ديوان المظالم يؤجل قضية الطفلة "رهام" إلى 12 شوال

عقب طلب مندوب "الصحة" مهلة للرد على الدعوى

أجّل ديوان المظالم النظر في قضية الطفلة رهام الحكمي ضحية نقل الدم الملوث بفيروس "الإيدز" إلى 12/ 10 بعد طلب مندوب وزارة الصحة مهلة للرد على الدعوى.

وقال ل "سبق" محامي رهام المستشار ناصر الحربي: "حضرنا الجلسة التي عقدت ضد وزارة الصحة، وقد حضر ممثل عن الوزارة، وبسؤال القاضي لنا عن الدعوى أفدنا أنها تتضمن طلب تعويض 50 مليون ريال عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بها".

وأضاف: "سأل القاضي لماذا هذا المبلغ وليس أقل أو أكثر؟ ذكرنا أنه قليل ولا يقاس بما أصابها وأصاب أهلها والذي لا يعوضه شيء، وسألنا عمّا إذا قدّمت أي جهة تعويضات من قبل لحوادث مشابهة، فأفدنا بأنه في إحدى الدول الغربية عُوض مريض ب 160 مليوناً".

وتابع: "قدم مندوب الوزارة رداً على دعوانا وطلبنا مهلة للرد عليها، وذكر مندوب الوزارة أننا تقدمنا إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير وتحتوي أن القضية من اختصاص الهيئة الشرعية الطبية وقد رفعت الجلسة إلى يوم 12/ 10".

وأكمل حديثه: "السؤال المهم لماذا الفتاة ما زالت في المستشفى؟ إذ إنهم يدعون أنها ليست مصابة كما أن خطة العلاج الآن المقررة من المستشفى التخصصي تتضمن كل شهر الحصول على عينة، فلماذا تبقي لديهم إذ إن أخذ عينة يتطلب تواجد المريض دقائق، وهل يعقل أن تبقي شهراً كاملاً لأجل سحب عينة".