الشويعر ل اليوم: اجتماع قادم للجنة الوطنية العقارية والرفع بالملاحظات لمؤسسة النقد

كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر ل»اليوم» عن ابلاغ اعضاء اللجان العقارية بالغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق ابدى مرئياتهم في مدة اقصاه اسبوع حول ملاحظاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري مؤكدا انه سيتم حصر الملاحظات والمرئيات وسيتم عقد اجتماع للجنة الوطنية العقارية في المدينة المنورة ورفع هذه الملاحظات الى محافظ مؤسسة النقد.
واضاف الشويعر ان مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد. فيما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذاً في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.
واكد ان اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر. واشارت اللائحة التي اعلنتها مؤسسة النقد الى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
وقال ان اللائحة اشترطت أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير إيجارا تمويليا وأن تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها مؤسسة النقد. وللمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر على أن تكون الموافقة محررة، كما أن للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك ضرر على المستهلك. وألزمت اللائحة المؤجر بالإفصاح عن أي مخاطر ترتبط بالعقد المسند أو بالأصل الأساسي، ويتم تقدير قيمة حق التملك بحسم الأجرة المعتادة من الأجرة التمويلية واضافة كلفة الأجل.
يذكر ان مؤسسة النقد العربي السعودي نشرت مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد, ووضع مشروع اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف.
أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد. فيما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذاً في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها . ودعت المؤسسة ذوي الاختصاص والعموم للاطلاع على مشاريع اللوائح التنفيذية وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على الموقع الإلكتروني (www.sama.gov.sa) خلال (30) يوماً من تاريخ نشرها تمهيداً لإقرارها.