جمعية «حقوق الإنسان» .. 10 أعوام على حماية الحقوق ب«منظور إسلامي»

تعكف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها مطلع 2004، إلى نشر الثقافة الحقوقية داخل المجتمع وتبصير المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بحقوقهم وأهمية معرفتها والإلمام بها، تعزيزاً لهذه القيم التي كفلها لهم الدين الإسلامي، كما دعت الجمعية أخيراً إلى وضع مناهج دراسية تعنى بالحقوق لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة.
وتؤكد الجمعية في تاريخ بدء عملها في المملكة، أنها نشأت لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأشارت في تقريرها الصادر أخيراً، إلى أن الجمعية هي جهة وطنية مستقلة إدارياً ومالياً وليس لها ارتباط حكومي وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وخارجها، سواء أكان مواطناً أم مقيماً أم زائراً، وتتعاون مع الجمعيات الحكومية والأهلية داخل المملكة وخارجها من أجل تحقيق ذلك.
وأوضحت أن رؤيتها للمجتمع هي الإسهام في بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التسامح ونبذ الظلم والتطرف، وأن رسالتها هي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى والتجاوزات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها وإعداد الدراسات والمؤتمرات والندوات وورش العمل وإصدار المطبوعات وإعلان المواقف وإعداد التقارير. كما تعمل الجمعية الأهلية على العمل لحماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقاً للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العربية.
ولفت التقرير إلى أن اختصاصات الجمعية، هي «أنها ليست لها سلطة تنفيذية وليست بديلة عن القضاء ولا الأجهزة المعنية بتطبيق الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن اختصاصاتها تتعلق بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام».
كما أنه من اختصاصاتها، «التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم بالمملكة وفق الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتأكد من تنفيذ المملكة اتفاقات حقوق الإنسان وتقديم الآراء والتثقيف الاجتماعي لحقوق الإنسان، وإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وأشار التقرير إلى أن من أهم أهدافها هو «الوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب وعدم التسامح والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال». وفي شأن البلاغات التي تصل إليها من المتظلمين ضد الأشخاص أو الإدارات الحكومية والأهلية، تؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها «تلتزم على سرية البلاغات والطلبات والتظلمات وحفظ المعلومات والملفات والمراسلات التي تصل إليها، ويطبق في شأن مخالفة هذه الالتزامات والعقوبات المقررة بإفشاء أسرار الوظيفة العامة».
ومن أهم مشاريع الجمعية في نشر الثقافة الحقوقية هو دعوتها إلى «إفراد مقرر مستقل باسم (حقوق الإنسان) يُدرّس لجميع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وفي جميع التخصصات مع التعمق والشمول في التخصصات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص تلك التخصصات المعنية بإنفاذ الأنظمة والقوانين مثل القضاء والشريعة والأنظمة والإعلام، ودعم وتشجيع مراكز البحوث في مؤسسات التعليم العالي لإجراء البحوث في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا نحو البحث في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على تأصيل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، ودعم مكتبات مؤسسات التعليم العالي بالمراجع والوثائق والتقارير في مجال حقوق الإنسان».