إجازة القضاة تخفض «وتيرة» العمل في المحاكم الشرعية

تسجل المحاكم الشرعية والإدارية في السعودية خلال فترات الصيف، ورمضان، والحج، خفضاً في وتيرة العمل وتباعداً في تحديد مواعيد الجلسات القضائية، إذ حددت بعض المكاتب والدوائر القضائية جلسات للنظر في بعض القضايا بعد إجازة عيد الفطر.
وتحدث قانونيون ل«الحياة» عن تأجيل بعض القضايا وقلة الجلسات خلال شهر رمضان بسبب الإجازة القضائية، مشيرين إلى أن أهم الإشكالات التي تواجه المتداعين أمام القضاء وأمام الجهات القضائية وشبه القضائية هي تأخر مواعيد الجلسات إلى أشهر متباعدة، مطالبين في الوقت نفسه بتنظيم إجازة القضاة.
وأكد مصدر قضائي ل«الحياة» أن الإجازة حق من حقوق القاضي ويحق لهم أن يتمتعوا بها مثل بقية الموظفين لأنها حق من حقوقهم الوظيفية المشروعة، نافياً في الوقت نفسه تعطيل القضايا، مشيراً إلى أن القاضي في حال إجازته فإنه ينقل الجلسات إلى قاض آخر.
وقال المحامي الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد الآبادي ل«الحياة»: «إن المتتبع لأحوال المحاكم في بلادنا أثناء أشهر الصيف أو في شهر رمضان أو الحج أو أيام العطل المدرسية يجد خفضاً في وتيرة العمل وتباعداً في تحديد مواعيد الجلسات، إذ يجري تحديدها بعيداً عن تلك الأيام المذكورة بل تجد بعضهم لا يستقبل أي مواعيد في تلك الفترات».
وأرجع السبب إلى موسم الإجازات والعبادات وتمتع كثير من القضاة به أسوة ببقية الموظفين وممارسة حق من حقوقهم الوظيفية المشروعة، لأن تلك الإجازات تعيد للقاضي نشاطه وحيويته فيرجع بعد الإجازة وهو في حالة جسدية وذهنية تؤهله للبت في القضايا بشكل جيد يحقق أكبر قدر من العدالة، وهذا هو المقصد، لكن المتقاضين لا يرغبون أن تبدأ هذه الإجازة ويأملون أن تنتهي قضاياهم قبل بدء الإجازة.
وطالب الآبادي بتنظم تلك الإجازة القضائية أسوة بكثير من دول العالم، وأضاف: «نظم الكثير من الدول الخليجية والعربية ودول العالم كفرنسا وبعض ولايات أميركا وكندا، إجازات القضاة فجعلت شهور الصيف إجازة عامة للقضاة والمحامين ومعاونيهم، بل إن بعض الدول تغلق أبواب المحاكم ولا يتم النظر إلا في القضايا المستعجلة فقط».
من جهة أخرى أوضح المحامي عبدالكريم الزامل أن من أهم الإشكالات التي تواجه المتداعين أمام القضاء وأمام الجهات القضائية وشبه القضائية هي تأخر مواعيد الجلسات إلى أشهر متباعدة، خصوصاً في القضايا الحقوقية وذلك بسبب قلة عدد القضاة أو بسبب مماطلة من أحد أطراف الدعوى بعدم الالتزام في حضور الجلسات أو بسبب تأخر البينة أو غير ذلك.
وقال: «في ما يتعلق بتأخير نظر القضايا بسبب إجازات كثير من القضاة في شهر رمضان المبارك فإن القاضي له الحق بالتمتع بإجازته الاعتيادية كونه موظفاً عاماً، إذ تتم إحالة نظر القضايا إلى قاض أخر للفصل فيها وأما إذا كان هناك مخالفة فهي من أعمال ورقابة التفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء بل إن أكثر دول العالم تمنح القضاة إجازة قضائية إضافة إلى الإجازة السنوية، ونؤكد هنا أنه لا بد من عمل ضوابط للإجازة حتى لا تتضارب مع الفصل في القضايا المرفوعة».