"مؤسسة النقد": يسمح للبنوك بالتمويل العقاري بنسبة 70% من قيمة المسكن

الشايع: اللائحة التنفيذية تسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين

قال مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" محمد بن عبدالعزيز الشايع، إن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عالٍ من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم.

وأوضح "الشايع" خلال المحاضرة التعريفية التي عقدتها غرفة الشرقية مساء أمس الإثنين بعنوان "المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري" بمقرها الرئيسي بالدمام، وشهدت حضوراً لافتاً، بأن الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، بالإضافة إلى البنوك، مشيراً إلى أنشطة منح الائتمان لتملك الشخص ذي الصفة الطبيعية للسكن هي الخاضعة لهذه الأنظمة.

وأكّد "الشايع" خلال المحاضرة التي أدارها نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد، أن النظام يسمح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها والترخيص لشركة مساهمة، لإعادة التمويل العقاري، موضحاً في الوقت نفسه أن اللائحة التنفيذية تمنع تمويل ما يزيد على نسبة 70%، من قيمة المسكن محل العقد، كما تضع إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار، لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق الاستثمارات العامة "أو جهة مملوكة له بالكامل" للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وحول نظام الإيجار التمويل قال "الشايع" إنه يهدف إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود، كما يسمح انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

وشرح الشايع أهداف اللائحة التي تسعى إلى وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند فسخ العقد أو انفساخه خلال مدة الإجارة، وتأكيد حق المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة الباقية، وللمؤجِّر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد.

وحول نظام مراقبة شركات التمويل، قال إنه يسعى إلى تنظيم قطاع شركات التمويل، والإشراف على شركات التمويل، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمت الشركات، ومتطلبات إدارة شركات التمويل وممارسة النشاط والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام، وسياسات التمويل وإجراءاته، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص، وحماية حقوق المستهلك، وإجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام، والمخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام ولائحته، والعقوبات.

وفي الختام كرّم نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد، ضيف اللقاء محمد بن عبدالعزيز الشايع بدرع تذكارية.