"حقوق الإنسان":المتبرع ل"رهام" معلوم للجهات الصحية أنه حامل "إيدز"

اتهمت المسؤولين بمستشفى جازان بالإهمال وأكدت أنها ستتابع حقوق الطفلة

كشف التقرير الذي أعدته هيئة حقوق الإنسان عن حالة "الطفلة رهام" التي نقل إليها دم ملوث بفيروس الإيدز في مستشفى جازان العام أن تشخيص الطبيب لحالة الطفلة كان خاطئاً, وأنها لم تكن بحاجة إلى نقل دم, وأنها كانت محتاجة إلى مسكنات فقط, ورصد التقرير الإهمال الخطير من قبل المستشفى، وخصوصاً العاملين في المختبر, وطالب بمراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد وتطبيق أعلى المعايير الصحية للتعامل مع حالات التبرع ونقل الدم للمحتاجين إليه, وقالت "حقوق الانسان" إنها ستتابع مع جهات الاختصاص جميع حقوق الطفلة "رهام " الصحية أو ما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بها وبأسرتها، وطالبت بتوسيع التحقيق في هذه القضية من جميع جوانبها، والتحقيق في عدم مواجهة المتبرع والكشف على جميع عينات الدم الموجودة ومحاسبة جميع المتسببين في هذا الإهمال الخطير، على أن تمارس الجهات الرقابية دورها في عملية التحقيق إلى جانب وزارة الصحة.

وكانت هيئة حقوق الإنسان كلفت فريق عمل للانتقال إلى منطقة جازان لمتابعة حالة الطفلة "رهام"، والوقوف على ملابسات ما حدث للطفلة.

وقالت الهيئة إن الطفلة رهام الحكمي تبلغ من العمر 12 سنة المصابة بفقر الدم "الأنيميا" حضرت إلى مستشفى جازان العام، حيث كانت تعاني من آلام في الظهر وقرر الطبيب المعالج الذي استقبل الحالة نقل دم لها، وقد حمل الدم المنقول لها فيروس نقص المناعة "الإيدز" نتيجة تقصير وإهمال المسؤولين في المستشفى والطب الوقائي والعاملين في المختبر في مستشفى جازان العام.

واتضح للهيئة من خلال مقابلة المسؤولين في الشؤون الصحية بمنطقة جازان أن تشخيص الطبيب الذي باشر حالة الطفلة كان خاطئاً ولم يكن هناك حاجة لنقل الدم لها حيث إنها كانت تحتاج لمسكنات دون الحاجة لدم حسب نتيجة "الأنيميا" في ذلك الوقت.

كما رصدت هيئة حقوق الإنسان إهمالاً واضحاً وخطيراً من قبل مستشفى جازان العام، وبخاصة العاملون بقسم المختبر، مما تسبب في هذا الخطأ الجسيم كما تبين للهيئة ضعف في الإجراءات القياسية والمعايير المتبعة في التعامل مع التبرع بالدم وفحص العينات ونقله والتأكد من سلامة تلك العينات, وكذلك ضعف في الإجراءات الإدارية وضعف في الكوادر المؤهلة أسهمت في وقوع هذا الخطأ الفادح الأمر الذي أدى إلى نقل دم ملوث للطفلة رهام، على الرغم من أنه كان معلوماً للجهات الصحية أن عينة المتبرع تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، حيث ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي بمنطقة جازان من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27/ 1/ 1434ه والذي أشار إلى أن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فايروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وعلى الرغم من ذلك تبرع الشخص المصاب مرة أخرى بتاريخ 29/ 3/ 1434ه وتم اكتشاف إصابته مرة أخرى بتاريخ 2/ 4/ 1434ه ولم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات.

وتأسف الهيئة على ما لحق بالطفلة رهام من إصابة صحية خطيرة وأذى نفسي لتؤكد أن ضعف الإجراءات المتبعة في عملية التبرع بالدم والتحقق من العينات ونقل الدم على النحو الذي وقفت عليه الهيئة يعد أمراً خطيراً لا يمكن القبول به، وقد يفضي إلى وقوع حالات مماثلة , لذا فإن الهيئة ومن منطلق اختصاصاتها وواجباتها تطالب بمراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد وتطبيق أعلى المعايير الصحية للتعامل مع حالات التبرع ونقل الدم للمحتاجين إليه في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة ومختبرات الدم, حفاظاً على سلامة الإنسان وتحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم , وبخاصة مع الدعم السخي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والذي استأثر بجزء كبير من ميزانية هذا العام.

وبينت الهيئة أنها ستتابع مع جهات الاختصاص جميع حقوق الطفلة رهام الصحية أو ما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بها وبأسرتها، وتطالب الهيئة بتوسيع التحقيق في هذه القضية من جميع جوانبها، والتحقيق في عدم مواجهة المتبرع والكشف على جميع عينات الدم الموجودة ومحاسبة جميع المتسببين في هذا الإهمال الخطير، على أن تمارس الجهات الرقابية دورها في عملية التحقيق إلى جانب وزارة الصحة, كما ستعمل الهيئة على التنسيق مع جهات الاختصاص للتأكد من تلافي كل ما أشير له من ملاحظات، وبما يضمن الحق في الرعاية الصحية وفقاً للمعايير الدولية الأربعة، وهي التوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة.