أكدت وزارة الصحة أنها تعيش حالياً ألم الخطأ الجسيم الذي أصاب إحدى بنات الوطن من منطقة جازان، وأنها تقدم عميق اعتذارها للطفلة العزيزة ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي، وأنها ملتزمة بمحاسبة كل مقصر ومتهاون، وأنها تحفظ حقوق الطفلة وأسرتها العامة والخاصة، مشيرة إلى أن ما حصل كان بتهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم، وأن الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم عالجت الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبياً وأعطتها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان. وأضافت أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، إذ أكد المتخصصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة، كما كلفت الوزارة الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان، وأن الطفلة ستحظى بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المتخصصة، لافتة إلى أن الفريق الطبي المتخصص أكد وجود فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة، لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة، وهذا ما يقلل فرص العدوى. وبعد ثلاثة أيام من التحقيق في قضية نقل مستشفى جازان العام دماً ملوثاً بفايروس (إتش آي في) المسبب لنقص المناعة المكتسبة الأيدز، إلى الطفلة رهام حكمي، أقرت وزارة الصحة إغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد في المنطقة بتأمين حاجة مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته إلى حين تصحيح الوضع وتقويمه من لجنة متخصصة. كما أقرت إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم في «صحة جازان» وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم تشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة، وسحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه، وإعفاء كل من المدير الطبي والمشرف الفني على بنك الدم في المستشفى من منصبهما، وكذلك إعفاء منسق برنامج الأيدز بالمنطقة، وتغريم الثلاثة الحد الأقصى المقرر نظاماً عقوبةً لمثل هذه المخالفة، وهو عشرة آلاف ريال. وكذلك تضمنت القرارات إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص، وإحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
