السيطرة على موانئ النفط الليبية أصبح السلاح الجديد للساعين إلى حكم ذاتي

قال محللون ليبيون وأجانب إن الاضطرابات في عدد من المناطق الليبية وكذلك إغلاق بعض الموانئ النفطية تعتبر صورة مصغرة لأجواء الفوضى التي تعم البلاد وتقوّض سلطة الحكومة المركزية المهتزة التي يرأسها علي زيدان. وبينما يسيطر نشطاء يطالبون بحكم ذاتي لمنطقتهم على موانئ في شرق ليبيا تزايد الحديث في أوساط الهيئة التشريعية في العاصمة طرابلس عم عدم الثقة في زيدان. ويقول المحللون إن جماعة الإخوان المسلمين تكتسب في ما يبدو نفوذاً وسط الأزمات التي تهز البلاد، وإن إطاحة الجيش في مصر بالرئيس الإسلامي محمد مرسي ربما دفعت بعض الليبيين المتشددين إلى تصعيد العنف ضد منتقديهم العلمانيين.
لكن المحللين يقولون إن ليبيا منقسمة بشدة على أسس سياسية وإقليمية وقبلية بعد عامين من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي بحيث لا يمكن أي جماعة أن تكون لها السيطرة على البلاد بشكل فعال. وحتى العوامل الظاهرة للعيان مثل حالة الأمن في طرابلس، فإنها مائعة لدرجة أن السكان لا يمكنهم الاتفاق بشأنها. وقال محلل لرويترز إن «الأمن تحسن»، بينما قال آخر: «لقد كان في حالة سيئة جداً الأسبوع الماضي مع وقوع الكثير من الهجمات». وقال هنري سميث من مجموعة «كنترول ريسكس» للاستشارات إن «ليبيا أسيرة بشكل أساسي لجماعات مصالح إقليمية ومحلية. والحكومة ليس لديها فعلياً القدرة المسيطرة التي تمكنها من وقفهم».
وحصار الموانئ عامل أساسي في تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 70 بالمائة، إذ إن نشطاء ومسلحين محليين يهدفون للسيطرة على الإيرادات النفطية لمصلحة منطقة الحكم الذاتي التي يريدون إقامتها في برقة بشرق ليبيا. وكانت المنطقة التي مركزها بنغازي في الشرق منافساً تقليدياً للعاصمة الليبية طرابلس في الغرب بحيث أصبح حصار الموانئ أكثر الخطوات فعالية للضغط من أجل الحكم الذاتي عبر السيطرة على الثروة النفطية. وقال صلاح جودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان في طرابلس، «إنهم يتحدثون عن أسلوب فيدرالي لإدارة البلاد»، وامتنع عن مناقشة هذا الجانب السياسي في المواجهة.
وتأججت النزعة المناطقية أيضاً في منطقة فزان الجنوبية حيث بدأت قبائل محلية في المطالبة بحكم ذاتي لمنطقتهم مع اتهامها طرابلس بعدم إمدادهم بأموال كافية. ومن الصعب على الهيئة التشريعية (المؤتمر الوطني العام) أن تتعامل مع هذه التحديات لأنها محصورة في مواجهة بين أكبر كتلة فيها، تحالف القوى الوطنية العلماني، وثاني أكبر كتلة التي يقودها الإخوان المسلمون. ويقاطع التحالف رسمياً المؤتمر الوطني العام لكنه يحضر الجلسات أحياناً مما يسبب الحيرة لأغلب الليبيين.
ويشير محللون في طرابلس أيضاً، إلى أن مصير زيدان غير مؤكد بعد أن بدا أن أعضاء المؤتمر الوطني العام مستعدون للدعوة لاقتراع على الثقة فيه. واستقال كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية هذا الشهر بسبب خلافات معه. وأبلغ زيدان المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي أنه لن يستقيل وأن عليهم أن يقترعوا بحجب الثقة عنه إذا أرادو رحيله. وقال محلل في طرابلس: «ذكرت أسماء أخرى لتحل محله لكن لا أحد تقدم... ولذلك لم يجر أي اقتراع.» وقال محلل ليبي آخر إن حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسي للإخوان المسلمين زاد نفوذه في المؤتمر الوطني العام منذ أن بدأت مقاطعة التحالف. وأضاف قائلاً إن «المؤتمر الوطني العام يفقد شرعيته». وعزز نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني، وهو عضو مستقل، نفوذ الإخوان المسلمين في طرابلس بجلب رجال تابعين لميليشيا «درع ليبيا» لتدعيم الأمن في العاصمة بعد موجة من أعمال العنف هناك. وقال الخبير «إن معظمهم من مصراتة وتحت قيادة عضو بالإخوان المسلمين».
وقال جودة، المسؤول الأمني بالمؤتمر الوطني العام، إن مجرمين هاربين يستهدفون أيضاً مسؤولين بالهيئة القضائية ويشنون هجمات على محاكم بدافع الانتقام من إيداعهم السجون وتدمير أي سجلات عن ماضيهم.
وعبّر المحلل الليبي عن مخاوف من أن النفوذ المتنامي للإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين قد يؤدي إلى ظهور منطقة للجهاديين قرب الحدود المصرية قد يستخدمها الإسلاميون المصريون كقاعدة ضد بلدهم.
ويعتقد سميث أن القبائل المحلية ستعارض أي «قاعدة خلفية» مثل تلك التي يبدو أن متشددين مصريين اقاموها في شبه جزيرة سيناء، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق الحدود مع مصر والتي تريد تلك القبائل أن تبقيها مفتوحة أمام التجارة. وقال المحلل الذي حذر من المخاطر، إن كثيرين من الليبيين يأملون في أن تتمكن طرابلس من ممارسة قدر أكبر من السيطرة حال الانتهاء من صياغة دستور جديد، لكنه أضاف أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من العمل. وأضاف أن عدم الاستقرار في ليبيا «سيستمر على الأرجح إلى ما بعد إجازة الدستور... فالناس يحتاجون لاستعادة الثقة في الدولة، والدولة تحتاج إلى إعادة تأكيد نفسها بطريقة ما وكل ذلك سيستغرق الكثير من الوقت».