الصحة تعترض : قضية "طفلة الأيدز" ليست من اختصاص "المظالم"

اعترض مندوب وزارة الصحة خلال جلسة النظر في قضية رهام حكمي (طفلة الأيدز) بالمحكمة الإدارية في الرياض أمس، على نظر قضية الطفلة في ديوان المظالم، مؤكداً أن القضية من اختصاص الهيئة الشرعية التابعة لوزارة الصحة.
وقال مندوب الوزارة خلال الجلسة بالمحكمة الإدارية بالرياض أمس، إن الهيئة الشرعية في «عسير» لم تحدد موعداً لبدء النظر في قضية الطفلة، إذ إنها طلبت من مستشفى الملك فيصل التخصصي إرسال تقارير طبية عن الطفلة، وأن الأخيرة أرجأت إرسال التقرير إلى بعد تسعة أشهر من الآن.
وأجّلت المحكمة الإدارية في الرياض أمس عقد جلسة قضية الطفلة رهام التي حُقنت بالخطأ بفايروس «الأيدز» إلى 12 شوال المقبل. وأكد ممثل الوكيل الشرعي ل«رهام» ناصر هلال الحربي في تصريح إلى «الحياة» أمس، أنهم تقدموا بعريضة إلى الهيئة الشرعية الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الخطأ الطبي الذي تعرّضت له الطفلة رهام حكمي، إلا أن «الهيئة» أكدت لهم أن نتائج تلك الحيثيات ستتضح لهم بعد سبعة أشهر. وقال الحربي الذي يعمل مستشاراً في مكتب المحامي إبراهيم حكمي، إن الطفلة لا تزال منومة في المستشفى، وإن الأطباء أشاروا إلى أن نتائج التقارير ستتضح خلال 6 أشهر بعد إجراء تحاليل عدة لها، تسلم تلك التقارير الطبية إلى عائلة الطفلة.
وأضاف أن التحاليل الطبية تجرى للطفلة كل شهر، لافتاً إلى أن عائلة الطفلة طالبت بخروج ابنتهم من المستشفى وإحضارها كل نهاية شهر لإجراء تحاليل طبية لها، إلا أن مسؤولي مستشفى الملك فيصل التخصصي رفضوا خروج الطفلة بحجة إجراء التحاليل الطبية لها.
وكانت العريضة التي تقدّم بها محامي الطفلة رهام تكمن في التعويض بمبلغ 50 مليون ريال فقط تعويضاً لعائلتها عما تسبب به المستشفى من حقنها بفايروس الأيدز بالخطأ.