"النقد" تصدر لوائح "التمويل العقاري"

باحث عقاري ل"الوطن": فترة الرد لن تستغرق أكثر من أسبوعين

توقع الباحث والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، ألا تتجاوز الفترة التي سيستغرقها العقاريون للرد بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل أسبوعين، بعد أن نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس على موقعها الإلكتروني؛ لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.
ووصف المغلوث خطوة مؤسسة النقد بالإيجابية، على بيئة العقار والتطوير العقاري في المملكة، كي تتعرف على الإشكالات والمعوقات التي يمكن تلاشيها في آلية تنفيذ اللوائح، مبينا أنه من الممكن أن يرد العقاريون بملاحظاتهم ومقترحاتهم في فترة لا تتجاوز أسبوعين، في حين وضعت مؤسسة النقد سقفا زمنيا حتى شهر ونصف من الآن، للرد على مشروع اللوائح التنفيذية المبدئية.
وقال المغلوث ل"الوطن": إن مثل هذه الإجراءات والأنظمة التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى، والتي تسعى الحكومة إليها لإيجاد أنظمة تحمي حقوق المواطنين، وتكفل للجميع إجراءات آمنة لتملك المساكن دون أي مشاكل أو عوائق، مبينا أن ما طرحته مؤسسة النقد لاستطلاع المهتمين في الشأن العقاري والاقتصاديين لا بد أن يدرس، ومن ثم يتم تقديم المقترحات إلى المسؤولين في المؤسسة حتى يمكن أخذها بعين الاعتبار.
وأضاف المغلوث، أن من شأن هذه الخطوة الاستباقية، تلاشي أي أخطاء أو ظلم دون تقليل من قيمة شأن هذه المنظومة عند إصدار قرار التنقيذ، مؤكدا أن ما قامت به المؤسسة من إجراء استباقي لمعرفة المعوقات والتعديلات والإجراءات التي تكفل نجاح هذه المنظومة، يعد دلالة وحرصا من المسؤولين على إنجاح هذه المنظومة، التي كلفت بها مؤسسة النقد على أن تكون هي الجهة الرسمية الراعية للأنظمة وتنفيذها.
وكانت مؤسسة النقد قد نشرت أمس مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل؛ لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها؛ للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري، وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية، تسهم في توفير السيولة اللازمة، وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف.
أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاما تنظم حقوق المستأجر والمؤجر، وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر، ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي، أو انفساخه أثناء مدة العقد.
فيما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذا في الاعتبار التجارب الدولية، وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام، ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.