مؤسسة النقد تتلقى 2000 ملاحظة ومقترح على اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري

تلقت مؤسسة النقد العربي السعودي ما يزيد على 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين حول اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري، وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، إنها درست هذه المقترحات بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية. وكانت المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني، ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها.
وقد نشرت المؤسسة، أمس، اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار محافظ مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وأشاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، بكل من أسهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدماً شكره لوزراء المالية والعدل والتجارة والصناعة والإسكان، ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل.
وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط، ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري، واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه.
فيما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويُسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال تسعة أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام، أو خطة للخروج من السوق. وطالبت مؤسسة النقد الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما يُنشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الإنترنت من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.