ما هي الخطوات الأوروبية المنطقية التالية؟

اثنتان وأربعون سنة فترة طويلة؛ وتعتقد إسرائيل أنها، ومع مرور الوقت ومع تمرير القوانين الأحادية الجانب، تستطيع أن تتحكم بمجرى التاريخ بخاصة في ما يتعلق بالقدس الشريف.
ويبدو أن الغطرسة الإسرائيلية بدأت تصطدم بالحقائق بعد قرار وزراء الخارجية الأوروبيين حول القدس، ففي ذهابها ضد الإرادة الدولية التي استمرت لسنوات عدة اعتقد الإسرائيليون أن قراراتهم حول القدس سيتم قبولها كأمر واقع، أما الآن فإن الخطوة المنطقية التالية هي في ملعب دول الاتحاد الأوروبي وذلك برفض قبول أية منتجات يتم إنتاجها في المناطق الصناعية التي أنشئت في القدس الشرقية والقادمة من إسرائيل وليس فقط تلك المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية.
عندما احتلت إسرائيل الأراضي العربية في 1967، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقدمة القرار 242 على عدم جواز «الإستيلاء على الأراضي من طريق الحرب». لكن إسرائيل تجاهلت ببساطة قرار الأمم المتحدة هذا (وغيره) والمتفق عليه بالإجماع، ووسعت حدود بلدية القدس الشرقية وضمتها بطريقة أحادية إلى إسرائيل.
وقد صرحت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «بتسلم» في وصفها لنشاطات إسرائيل في القدس «بأن إسرائيل قد ضمت 70500 دونم من القدس الشرقية والضفة الغربية ودمجتها كلها في حدود القدس. ومن هذه الأراضي التي تم ضمها، صادرت إسرائيل نحو ثلثها أي حوالى 24000 دونم أكثرها عقارات عربية يملكها القطاع الخاص، وقد استخدمت إسرائيل هذه الأراضي المصادرة لبناء الأبنية السكنية، وبحلول نهاية عام 2001، تم بناء 46978 وحدة سكنية لليهود على هذه الأراضي، وبالمقابل لم يتم بناء ولا وحدة واحدة للفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان المدينة».
ولم تكتف إسرائيل بصورة غير قانونية بضم القطاع الشرقي العربي للمدينة، بل كانت أيضاً تتبع ولمدة 42 عاماً سياسة إستراتيجية تهدف إلى تقليص عدد السكان العرب الفلسطينيين من المدينة بينما يزيدون من عدد اليهود فيها.
ولم تسفر الاحتجاجات الفلسطينية والعربية ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية التمييزية عن أية سياسة فعالة على رغم رفض الفلسطينيين المشاركة في انتخابات بلدية القدس واحتجاجهم المستمر على القرارات الإسرائيلية التي تقضي بتفكيك المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية.
سياسياً، قدم صدور بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير حول القدس أقوى دليل على أن نهج إدارة نتانياهو بدء المفاوضات من دون مرجعية متفق عليها غير مقبول، فاستمرار إسرائيل في رفضها أن تشمل المفاوضات وضع القدس الشرقية وإجراءاتها فيها وتصرفها كما لو كانت هذه المسألة هي مسألة داخلية إسرائيلية، هو أمر لا يمكن أن يفلت من رقابة القانون الدولي.
وتدعو خريطة الطريق وفي شكل واضح إسرائيل إلى وقف النشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت قبل اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2000.
وفي حين أن اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة هي المسؤولة عن التأكد من أن الإسرائيليين ينفذون هذه المرحلة من خريطة الطريق، فإن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على توجيه رسالة أكثر وضوحاً للإسرائيليين فيما يتعلق بانتهاكاتهم في القدس الشرقية. فوجود منطقة عطاروت الصناعية الإسرائيلية في القدس الشرقية هي انتهاك واضح لذلك القرار، فقد بنيت مستوطنة عطاروت على أراضٍ فلسطينية في شمال القدس بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين، وفي 1967، كانت هذه المنطقة خارج حدود مدينة القدس، وهي إحدى المناطق التي وسعتها إسرائيل بطريقة أحادية لتشمل بلدية القدس ومن ثم ضمتها إلى إسرائيل.
وقد نشرت حركة غوش شالوم الإسرائيلية المناهضة للاحتلال على موقعها على شبكة الانترنت لائحة المنتجات التي تنتج في المستوطنات في الأراضي المحتلة. وفي إسرائيل:
الأغذية من شركة إي أند أم غرينبرغ والكعك والخبز المملح من شركة البادي، شركة مزرهيوت وأصابع الجرانولا من غرانولا القدس والشوكولاتة والحلويات من شركة أوبنهايمر والمنتجات الورقية من شركة هولغلا القدس ومستحضرات التجميل التي تنتجها شركة إنتر كوزما وأقلام الرصاص من شركة أقلام رصاص جروزلم، وتكييف الهواء من شركة بيريغ، وشركة بناؤو أبيب ومصنع تصدير الكتب ومنتجات الأعمال الخشبية التي تنتجها شركة نصاريم وشركة غيشليه لمنتجات الألومنيوم والعلوم والتكنولوجيا من شركة غيلمان وصناعة الاسمنت والمغاسل من شركتي المتحدة الإسرائيلية وكليما الإسرائيلية المحدودة.
(ويمكن تنزيل قائمة منتجات المستوطنات بكاملها من الموقع التالي: http://www.inminds.com/bycott-settlements)
* صحافي فلسطيني من القدس