«الصحة» تصدر 11 قراراً في قضية «الملوثة بالأيدز» تشمل إعفاءات وغرامات و«اعتذارات» بالجملة

اضطرت وزارة الصحة - تحت وطأة الاستياء والغضب من نقل دم ملوث بالفايروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) لطفلة في ال12 من عمرها في جازان - إلى الاعتذار أمس من الضحية ووالديها وأسرتها وإلى «المجتمع السعودي». وأصدرت 11 قراراً على الأثر تشمل وقف التبرع بالدم في مستشفى جازان العام، وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم التابعة للوزارة في جازان، وإعفاء مدير المستشفى والمدير الطبي والمشرف الفني على بنك الدم ومنسق برنامج الأيدز وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال. ويشمل الإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم في المنطقة، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية. وذكرت والدة الطفلة المصابة رهام الحكمي أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أبدى تفاؤلاً بإمكان نجاتها من الفايروس. وأثارت هدية وزير الصحة للطفلة - جهاز «آي باد» - غضب المعلقين وسخريتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها «أرخص تعويض يستحق الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية». (للمزيد)
وقال مدير صحة جازان الدكتور حمد الأكشم ل«الحياة» إنهم لا يعرفون السبب الذي أدى إلى خلط عبوات الدم السليمة بالملوثة التي تسببت في هذه الحادثة. لكنه قال: «لن يضيع لها (الطفلة) حق». وذكر أنه حين ذهب لوداعها في مطار جازان بكى تأسفاً وهمّاً. وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أمس (الأحد) أن تشخيص حال الطفلة الذي انتهى بقرار نقل الدم إليها كان خاطئاً في الأساس، وكانت المسكنات تكفي لعلاجها. وبينت أن الوثائق الرسمية تثبت أن المتبرع بالدم الملوث حامل للفايروس، ومع ذلك، سمح له بالتبرع مرة ثانية، ولم يتخذ أي إجراء في شأن الدم الملوث الذي تبرع به. وعلى رغم الحصار الذي فرضه الأطباء المعالجون على رهام، بدعوى أن حالها النفسية لا تسمح بتواصلها مع الإعلام، نجحت «الحياة» في دخول غرفتها حيث وجدتها منهمكة في تصوير زوايا الغرفة، لتبثت بالصور إلى صديقاتها.
وقال الدكتور الأكشم ل«الحياة»: «تم إبلاغي في تمام الساعة ال11 مساء بنقل عبوة دم مصابة بالأيدز إلى طفلة، فكان الخبر كالصاعقة، ولم يكن لي هم وقتها سوى إنقاذ الفتاة، واتصلت شخصياً على رقم الجوال الخاص بهم، إلا أنهم لم يردوا على الاتصال، وأبلغت المتخصصين بإرسال فريق طبي بالإسعاف فوراً، لنقلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي».
وأضاف أن هناك عشرات العبوات المفحوصة والسليمة، ولا يعلم ما الذي حصل حتى تختلط العبوة المصابة مع العبوات السليمة. وقال: «الأسباب التي أدت إلى الخطأ لم تكن واضحة، وسننتظر ما سينتهي إليه التحقيق، ولكن الأهم من هذا كيف حصل هذا الخطأ؟ وهل هو لأسباب فنية أم عدم دراية وقلة خبرة أم بسبب نظام في المختبر؟». وأوضح أن بعض الأبحاث تقول: «إذا تدخلنا خلال 72 ساعة، فإنه سيتم علاج المريض، ولهذا استنفرنا طاقتنا، واستدعينا كل الاستشاريين والمتخصصين، لمحاولة إنقاذ الفتاة، لتأخذ العلاج في الساعات الأولى، واستطعنا في أول 10 ساعات إعطاءها العلاج، وبالنسبة لنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي فلأنه أرقى مستشفى في مستوى العناية والكوادر الطبية والأجهزة الحديثة المتخصصة».
وأضاف: «عندما ودعتها في المطار لم أستطع النظر في وجهها، وذرفت عيناي الدموع، لأنها طفلة بريئة لا ذنب لها، وقُدر لنا أن نتحمل أخطاء غيرنا». وعن موضوع تعويض الطفلة، أشار إلى أن ذلك ستدخل فيه جهات قضائية، وأنه لن يضيع لها حق.
على صعيد آخر، كشفت هيئة حقوق الإنسان أنه من خلال مقابلة مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة جازان اتضح أن تشخيص الطبيب الذي باشر الطفلة رهام كان خاطئاً، ولم تكن هناك حاجة لنقل الدم إليها، وأنها كانت تحتاج لمسكنات من دون الحاجة لدم بحسب نتيجة الأنيميا في ذلك الوقت. وأضافت أن رهام المصابة بفقر الدم حضرت إلى مستشفى جازان العام وهي تعاني من آلام في الظهر. وأعلنت الهيئة أنها رصدت إهمالاً واضحاً وخطراً من مستشفى جازان العام، خصوصاً العاملين بقسم المختبر، ما تسبب في هذا الخطأ الجسيم. وكشفت للهيئة ضعفاً في الإجراءات القياسية، والمعايير المتبعة في التعامل مع التبرع بالدم وفحص العينات. وكذلك ضعفاً في الإجراءات الإدارية، وضعف الكوادر المؤهلة.
وأضافت أنه كان معلوماً للجهات الصحية أن عينة المتبرع تحمل فايروس «الإيدز»، إذ ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي بمنطقة جيزان من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27/1/1431ه، أشار إلى أن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فايروس الإيدز. «وعلى رغم ذلك تبرع الشخص المصاب مرة أخرى بتاريخ 29-3-1434ه وتم اكتشاف إصابته مرة أخرى بتاريخ 2-4-1437ه وعلى رغم ذلك فلم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة».