إسرائيل تحتج لدى الاتحاد الاوروبي على تصنيفه بلدة «موديعين» مستوطنة

قدمت إسرائيل احتجاجاً رسمياً للاتحاد الأوروبي على شمله بلدة «موديعين» في منطقة القدس المقام جزء منها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ضمن قائمة المستوطنات التي لا تحظى منتوجاتها بإعفاءات جمركية.
وقدمت السفارة الإسرائيلية لدى الاتحاد احتجاجاً رسمياً بداعي أنه لا يمكن اعتبار البلدة المذكورة ضمن مستوطنات الأراضي المحتلة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ان الاتحاد «يتجاهل الواقع من خلال شمل هذه البلدة ضمن المستوطنات الأخرى، وأنه اتخذ قراره بشكل مفاجئ وأحادي الجانب، علماً أن مفاوضات في هذا الموضوع جارية بين الطرفين منذ فترة». وأبدت أوساط في الوزارة مخاوفها من أن يدفع هذا القرار دول الاتحاد الأوروبي نحو مقاطعة المنتوجات التي تصدَّر من بلدة «موديعين».
وأفادت صحيفة «هآرتس» ان إسرائيل لم تقتنع بتوضيح الناطق بلسان الاتحاد الأوروبي في إسرائيل ديفيد كريس بأن جزءاً من بلدة «موديعين» قائم في منطقة تقع خارج «الخط الأخضر»، وان هذا الامر دفع الاتحاد إلى اعتبار البلدة تابعة للمستوطنات في المناطق المحتلة. وأضافت أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي وقعا قبل سبع سنوات اتفاقاً يحدد «قواعد الإشارة إلى مصدر المنتجات الإسرائيلية»، وتقرر أن تقوم سلطات الجمارك بتشخيص وإبراز أسماء البلدات وأرقامها البريدية على غلاف المنتجات التي يتم تصديرها، وفي حال تبيّن أنها من المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، فإنها لا تتمتع بإعفاء من الجمارك. ولفتت وزارة الخارجية إلى أن القلق الإسرائيلي نابع ليس من التبعات الاقتصادية للقرار الأوروبي فحسب إنما أيضاً من أبعاده السياسية، إذ أن من شأنه أن يحض الفلسطينيين على المطالبة بتفكيك مستوطنة «موديعين» الضخمة في إطار مطلبهم تفكيك المستوطنات.
وفي سياق موضوع المستوطنات، كشفت الصحيفة أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قرر وضع التقرير الذي وضعه قبل ثلاثة أشهر القاضي المتقاعد إدموند ليفي في شأن الوضعية القانونية للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، «على الرف» إذ جاء فيه أن «معاهدة فيينا الرابعة» المتعلقة بالأراضي المحتلة لا تنطبق على «يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية، وأن هذه الأراضي ليست أراضي محتلة. ونقلت الصحيفة عن وزير تحدث إلى نتانياهو في الموضوع قوله إن تبني رأي القاضي سيدخل إسرائيل في «ورطة دولية كبيرة» لا يبدو أن نتانياهو معني بها.