«الصحة»: «رهام» خالية من الأيدز

صرف قاضي المحكمة الإدارية في الرياض النظر في القضية المرفوعة على وزارة الصحة من أسرة الطفلة رهام حكمي (12 عاماً) على خلفية نقل دم ملوث بفايروس الإيدز لها إثر خطأ طبي في مستشفى جازان العام، وفي الوقت الذي صرف فيه القاضي النظر بحجة عدم الاختصاص، أعلنت وزارة الصحة أمس عدم إصابة رهام بالأيدز، بعد اتضاح النتائج المخبرية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض والمختبرات المرجعية في الولايات المتحدة.w
وكشف المستشار بمكتب الحكمي للمحاماة - الذي تولى الدفاع عن الطفلة - ناصر الحربي ل«الحياة» أن قاضي المحكمة الإدارية صرف النظر عن القضية بحجة عدم الاختصاص، مشيراً إلى أن القاضي أشار إلى أن الهيئة الشرعية الطبية هي الجهة المخولة بالفصل في القضية، للنظر فيها بعد صدور حكم «الهيئة» في حال لم يقتنعوا بالحكم. (للمزيد)
وأكد الحربي أن القضية المرفوعة ضد وزارة الصحة في المحكمة الإدارية هي للمطالبة بالتعويضات المالية في مقابل الآثار النفسية والمعنوية التي لحقت بالطفلة رهام وأسرتها، بعد أن تعثرت الهيئة الشرعية الطبية في منطقة عسير بتحديد موعد للجلسة حتى الآن، مبررةً هذا التأخير بعدم حصولها على تقرير طبي مفصل عن الحال الصحية للطفلة من مستشفى الملك فيصل التخصصي حتى تنظر في القضية.
وأضاف الحربي أن النظر في قضية الخطأ الطبي من اختصاص الهيئة الشرعية الطبية، بينما التعويضات من اختصاص المحكمة الإدارية، إلا أن القاضي رفض وصرف نظر عن القضية، موضحاً أنه قال للقاضي أثناء الجلسة التي لم يتغيب عنها مندوب وزارة الصحة: «إن أمنيتهم شفاء الطفلة، لكن مطالبنا بالتعويضات جراء ما لحق بها من ضرر، وشهرتها بطفلة الأيدز».