الطلاق والخلع والنفقة أكثر القضايا شيوعاً بين الزوجين

من أبرز قضايا الأحوال الشخصية قضايا الطلاق، إذ زادت نسبتها نتيجة لكثرة الخلافات التي تصل إلى أروقة المحاكم، ويؤكد المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء الدكتور إبراهيم عبدالمجيد الآبادي ل «الحياة» أن أبرز تلك الخلافات تحدث بين الأزواج حديثي التجربة؛ لاختلاف الحياة الجديدة بالنسبة لهم، واختلاف البيئة والثقافة بين الزوجين، وطالب الآبادي بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورات عن الحياة الزوجية «وهنا يأتي دور الجهات الحكومية المختصة في الشؤون الأسرية لعمل برنامج للحفاظ على الترابط الأسري».
وأكد الآبادي على أن من أبرز العقبات التي يواجهها المحامي في قضايا الأحوال الشخصية هو نقص المعرفة بالحقوق والواجبات والالتزامات بين أطراف المشكلة، وهو ما يسبب في العادة الخلاف وعدم التوصل في حال وقوعه إلى حل يتوافق مع الشريعة والقانون، وطالب الآبادي الأهالي بعدم التدخل في مشكلات أبنائهم المتزوجين، وقال: «إن تدخلات الأهل غير مجدية حتى وإن كانت تلك التدخلات صحيحة، ونابعة من عقلاء عارفين بأمور الحياة».
ولفت إلى أن بعض ناظري قضايا الأحوال الشخصية يقومون بإبعاد المحامين عن الحضور إلى جلسات تلك القضايا بحجة السرية الأسرية، وكذلك بحجة أنه خلاف عائلي يجب على الغرباء عدم التدخل فيه، على رغم أن المحامي له دور كبير للمساعدة في تحقيق العدالة.
وأعاد الآبادي سبب عزوف بعض المحامين عن الترافع في قضايا الأحوال الشخصية إلى أنه نتاج طبيعي لما يلاقيه المحامي من التعسف والتضييق عليه من بعض القضاة، الذين وصل الأمر ببعضهم إلى عدم قبول المحامي في هذه القضايا وإبعاده عنها بالسبل كافة.
وأشار إلى بعض المقترحات لتسهيل إجراءات التقاضي وتسريع الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، كزيادة أعداد القضاة وأعوانهم من كتبة ومستشارين وإداريين، وإعطاء القاضي فترات إجازة كافية خلال العام، إضافة إلى المقابل المادي المجزي، وتفريغهم لفترة زمنية محدودة في كل سنة لكتابة ملاحظاتهم وطلباتهم لتطوير العمل القضائي، وتخصيصهم بحيث يكون هناك قضاة متخصصون في كل فرع من فروع التقاضي، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال «خبرة من سبقنا هي أنسب الطرق للتطوير والتسريع ليس في قضايا الأحوال الشخصية فقط بل في جميع القضايا».
أما المحامي خالد أبو راشد، فأكد على أن من أكثر القضايا التي تحضر للمحاكم السعودية هي قضايا النفقة والخلع والطلاق، التي تكون المرأة طرفاً فيها، وأن تعاون الجهات المسؤولة مع هذه القضايا بحد ما جيد، إلا أن من أصعب ما يواجهها هو «عناد الزوجين»، على رغم التدخل ومحاولة الإصلاح من خلال إحالتهم إلى لجنة ذات البين.
وأشار أبو راشد إلى بعض العقبات التي يواجهها المحامي في قضايا الأحوال الشخصية، كالمماطلة من الطرفين وعدم الوصول لحل ودّي «لذا قد يعزف بعض المحامين عن الترافع في قضايا الأحوال الشخصية، لأن معظمها في بعض الأوقات يستدعي القاضي بها حضور الطرفين، وبالتالي لا يكون لوجود المحامي دور كبير، ولوجود أمور خاصة بين الطرفين يتحرج المحامي من التدخل فيها».
وأضاف المحامي أبو راشد أن الإجراءات والأنظمة المطبقة في محاكمنا جيدة «ولكننا نطالب بالمزيد»، مشيراً إلى أنه في السابق كانت المرأة تقوم برفع الدعوى في محل إقامة زوجها، أما الآن فهي مخيرة، ولكن تظل مشكلة تباعد مواعيد الجلسات يحتاج إلى أن تكون الجلسات قليلة، وإلى اختصار الإجراءات «ولو كان هناك حاكم متخصص في قضايا الأحوال فهذا يساعد في تقليل الجلسات والعمل بشكل أفضل».
وطالب أبو راشد بإيجاد محكمة متخصصة للأحوال الشخصية، «المحاكم المتخصصة تتطلب مجهوداً من وزارة العدل، إذ تحتاج للمباني والقضاة، وكوادر ووظائف تشغيلية».