محامي «طفلة الأيدز» ل«الحياة»: إدارة «التخصصي» رفضت تزويدي بتقرير طبي عن حالها

كشف إبراهيم الحكمي محامي الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً) التي نُقل إليها دم ملوث بفايروس الأيدز بمستشفى جازان العام مطلع الشهر الماضي ل«الحياة»، أن الإدارة القانونية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض رفضت تزويده بتقرير طبي مفصل عن حال رهام الصحية، وأبلغته بأنه لا يحق له طلب وتسلم تقرير إلا بطلب من جهة شرعية أو من الهيئة الطبية الشرعية.
وأكد أنه تقدم بخطاب رسمي لإدارة المستشفى للحصول على التقرير، حتى يكمل ملف القضية والمتوقع أن يقدمه الأسبوع المقبل للهيئة الطبية الشرعية، لتحديد موعد لأولى جلسات القضية في ملف الطفلة، مشدداً على أنه بصفته وكيلاً شرعياً عن أسرة الطفلة سيمضي في الإجراءات القانونية.
وقال الحكمي: «طالبتُ في ملف الدعوى بتعويض الطفلة رهام بمبلغ قدره 50 مليون ريال، وهو لا يساوي ذرة مما حدث لها، ولكن تواضعاً منا وضعنا هذا المبلغ، إلى جانب تعويض مالي لوالدي الطفلة جراء الحال النفسية التي تعرضا لها بعد القضية، وطالبتُ بنقل رهام إلى جناح أكبر من الغرفة التي ترقد بها داخل المستشفى التخصصي لراحتها النفسية، وتوفير ممرضة لها طوال حياتها وعاملة منزلية تهتم بها، وإذا كان العلاج لا جدوى منه هنا في السعودية، تنقل إلى أرقى المستشفيات العالمية»، وأوضح أن التباطؤ في عدم نقلها لمستشفى عالمي تتحمله وزارة الصحة، وهو من ضمن ملف الدعوى.
وذكر أن هناك ملفات دعاوى جديدة سيُعمل عليها خلال الفترة المقبلة، منها دعوى ضد وزارة الصحة بسبب إهمالها وتقاعسها، وثانية جنائية، وثالثة ضد شخصيات معينة، ولفت إلى أن الصحة تزعم أنها أعطت الطفلة مضادات علاجية ضد الفايروس لجعله غير نشط وأنه يوجد أمل لتتحسن، وهذه مزاعمها، إلا أن الأيدز معروف للجميع بأنه مرض خبيث لا علاج له إلا بمشيئة الله.
إلى ذلك، اعتبر المدير العام لإدارة بنوك الدم في وزارة الصحة الدكتور علي الشمري، أنه من الظلم تحميل وزارة الصحة خطأ فردياً لشخص لم يتّبع الآلية والنظام الذي أقرّته الوزارة.
وأضاف الشمري في حديث إلى «الحياة»: «الوزارة تعلّمت ضرورة الاعتماد على الأشخاص الذين يملكون كفاءة عالية فقط للعمل في بنوك الدم، كما تعلّمت أيضاً ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات، مثل اختيار مسؤولي المختبرات في المناطق، فهل يعقل أن يكون هناك تبرع بالدم في أحد بنوك الدم ولا يوجد طبيب متخصص بالموقع في هذا الشأن كما حدث في موضوع طفلة الأيدز «رهام»؟ أيضاً لا يعقل أن يقوم بمهمات بنك الدم شخص واحد، إذ من المفترض أن يتم تسلم الدم بمراحل عدة يؤديها مجموعة أشخاص، لكن بعض بنوك الدم تهمل بعض التفاصيل الصغيرة، مثل هيئة المتبرع وتصرفاته وكلامه وبياناته في الاستمارة، علماً بأن مثل هذه الأمور الصغيرة سبب في حدوث مشكلة كبيرة، فإما أن تلتزم المستشفيات بهذه التفاصيل والإجراءات كلها، أو الأفضل ألا تكون لديها بنوك دم».