60 بالمائة من شركات التمويل مخالفة لأنظمة «النقد»

كشف اقتصاديون وعاملون في شركات تمويلية عن ارتفاع معدلات شركات التمويل الصغيرة المخالفة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي 60 بالمائة دون ضوابط مالية محددة، وذلك نتيجة تزايد الضغوط عليها من قبل المستفدين من قروضها التي تصل لأكثر من 10 سنوات إضافة الى وجود عوائق تنظيمية تتمثل في مخالفتهم الصريحة للانظمة والقوانين المعمول بها بالمؤسسة.
فؤاد بوقري

وقال الاقتصاديون والعاملون خلال حديثهم ل»اليوم» إن عددًا كبيرًا من هذه الشركات يدير أغلبها أجانب متسترين يعملون تحت غطاء المواطن السعودي وساهم نموها بعد لجوء العديد من المواطنين لتلبية احتياجاتهم سواء بشراء العقارات أو غيره إضافة الى انها تضع هوامش ربح تصل إلى اكثر من 10 بالمائة، وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فواد بوقري أن شركات التمويل الصغيرة أخذت في الاتساع الكبير والملاحظ حيث إنها اصبحت تنافس البنوك السعودية في التسهيل في تلبية احتياجات المواطنين الراغبين ببناء مساكن او شراء عقارات او غيرها اضافة الى انها بحاجة الى تنظيم جيد يضمن الايفاء بالحقوق من الطرف الاول والثاني ودون مبالغة في تقاضي هوامش ربحية معقولة غير التي تربحها خلال الفترة الراهنة والتي تصل الى اكثر من 10 بالمائة.

كشف خبراء الاقتصاد والمال عن وجود شركات مخالفة لأنظمة وقوانين مؤسسة النقد العربي وتقاضي هوامش الربح لأكثر من 10 بالمائة قررت المؤسسة ومنذ مطلع شهر اغسطس الجاري تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل
وأوضح الدكتور بوقري أن ارتفاع اسعار العقارات وبما يفوق قدرة غالبية المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص يدفعهم بشكل رئيسي الى الاستفادة من شركات التمويل ويرفع الطلبات بنسب عالية.
من جهته اوضح علي عبدالرحمن احد المستثمرين بشركة تمويل ان ارتفاع الطلب على التمويل وربح هوامش ربحية عالية دفع العديد من المواطنين الى التوافد الى هذه الشركات وتأمين مستندات ووثائق تابعة لجهة العمل التي يعملون بها اضافة الى تأمين وكالات وكفالة تضمن لنا استرداد حقوقنا بشكل نظامي، وعن وجود تعثر بنسب السداد أفاد عبدالرحمن أن النسب بسيطة ولدى اغلب الشركات محامون وعاملون لاسترداد الحقوق مرجعًا ذلك أن العديد من المتعثرين ربما يرجع التعثر لاسباب خاصة اما بالانفصال عن العمل او الانتقال لمنطقة اخرى مما يمكن مالك الشركة التمويلية رفع قضية ضده بمركز الشرطة وتحويلها للادعاء العام واتباع ما يلزم بطريقة نظامية.
وكشف خبراء الاقتصاد والمال عن وجود شركات مخالفة لأنظمة وقوانين مؤسسة النقد العربي وتقاضي هوامش الربح لأكثر من 10 بالمائة قررت المؤسسة ومنذ مطلع شهر اغسطس الجاري تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل لكل من البنوك والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، وأصدرت المؤسسة ثلاث لوائح تتبعها انظمتها لشركات التمويل وحصرها وفق اسس ومعايير وضوابط تؤكد على التزامها بكافة الضوابط والانظمة الصادرة بهذه اللوائح، وسوف يساهم تنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التمويل والتقسيط مساهمة فعالة في تنظيم السوق وبخاصة أن الكثير من شركات القطاع غير منظمة حاليًا حيث إنها تابعة لوزارة التجارة والتي يعتبر دورها محدودًا في عملية التنظيم خاصة مع انتشار المحلات التي تمارس تقسيط الأجهزة الإلكترونية وتقوم بتوفير السيولة للمقترضين.
تجدر الإشارة الى ان الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر حيث بلغ عدد الشركات 168 شركة، تليها جدة بنحو 92 شركة، ثم مدينة الدمام بنحو 8 شركات، فيما تستحوذ العقارات والسيارات على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التمويل بالمملكة الوقت الذي يتفوق فيه الطلب على العرض في هذا القطاع.