المؤجرين إن وجدت..
*المحامي والمستشار السابق بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية