أكدت وزارة الصحة أنها تعيش حالياً ألم الخطأ الجسيم الذي أصاب إحدى بنات الوطن من منطقة جازان، وأنها تقدم عميق اعتذارها للطفلة العزيزة ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي، وأنها ملتزمة بمحاسبة كل مقصر ومتهاون، وأنها تحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامة والخاصة، مشيرة إلى أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم، وأن الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم عالجت الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبياً وأعطتها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان. وأضافت أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، إذ أكد المتخصصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة، كما كلفت الوزارة الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان، وأن الطفلة ستحظى بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المتخصصة، لافتة إلى أن الفريق الطبي المتخصص أكد وجود فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة، لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة، وهذا ما يقلل فرص العدوى. وبعد ثلاثة أيام من التحقيق في قضية نقل مستشفى جازان العام دماً ملوثاً بفايروس (إتش آي في) المسبب لنقص المناعة المكتسبة الأيدز، إلى الطفلة رهام حكمي، أقرت وزارة الصحة إغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد في المنطقة بتأمين حاجة مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته إلى حين تصحيح الوضع وتقويمه من لجنة متخصصة. كما أقرت إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم في «صحة جازان» وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم تشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة، وسحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه، وإعفاء كل من المدير الطبي والمشرف الفني على بنك الدم في المستشفى من منصبهما، وكذلك إعفاء منسق برنامج الأيدز بالمنطقة، وتغريم الثلاثة الحد الأقصى المقرر نظاماً عقوبةً لمثل هذه المخالفة، وهو عشرة آلاف ريال. وكذلك تضمنت القرارات إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص، وإحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. _____________________ «آيباد» الربيعة.. من دون شريحة بيانات ويتضمن 130 لعبة! فيما قدم وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله الربيعة جهاز «آيباد ميني» هدية لطفلة الأيدز المنكوبة، يتضمن أكثر من 130 لعبة محملة، ومن دون شريحة بيانات، أثارت «الهدية» جزءاً من الرأي العام في السعودية، إذ تداولوا من خلال حساباتهم الخاصة في «تويتر» آراء غاضبة، وأخرى ساخرة، أبرزها «قارن واحكم، خطأ طبي في أميركا تعويضه 1.9 مليون دولار، وفي الإمارات 2.5 مليون، وفي السعودية: آيباد». كما سخر الداعية عادل الكلباني من هدية الوزير، ودوّن على صفحته في «تويتر» ضمن الهاشتاق «أرخص تعويض يستحق الدخول في موسوعة غينيس»، فيما غرّد مرتضى عبدالله «الربيعة يهدي رهام آيباد الشعار الجديد لوزارة الصحة»، وعلّق فايد العليوي متسائلاً «هل يعقل أن تعادل قيمة الإنسان جهازاً لا تتجاوز قيمته ألف دولار؟»، وكذلك نوّه عبدالرحمن الدريس إلى أن مستشار وزير الصحة لم ينجح في تقديم الاستشارة المناسبة له، وقال في تغريدته «لم يشر عليه بخير.. يداك أوكتا ومستشارك نفخ!». _______________________ «الصحة» تصدر 11 قراراً في قضية «الملوثة بالأيدز» تشمل إعفاءات وغرامات و«اعتذارات» بالجملة : اضطرت وزارة الصحة - تحت وطأة الاستياء والغضب من نقل دم ملوث بالفايروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) لطفلة في ال12 من عمرها في جازان - إلى الاعتذار أمس من الضحية ووالديها وأسرتها وإلى «المجتمع السعودي». وأصدرت 11 قراراً على الأثر تشمل وقف التبرع بالدم في مستشفى جازان العام، وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم التابعة للوزارة في جازان، وإعفاء مدير المستشفى والمدير الطبي والمشرف الفني على بنك الدم ومنسق برنامج الأيدز وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال. ويشمل الإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم في المنطقة، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية. وذكرت والدة الطفلة المصابة رهام الحكمي أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أبدى تفاؤلاً بإمكان نجاتها من الفايروس. وأثارت هدية وزير الصحة للطفلة - جهاز «آي باد» - غضب المعلقين وسخريتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها «أرخص تعويض يستحق الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية». وقال مدير صحة جازان الدكتور حمد الأكشم ل«الحياة» إنهم لا يعرفون السبب الذي أدى إلى خلط عبوات الدم السليمة بالملوثة التي تسببت في هذه الحادثة. لكنه قال: «لن يضيع لها (الطفلة) حق». وذكر أنه حين ذهب لوداعها في مطار جازان بكى تأسفاً وهمّاً. وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أمس (الأحد) أن تشخيص حال الطفلة الذي انتهى بقرار نقل الدم إليها كان خاطئاً في الأساس، وكانت المسكنات تكفي لعلاجها. وبينت أن الوثائق الرسمية تثبت أن المتبرع بالدم الملوث حامل للفايروس، ومع ذلك، سمح له بالتبرع مرة ثانية، ولم يتخذ أي إجراء في شأن الدم الملوث الذي تبرع به. وعلى رغم الحصار الذي فرضه الأطباء المعالجون على رهام، بدعوى أن حالها النفسية لا تسمح بتواصلها مع الإعلام، نجحت «الحياة» في دخول غرفتها حيث وجدتها منهمكة في تصوير زوايا الغرفة، لتبثت بالصور إلى صديقاتها. وقال الدكتور الأكشم ل«الحياة»: «تم إبلاغي في تمام الساعة ال11 مساء بنقل عبوة دم مصابة بالأيدز إلى طفلة، فكان الخبر كالصاعقة، ولم يكن لي هم وقتها سوى إنقاذ الفتاة، واتصلت شخصياً على رقم الجوال الخاص بهم، إلا أنهم لم يردوا على الاتصال، وأبلغت المتخصصين بإرسال فريق طبي بالإسعاف فوراً، لنقلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي». وأضاف أن هناك عشرات العبوات المفحوصة والسليمة، ولا يعلم ما الذي حصل حتى تختلط العبوة المصابة مع العبوات السليمة. وقال: «الأسباب التي أدت إلى الخطأ لم تكن واضحة، وسننتظر ما سينتهي إليه التحقيق، ولكن الأهم من هذا كيف حصل هذا الخطأ؟ وهل هو لأسباب فنية أم عدم دراية وقلة خبرة أم بسبب نظام في المختبر؟». وأوضح أن بعض الأبحاث تقول: «إذا تدخلنا خلال 72 ساعة، فإنه سيتم علاج المريض، ولهذا استنفرنا طاقتنا، واستدعينا كل الاستشاريين والمتخصصين، لمحاولة إنقاذ الفتاة، لتأخذ العلاج في الساعات الأولى، واستطعنا في أول 10 ساعات إعطاءها العلاج، وبالنسبة لنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي فلأنه أرقى مستشفى في مستوى العناية والكوادر الطبية والأجهزة الحديثة المتخصصة». وأضاف: «عندما ودعتها في المطار لم أستطع النظر في وجهها، وذرفت عيناي الدموع، لأنها طفلة بريئة لا ذنب لها، وقُدر لنا أن نتحمل أخطاء غيرنا». وعن موضوع تعويض الطفلة، أشار إلى أن ذلك ستدخل فيه جهات قضائية، وأنه لن يضيع لها حق. على صعيد آخر، كشفت هيئة حقوق الإنسان أنه من خلال مقابلة مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة جازان اتضح أن تشخيص الطبيب الذي باشر الطفلة رهام كان خاطئاً، ولم تكن هناك حاجة لنقل الدم إليها، وأنها كانت تحتاج لمسكنات من دون الحاجة لدم بحسب نتيجة الأنيميا في ذلك الوقت. وأضافت أن رهام المصابة بفقر الدم حضرت إلى مستشفى جازان العام وهي تعاني من آلام في الظهر. وأعلنت الهيئة أنها رصدت إهمالاً واضحاً وخطراً من مستشفى جازان العام، خصوصاً العاملين بقسم المختبر، ما تسبب في هذا الخطأ الجسيم. وكشفت للهيئة ضعفاً في الإجراءات القياسية، والمعايير المتبعة في التعامل مع التبرع بالدم وفحص العينات. وكذلك ضعفاً في الإجراءات الإدارية، وضعف الكوادر المؤهلة. وأضافت أنه كان معلوماً للجهات الصحية أن عينة المتبرع تحمل فايروس «الإيدز»، إذ ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي بمنطقة جيزان من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27/1/1431ه، أشار إلى أن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فايروس الإيدز. «وعلى رغم ذلك تبرع الشخص المصاب مرة أخرى بتاريخ 29-3-1434ه وتم اكتشاف إصابته مرة أخرى بتاريخ 2-4-1437ه وعلى رغم ذلك فلم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة».
