«حقوق الإنسان»: ما يحدث في صحة «جازان» أمر غير مقبول... ولا يتناسب مع تطلعات خادم الحرمين

حذّرت هيئة حقوق الإنسان من تكرار فاجعة نقل (الأيدز) إلى الطفلة رهام حكمي (12 عاماً) التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي، وقالت الهيئة: «رصدنا إهمالاً خطراً في المستشفى خصوصاً في بنوك الدم، وحذرنا من وقوع حالات مماثلة، إن لم يتدارك الوضع».
كما أكدت الهيئة أنها ماضية في التنسيق مع الجهات المختصة لتلافي الملاحظات بما يضمن الحق في الرعاية الصحية للمواطنين. الذي يتطلع لها خادم الحرمين الشريفين، وهي تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم.
ووجهت هيئة حقوق الإنسان انتقادات حادة لوزارة الصحة في بيان اليوم، وقالت: «إنه اتضح من خلال مقابلة المسؤولين في الشؤون الصحية في منطقة جازان، أن تشخيص الطبيب الذي باشر حال الطفلة رهام الحكمي كان خاطئاً، ولم تكن هناك حاجة إلى نقل الدم إليها، إذ إنها احتاجت إلى مسكنات من دون الحاجة إلى الدم بحسب نتيجة «الأنيميا» في ذلك الوقت».
وأضافت: «الهيئة قامت بتكليف فريق عمل للانتقال إلى منطقة جازان لمتابعة حال الطفلة رهام التي تم نقل دم ملوث لها في مستشفى جازان، والوقوف على ملابسات ما حدث للطفلة، وأنها حضرت إلى مستشفى جازان العام حيث كانت تعاني من آلام في الظهر، وقرر الطبيب المعالج الذي استقبل الحالة نقل دم لها، وحمل الدم المنقول لها فايروس نقص المناعة (الأيدز)، وذلك نتيجة تقصير وإهمال المسؤولين في المستشفى والطب الوقائي والعاملين في المختبر في مستشفى جازان العام».
وأعلنت الهيئة أنها رصدت ما أسمته إهمالاً واضحاً وخطراً من مستشفى جازان العام، وبخاصة العاملين في قسم المختبر، ما تسبب في هذا الخطأ الجسيم، «تبين لنا ضعف في الإجراءات القياسية والمعايير المتبعة في التعامل مع المتبرع بالدم، وفحص العينات ونقله والتأكد من سلامة تلك العينات، وكذلك ضعف في الإجراءات الإدارية وضعف في الكوادر المؤهلة أسهمت في وقوع هذا الخطأ الفادح، الأمر الذي أدى إلى نقل دم ملوث للطفلة رهام»، مشيرة إلى أنه «على رغم أن الجهات الصحية كانت تعلم أن عينة المتبرع تحمل فايروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، إذ ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي في منطقة جازان من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27-1-1434ه الذي أشار إلى أن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فايروس الأيدز، وأن الشخص المصاب عاد وتبرع مرة أخرى بتاريخ 29-3-1434ه، وتم اكتشاف إصابته مرة أخرى بتاريخ2-4-1434ه، وعلى رغم ذلك كله لم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات ولا حتى مواجهة الشخص المصاب».
وقالت الهيئة إنها: «تأسف على ما لحق بالطفلة رهام من إصابة صحية خطرة وأذى نفسي، لتؤكد أن ضعف الإجراءات المتبعة في عملية التبرع بالدم والتحقق من العينات ونقل الدم على النحو الذي وقفت عليه الهيئة، يعد أمراً خطراً لا يمكن القبول به، ويفضي إلى وقوع حالات مماثلة»، وطالبت وزارة الصحة بمراجعة الإجراءات كافة في هذا الصدد، وتطبيق أعلى المعايير الصحية للتعامل مع حالات التبرع، ونقل الدم إلى المحتاجين إليه في جميع المراكز الصحية والمستشفيات في المملكة ومختبرات الدم، حفاظاً على سلامة الإنسان، وتحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم، خصوصاً مع الدعم السخي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي استأثر بجزء كبير من موازنة هذا العام.
وأكدت الهيئة أنها ستتابع مع جهات الاختصاص جميع حقوق الطفلة رهام الصحية، أو ما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بها وبأسرتها، وتطالب الهيئة بتوسيع التحقيق في هذه القضية من جميع جوانبها والتحقيق في عدم مواجهة المتبرع والكشف على جميع عينات الدم الموجودة ومحاسبة جميع المتسببين في هذا الإهمال الخطر، على أن تمارس الجهات الرقابية دورها في عملية التحقيق إلى جانب وزارة الصحة، كما ستعمل الهيئة على التنسيق مع جهات الاختصاص، للتأكد من تلافي كل ما أشير إليه من ملاحظات بما يضمن الحق في الرعاية الصحية، وفقاً للمعايير الدولية الأربعة.