الهيئة الشرعية تنظر قضية "رهام"

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة ل"الوطن" أن الوزارة أحالت ملف قضية الطفلة رهام الحكمي إلى الهيئة الطبية الشرعية بالرياض الأربعاء الماضي، وذلك للنظر في الأخطاء التي تسبب فيها عدد من الممارسين الصحيين أثناء مباشرتهم علاج الطفلة في مستشفى جازان العام، ونقل دم ملوث بالإيدز إليها في قضية أثارت الرأي العام السعودي الشهر الماضي. وبينت المصادر أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيق الذي سيجريه المختصون بالهيئة الشرعية فور انتهائها منه، لافتاً إلى أن الهيئة المشكلة لنظر القضية سيرأسها قاض شرعي "من الدرجة أ". وبينت المصادر أن الهيئة تعتبر جهة محايدة وأن وزارة الصحة لن يكون لديها أي يد في التحقيقات في هذه القضية، وأن جميع أعضاء هيئة التحقيق ليس لهم علاقة بوزارة الصحة.
وعلى جانب آخر قال عبدالرحمن حكمي محامي الطفلة رهام ل "الوطن": اختلطت التصريحات بشأن تبليغ ناقل الدم إلى رهام والصحيح أنه لم يبلغ، وأكد هذا الأمر الدكتور علي الشمري وشرطة منطقة جازان؛ حيث قال إنه لم يبلغ ولم يردنا أمر في ذلك. وتنص المادة الحادية عشرة في مزاولة المهن الصحية على أنه يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً، أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
وأكد أن هناك عدة قضايا سترفع، "وما يخص القضية من الجانب المدني سوف نلفت لبعض الجوانب فيها، ومنها أن موظف المختبر فني وليس أخصائي، وكيف يتم نقل الدم بدون فحص؟ وهناك أشخاص لابد من وجودهم في ذلك المكان لم يوجدوا، فقط شخص واحد كان يحمل المسؤولية كاملة، ثم أين دور بقية الطاقم الطبي؟ ولماذا لم يوضع الشخص المتبرع في قائمة الممنوعين من التبرع ولم يُبلغ ذلك للجهات المختصة الطبية والأمنية وقد تبرع مرة أخرى؟"
أما من ناحية التعويض المادي فلو أعطيت رهام هي وأهلها ملايين الدنيا لن تعوضهم في ابنتهم، لكن على الأقل عندما ننظر للقضايا على أرض الواقع نجد أن شخصا فرنسيا حُقن بدم ملوث بفيروس الإيدز، فماذا حدث؟ أولاً استقالت الحكومة الفرنسية ثم فصل وزير الصحة وحقق معه ثم أعدم الشخص الذي نقل الدم وعوض المريض ب 169 مليون دولار.