عبدالله الثاني يفوض الجيش مواجهة «داعش»: الحل في سورية سياسي وغيابه يزيد الطائفية والتطرف

فوّض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جيشه وأجهزته الأمنية لتوسيع مشاركتها في الحرب الدولية ضد «الإرهاب»، وترك الباب مفتوحاً على إمكان مشاركة بلاده في أي حرب برية محتملة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، مؤكداً ان «الحل الوحيد في سورية، هو حل سياسي شامل بمشاركة جميع المكونات السورية» وان «غياب مثل هذا الحل سيتكرس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم ويغذي التطرف والإرهاب».
وقال الملك في خطاب العرش ألقاه أمس أمام قيادات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن «المنطقة تعاني خطر تنظيمات تتبنى الفكر الإرهابي المتطرف، وهذه التنظيمات التي تقتل المسلمين والأبرياء من النساء والأطفال باسم الإسلام لا تنتمي بأي حال إلى الدين وهو منهم بريء، لأنه دين السلام والاعتدال وقبول الآخر». وأضاف أن «هذه التنظيمات تشن حرباً على الإسلام والمسلمين قبل غيرهم، ومن واجبنا الديني والإنساني التصدي بحزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية والمذهبية وتشويه صورة ديننا الحنيف».
وتحدث الملك مطولاً عن التنظيمات المتشددة، وقال: «الحرب على التنظيمات الإرهابية هي حربنا، ونحن مستهدفون قبل غيرنا، ولا بد لنا من الدفاع عن أنفسنا، وعن الإسلام، وعن قيم التسامح والاعتدال». وزاد: «كل من يبرر لهذه التنظيمات ولفكرها المتطرف هو عدو للإسلام وللأردن وقيمه النبيلة».
وخاطب الجيش: «أقول لنشامى الجيش إن الشعار الذي تضعونه فوق جبهاكم مكتوب عليه الجيش العربي، وهذا الاسم لم يكن صدفة أو مجرد شعار، وإنما التزام بالدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها وترابها». وتابع: «أمن الأردن جزء من أمن أشقائه العرب، لذلك نؤكد تصدينا لكل من يواجه أمننا الوطني أو أمن اشقائنا».
وهذه المرة الأولى التي يعطي فيها الملك المساحة الأكبر من خطاب العرش، للحديث عن الجيش ودوره في الحياة العامة.
ويبدو أنه سعى من وراء خطابه إلى منح المؤسسة العسكرية دوراً أكبر وتفويضاً مباشراً، لتوسيع عملياتها في الحرب الدولية ضد الإرهاب.
ويشارك الأردن في التحالف الدولي - العربي ضد «داعش».
وخلال الخطاب الذي تضمن افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر تحدث الملك بدرجة أقل عن خريطة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وقال إن «الأردن لن يسمح للاضطربات الإقليمية أن تكون حجة أو ذريعة للتردد في مواصلة مسيرته الإصلاحية الشاملة».
وعن التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، قال الملك إن «الشأن الفلسطيني هو قضيتنا الأولى، والقدس التي روت دماء شهدائنا ترابها هي أمانة في عنق ضميرنا، وسنتصدى بشتى الوسائل للسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف».