المفاوضات في 14 الجاري في القدس الغربية وردود فعل حادة على قرار تعزيز المستوطنات

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» أن المفاوضات المقبلة بين الفلسطينيين وإسرائيل ستعقد في 14 الشهر الجاري في فندق الملك داود في القدس الغربية. جاء ذلك في وقت أثار قرار الحكومة الإسرائيلية أمس زيادة عدد المستوطنات المدرجة على قائمة الأماكن التي تحظى بأولوية في التنمية والتطوير ليصبح عددها 90 بعد أن كان 70 مستوطنة، بينها أربع بؤر استيطانية غير مرخصة، ردود فعل فلسطينية حادة. في هذه الأثناء، بحثت الحكومة الإسرائيلية أمس في قائمة الأسرى (26 أسيراً من بين 104 أسرى) الذين ستفرج عنهم في إطار الدفعة الأولى في 13 الجاري عشية استئناف المفاوضات.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر الغربية أن المفاوضات المقبلة ستعقد في 14 الشهر الجاري في فندق الملك داود في القدس الغربية، وسيشارك فيها من الجانب الفلسطيني كل من صائب عريقات ومحمد اشتية، ومن الجانب الإسرائيلي وزيرة القضاء تسيبي ليفني ومدير مكتب رئيس الحكومة إسحق مولخو. وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي سيقدم في اللقاء التفاوضي المقبل رؤيته للحل السياسي، فيما يتوقع أن يقدم الجانب الفلسطيني مطلباً أولياً يتمثل باعتراف إسرائيل بحدود عام 1967، ووقف الاستيطان.
الاستيطان
وكان قرار الحكومة الإسرائيلية أمس زيادة عدد المستوطنات المدرجة على قائمة الأماكن التي تحظى بأولوية في التنمية والتطوير، أثار ردود فعل فلسطينية حادة. وقالت عضو اللجنة الإدارية للفريق الفلسطيني المفاوض حنان عشراوي إن إسرائيل تقوم بممارسات مدمرة للعملية السياسية التي بدأت منذ فترة قصيرة. وأضافت أن من بين هذه الممارسات تشريع المستوطنات غير المرخصة، وتعزيز البناء والحضور الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وتابعت: «هذا كل ما تريده إسرائيل، وهو خلق عملية سياسية تمنحها الفرصة لإطلاق يديها في البناء الاستيطاني». واعتبرت أن المسؤولية الآن تقع على الراعي الأميركي الذي عليه أن يلجم السياسية الإسرائيلية المدمرة للعملية السياسية.
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» أفاد بأن القائمة التي ستصادق عليها الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس ستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في قائمة الأولوية للتطوير، وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية لهذه البلدات في المجالات المختلفة، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن. وقال إن القائمة ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، خصوصاً تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينيت. وتقول الحكومة إن إدراج 20 مستوطنة إضافية في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علماً أن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.
قائمة الأسرى
وفي موضوع الأسرى، أفاد موقع «والا» العبري بأنه كان مقرراً أن تجتمع اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبحضور المستوى الأمني، أمس للمرة الأولى منذ تشكيلها بهدف إقرار القائمة الأولى من الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم عشية الجولة الثانية من المفاوضات.
في هذا الصدد، نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان قوله إنه أعطى الوزراء من حزبه الحرية في التصويت على الإفراج عن الأسرى من دون ضغوط، مستبعداً في الوقت نفسه التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.
وقال خلال حديث متلفز إن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أجريا مفاوضات خلال السنوات الماضية، لكن من دون جدوى، مضيفاً: «من الممكن أن تتوصل إسرائيل إلى تسوية أمنية واقتصادية مع الفلسطينيين، لكن الوصول إلى تسوية سياسية، هذا مستحيل».
وبالنسبة إلى مقاطعة الاتحاد الأوروبي المستوطنات، قال إن إسرائيل ستمسك زمام الأمور وحدها، وإن «القرار الأوروبي لن يؤثر فينا سلباً، وفي المقابل سنعمل ديبلوماسياً ودولياً ضد الاتحاد الأوروبي للعدول عن قراره».
مقاطعة الاتحاد الأوروبي
في هذا السياق، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تبحث في مقاطعة البرنامج الرئيس للاتحاد الأوروبي للبحث والتطوير «مبادرة 2020»، وذلك رداً على قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة الهيئات والأقسام الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان.
وقالت إنه لم يبق لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية مزيداً من الوقت، خصوصاً أن الاجتماع الأول لهذا البرنامج سيعقد في 14 آب (أغسطس) الجاري، ما يؤشر إلى وجود ضغوط داخلية في إسرائيل في شأن مشاركتها في هذا البرنامج أو مقاطعته، رداً على قرار المقاطعة الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في ما يخص بمنتجات المستوطنات.
وأشار الموقع الإلكتروني للصحيفة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظى بحقوق متساوية مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج المتعلق بالبحوث والتطوير التكنولوجية المختلفة، وأنه في حال اتخذت إسرائيل قراراً بمقاطعته، فإنها ستخسر بليون يورو حتى عام 2020 من هذا البرنامج، وقد تلجأ وزارة الخارجية إلى قرار ليس بالمقاطعة الكاملة وإنما عدم المشاركة في الاجتماع الأول كنوع من الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتجميد هذا القرار.
وأضاف الموقع أن موازنة البرنامج الجديد لدول الاتحاد الأوروبي ستصل إلى 80 بليون يورو بزيادة تصل نسبتها إلى 40 في المئة عن البرنامج الذي سبقه، ودور إسرائيل فيه سيكون من خلال وضع موازنة تصل إلى 600 مليون يورو خلال هذه الفترة لدعم أبحاث جامعية وتطويرية في دول الاتحاد الأوروبي. وتابع أن هذه الأموال ستعود على إسرائيل بضعف ونصف الضعف، ما يعني خسارتها بليون يورو إذا اتخذت قراراً بمقاطعة هذا البرنامج.