«النصرة» تقايض العسكريين بسجناء في لبنان وسورية

غلب التفاؤل أمس في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، بواسطة الموفد القطري على مدى 3 أيام في بلدة عرسال البقاعية ونقل مطالبهما عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الى حكومة لبنان. (للمزيد)
وليلاً صدر عن «النصرة» بيان أعلن أن الموفد أحمد الخطيب دخل عرسال مع مساعدات للاجئين السوريين وانتقل إلى الجرود الخميس للقاء «لجنة من قبلنا، وعرضنا 3 مقترحات ثم غادر إلى الجهة اللبنانية المكلفة بالملف، ثم عاد السبت مع شبه موافقة مبدئية على إطلاق أسرى من سجون النظام اللبناني وإخوان من سجون النظام السوري، وتسلّم أسماء بعضهم».
وفند المقترحات كالآتي: «1- إطلاق 10 إخوة من سجون النظام اللبناني مقابل كل محتجز. 2- إطلاق 7 إخوة من سجون نظام لبنان مع 30 أخت من سجون النظام السوري مقابل كل محتجز.3 - إطلاق 5 إخوة من سجون النظام اللبناني مع 50 أخت من سجون النظام السوري مقابل كل محتجز. وفي حال الاتفاق على أحد المقترحات تسلم الأخوات في تركيا أو قطر حصراً، والإخوة السوريون واللبنانيون في جرود عرسال أو وفق طلب الأخ، أما الإخوة من جنسيات أخرى فيتم تسليمهم على الحدود السورية التركية».
وواصل الجيش اللبناني أمس مداهماته في طرابلس وسائر المناطق بحثاً عن أسلحة مخبأة أو مطلوبين شاركوا في الاشتباكات ضد الجيش الأسبوع الماضي، أو لارتكابهم أعمالاً سابقة ضد وحداته، أو لكشف مجموعات أخرى مشتبه بانتمائها الى «داعش» و «النصرة». وشملت المداهمات مخيماً للنازحين السوريين في عرسال. وتمكن الجيش من توقيف اثنين من المطلوبين الفارين أحدهما أساسي هو غالي حدارة الذي كان في عداد مجموعات أحمد ميقاتي الموقوف منذ 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما عثر على مخزن يحوي 25 بندقية، رشاش BKC، قاذفي آر بي جي، وكمية من الذخائر والقنابل اليدوية والصواعق والأعتدة العسكرية، في محيط مسجد في شارع حربا في منطقة باب التبانة، حيث أوقف أحد المشتبه بهم.
وتفاعلت قضية العثور على كمية من الأسلحة في منزل بلال دقماق الموجود خارج لبنان في أنقرة، والذي اشتهر بعلاقته مع الشيخ أحمد الأسير. وبعد أن صرح دقماق بأن الأسلحة قديمة، عرض الجيش صوراً لها وتبين أنها جديدة وكمياتها كبيرة. وكان دقماق قال إنها أمانة للداعية الإسلامي داعي الإسلام الشهال، الذي قال أمس إنها «تعود الى حراسنا جمعها دقماق»، (تشمل بنادق قناصة وقاذفات آر بي جي).
وزارت المدينة وفود من بيروت تضامناً معها، وأمَّ مواطنون أسواقها للتشجيع على عودة الحياة الطبيعية إليها. وعقد اجتماع بين سياسيين من بيروت وطرابلسيين في منزل المفتي مالك الشعار بحضور رجال دين مسيحيين أبرزهم مطران الموارنة جورج أبو جودة، أكدا فيه على أن طرابلس «ليس لها علاقة بالإرهاب على رغم الحملات الإعلامية المشبوهة». ودعا وزير العدل أشرف ريفي الى أن تشمل الخطة الأمنية «المناطق اللبنانية كافة ومصادرة مخازن الأسلحة في جبل محسن والضاحية الجنوبية كما يحصل في طرابلس، سائلاً: لماذا لا يتم توقيف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري...».
على الصعيد السياسي، شبه البطريرك الماروني بشارة الراعي في كلمة له أثناء زيارته أستراليا «الفراغ في سدة الرئاسة ومعرقلي انتخاب رئيس بداعش»، وقال: «قطع رؤوس البشر مذلة وقطع رأس الدولة مذلة أكبر».
واتجهت الأنظار الى الاتصالات الجارية من أجل ضمان ميثاقية جلسة البرلمان اللبناني الأربعاء المقبل والتي ستبحث اقتراح قانون التمديد للنواب سنتين و7 أشهر، الذي تعارضه كتل مسيحية، لا سيما نواب «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وحزبي الكتائب و «القوات اللبنانية»، على أن تحضر الجلسة ولا تصوت مع التمديد.
وكان رئيس البرلمان نبيه بري أبلغ حزب «القوات» أول من أمس، أن ضمان ميثاقية التمديد يتطلب ليس فقط حضور الجلسة بل أن يصوَّت مع القانون المطروح حتى لا تكون هذه الميثاقية منقوصة (أي ان لا يظهر أن القوى المسيحية الرئيسة ضد الخطوة)، مطالباً بأن تصوت القوات مع التمديد أو تكتل العماد عون، الذي سيعلن موقفه النهائي بعد ظهر الثلثاء، فيما تعلن الكتائب موقفها غداً الإثنين.
وإذ وعد نائب رئيس «القوات» جورج عدوان بري بدراسة الأمر، عقد اجتماعاً مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الذي دعا الى التجاوب مع طلب بري، كما أبلغت مصادر نيابية «الحياة». وحضر الاجتماع ممثلون عن حزب «الكتائب». وأوضحت المصادر النيابية أن «القوات» ستبلغ موقفها النهائي بعد مشاورات قيادية، وتحدثت عن إشارات إيجابية من جانب «القوات» تجنباً لاعتبار بري التصويت على القانون غير ميثاقي، مع ما يحمله هذا من مخاطر الفراغ، خصوصاً أن مدة البرلمان تنتهي في 20 الجاري.
وينتظر أن يصوت مع التمديد إضافة الى الكتل الإسلامية، نواب تيار «المردة» والطاشناق من حلفاء عون، كذلك النواب المسيحيون المستقلون في «14 آذار» ونائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر.