وزير الصحة: لدينا مؤشرات إيجابية على عدم إصابة رهام ب«الأيدز»

أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن هناك مؤشرات إيجابية على عدم إصابة الطفلة رهام بفايروس الأيدز، وأن الأطباء المشرفين على حالة الطفلة رهام حكمي (12عاماً) لم يلاحظوا أية مؤشرات سلبية في التحاليل الأخيرة لها، وأشار إلى أن الخطأ في الحادثة كان خطأً فردياً، بعد أن أدخل فني المختبر العينة الملوثة المشتبه بها، على أنها عينة سليمة، ولم ينتظر حتى يأتي التحليل الثاني، وبالتالي تم استخدامها من الطبيب المعالج للطفلة رهام.
وأوضح في برنامج «نوافذ» مساء أمس على القناة الإخبارية الذي يقدمه الزميل عبدالرحمن الحسين أن الخطأ فردي، وكل شخص عرضة للوقوع في لخطأ، وأنه تمت محاسبة الفني المخطئ، وأن عينات المتبرعين تخضع لفحوصات عدة للتأكد من سلامتها، إذ إن كل عينات التبرع بالدم تفحص فحصين أولين، وإذا وجد اشتباه فإن العينة ترمى، لافتاً إلى أن المتبرع يطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة، وفي حال عدم الإجابة لا تؤخذ عيّنته.
وعن تفاصيل نقل الدم إلى رهام، قال: «كان هناك كيسان للدم فيهما اشتباه أحدهما رمي، والفني تصرف في شكل خاطئ باجتهاد وغير قصد، وأدخلت المعلومات عن العينة المشتبه بها على أنها سليمة، وأنه حينما احتاجت رهام أخذ العينة تمت إجازة استخدام الدم الملوث، وأرسل للطبيب المعالج على أنه سليم، وبعد ثلاث ساعات من إعطائه لرهام لم تظهر مضاعفات وذهبت للمنزل وفي صباح اليوم الثاني جاءت التحاليل أن هناك اشتباه»، وأضاف: «من قام بالتشخيص أبلغ المسؤول عن الطب الوقائي والشؤون الصحية، لينسق مدير الشؤون الصحية بالتنسيق مع الطب الوقائي وإبلاغ المسؤولين في الوزارة، ليتم تشكيل فريق طبي ولجنة تحقيق».
وتابع: «اعتذرتُ من أسرتها وتواصلت مع عمها، وسألته عما يرغبون فيه، وطلب أن تعالج في الرياض، فوجهت مدير الشؤون الصحية في جازان بإيجاد حجز عاجل لنقل الأسرة إلى العاصمة، وكان فريق طبي من الوزارة في استقبالهم في المطار، ثم نقلوا إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، كما تم توجيه الفريق بالتواصل مع المراكز المميزة في هذا المجال، وأنه إذا احتاجت العلاج خارج المملكة سيتم ذلك»، وشدد على أن الوزارة تطبق بصرامة معايير دقيقة للتبرع، حتى أن كثيراً من العينات ترمى.
وأشار إلى أنه لا يجب أن تثني هذه الحادثة المتبرعين عن التبرع بالدم، وألا تزيل الثقة في بنوك الدم، وعن الإعفاءات التي تمت في الوزارة على خلفية القضية، قال إنها ليست قرارات شخصية من وزير الصحة، وليست من مسؤولي الوزارة كأفراد، وإنما تمت بعد تشكيل لجنة تحقيق وصدر عنها عقوبات تأديبية وليست نهائية، وفي ما يخص الحق الخاص، قال: «لا يوجد لدي طلب بالحق الخاص من الأسرة، ومع ذلك بادرت الوزارة بإحالة موضوعها إلى الهيئة الصحية الشرعية التي تضم اختصاصيين من قطاعات مختلفة، لتطالب بالحق الخاص، ويبقى للأسرة حق بالتظلم في ديوان المظالم».
إلى ذلك، أكد وكيل أول وزارة الصحة المصري للطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل ل«الحياة» أن نسبة شفاء فرد نُقل له كيس دم ملوث بفايروس المناعة المكتسبة الأيدز ضعيفة جداً، ولا يوجد علاج للشفاء من المرض حتى الآن على مستوى العالم، وما هو مطروح الآن من علاج لمرض الأيدز لا يتجاوز منح المريض التعايش مع المرض، التي قد تستمر عشرات السنين.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي قد يتعالج فيها المصاب إذا نُقل إليه الفايروس عبر ملامسته لآلة جراحية استُخدمت في جراحة مريض الأيدز مثل الطبيب، أثناء تناوله العلاج الوقائي في فترة زمنية قصيرة من الملامسة، وأنه في حال ضخ كيس دم كامل للجسم فإن توقعات العلاج ضئيلة، لافتاً إلى أن الاحتمال الضعيف لعلاج المريض يكون بثلاثة شروط، أولها: كمية فايروس المرض التي ضخت للجسم، وثانيها: مناعة الشخص الذي نُقل إليه، وثالثها: توقيت إعطاء العلاج الوقائي للمصاب، وأن الأيدز مثل داء السكري والضغط اللذين يوجد لهما علاج وقائي، ولكن أن يتلقى مريض الأيدز علاجاً ثم يتماثل للشفاء منه فلا يوجد.