قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الحرب على "التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف حربنا، فنحن مستهدفون، ولابد لنا من الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام وقيم التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب". وأضاف أمس في عمان خلال خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر (النواب والأعيان) إن: "من واجبنا الديني والإنساني أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين"، لافتا إلى أن "هذه التنظيمات تشن حربها على الاسلام والمسلمين قبل غيرهم". ويأتي الكلام السابق لملك الأردن بشأن الحرب على الارهاب بمثابة رد على تنظيمات المعارضة وبخاصة حزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسي لحركة الأخوان المسلمين) التي قالت غير مرة أن "الحرب على الارهاب ليست حربنا". واعتبر الملك أن "كل من يؤيد هذا الفكر التكفيري المتطرف أو يحاول تبريره هو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة" موضحا أن "المنطقة عانت من بعض التنظيمات التي تتبنى الفكر التكفيري والتطرف، وتقتل المسلمين والأبرياء من النساء والأطفال باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء" منبها أن "على المجتمع الدولي التصدي للتطرف في المذاهب والأديان الأخرى". وأكد التزام "الجيش الأردني العربي بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، وترابها وأمنها من أي خطرٍ يهددها" مشددا على أن "أمن الأردن جزء من أمن أشقائه العرب" وقال "سيبقى الجيش الأردني على الدوام مستعداً للتصدي لكل ما يمكن أن يهدد أمننا الوطني، أو أمن أشقائنا في الجوار. فالأمن العربي كل لا يتجزأ، وسيبقى الأردن لا يتردد في مواجهة التطرف والتعصب والارهاب الأعمى". وفي الشأن الفلسطيني قال إن "عدم إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تغذية التطرف والإرهاب" منبها إلى أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وسيستمر الأردن بالتصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف، والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، حتى يعود السلام إلى أرض السلام". وأشار إلى أن بلاده ستواصل "حشد الجهود الدولية لإعمار غزة بعد العدوان الغاشم الذي أودى بأرواح الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم" ونبه إلى أن أفضل وسيلة لمنع تكرار العدوان هي "العودة إلى إطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي، والوصول إلى السلام الدائم على أساس حل الدولتين". وفيما يتعلق بالأزمة السورية، جدد التأكيد على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل، بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، والذي يضمن وحدة سورية واستقرارها. وفي غياب مثل هذا الحل، سيتكرس الصراع الطائفي على المستوى الإقليمي.
