200 مليار ريال حجم الاستثمارات التمويلية في الشرقية

قدر نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد، حجم الاستثمارات التمويلية التي ستشهدها المنطقة الشرقية خلال السنوات السبع المقبلة بنحو 200 مليار ريال. وقال ل» الشرق»، إن مؤشر الاستثمار يدلل على حاجة الشرقية لشركات تمويل عقارية متخصصة في الإسكان خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن السوق العقارية خاصة السكنية ستشهد تأسيس شركات تمويل عقارية بعد صدور أنظمة التمويل العقاري ولوائحه، التي تنظم قطاع التمويل العقاري وتحمي حقوق المتعاملين، وتوفر قدراً عالياً من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط. وسوف تبدأ رؤوس أموال هذه الشركات حسب النظام ب200 مليون ريال كحد أدنى للموافقة على ترخيصها، لافتاً إلى أن اجتماعات تُجرَى بين بعض رجال أعمال في المنطقة لحشد أصوات لتأييد تأسيس شركة متخصصة للتمويل العقاري في المنطقة. وحول احتمال خروج بعض جهات تمويلية من السوق بعد إصدار أنظمة التمويل العقاري قال بارشيد « لا أعتقد أن تشهد السوق خروج شركات تمويل كانت تزاول نشاط التمويل قبل سريان أنظمة التمويل العقاري، إنما سوف تمنح مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية».
من جهته، رأى مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع، أن المطالبات بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للتمويل العقاري لاتعكس الطموح في تلبية حاجة المملكة في قطاع الإسكان، مضيفاً أن الشركات يجب أن تعي حاجة المستفيد من خدماتها، وأن السوق العقارية تحتاج إلى شركات كبرى تلبي رغبات ومواصفات المستفيدين. وأشار خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية بعنوان «المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري» أمس الأول إلى أن البداية الضعيفة للشركات الصغيرة والمتوسطة سترسم مستقبلها مبكراً من حيث التأرجح في الأداء ومن ثم الإغلاق، لأنها لن تستطيع تغطية حجم الطلب، مفيداً أن الترخيص للشركات مرتبط بالحد الأدنى لرأس المال حسب النظام( ب) والمحدد ب200 مليون ريال. وأكد أن المجال مفتوح لمضاعفة رأس المال كونه سيصب في مصلحة المستفيدين. وقال إن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تمنع تمويل ما يزيد عن نسبة 70 % من قيمة المسكن. وأضاف أن الجهات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري، شركات إعادة التمويل العقاري، والبنوك.
وحول نظام الإيجار التمويلي قال الشايع، إنه يهدف إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود، كما يسمح بانتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.