رام الله للجنة الرباعية:لا سلام في ظل الاستيطان

[Decrease font] [Enlarge font]
طالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، واشنطن واللجنة الرباعية بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير عملية السلام بعد قرارها بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي بيت جالا بالضفة الغربية.
ودعا أبو ردينة، الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية بالرد على خطوة إسرائيل بناء 2500 وحدة استيطانية، محملاُ "إسرائيل مسؤولية تدمير عملية السلام، حيث لم يعد مقبولا السماح بأن تبقى إسرائيل خارج القانون الدولي والشرعية الدولية".
الاستيطان غير شرعي
وأضاف "نعتبر جميع الاستيطان غير شرعي ولن نقبل أن تبقى مستوطنة، أو أي مستوطن في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
كما شدد على "أن أي فلسطيني لن يقبل توقيع أي اتفاق سلام مع إسرائيل بوجود الاستيطان، وتحديدا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".
وعد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة في أربع مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية تماديا في سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية.
وقالت الدائرة في بيان صحافي:» إن دولة الاستيطان الاسرائيلي تمعن في تنكرها للشرعية الدولية، وتعتقد أنها فوق المساءلة والقانون، وتكثّف برنامج الاستيطان وتضعه فوق متطلبات السلام، وبذلك تقضي بشكل متعمّد ومدروس على حل الدولتين».
وتزامن هذا مع كشف صحيفة "هآرتس" النقاب امس أن هناك اتصالات حثيثة بين مجموعة من رجال اليمين وبين مكتبي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بهدف التوصل إلى تسوية تبقي على الوحدات الاستيطانية الخمس في مستوطنة "هأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل"، مقابل إخلاء هذه البيوت من المستوطنين، دون أن يتم هدمها (وفق ما نص قرار المحكمة العليا)، على أن تبقى البيوت قائمة لحين العودة إليها بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذه المحادثات، إضافة إلى الوعود التي أغدقها نتنياهو على المستوطنين وبينها السماح ببناء 300 وحدة استيطانية على أراض عسكرية، وإقامة 550 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات، تجري برعاية ومشاركة مجلس المستوطنات وعلى رأسه دان ديان، وعضو الكنيست المستوطن يعقوف كاتس، وحاخام مستوطنة "بيت إيل" زلمان ملميد عن طرف المستوطنين مقابل مندوبين عن مكتب المستشار القانوني للحكومة، وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر ممثلا عن نتنياهو.
وأدانت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية الجمعه بشدة قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اصدار مناقصة لبناء 551 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالاضافة الى بناء 300 وحدة في بيت ايل في الضفة الغربية.
وقالت الدائرة في بيان صحافي:" إن دولة الاستيطان الاسرائيلي تمعن في تنكرها للشرعية الدولية، وتعتقد أنها فوق المساءلة والقانون، وتكثّف برنامج الاستيطان وتضعه فوق متطلبات السلام، وبذلك تقضي بشكل متعمّد ومدروس على حل الدولتين".
الصمت الدولي
وأضافت الدائرة:" على الرغم من الاجماع الدولي حول ادانة الاستيطان باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، إلاّ أن صمت المجتمع الدولي، و عدم تدخله الفاعل والمباشر لردع الخروقات الاسرائيلية الأحادية وغير القانونية يعزز من الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الأخرى، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال على استكمال مخططها الرامي الى الغاء الوجود الفلسطيني".
وفي سياق متصل، اشارت الدائرة في بيانها الى تقرير المفوضية الأوروبية حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الاسرائيلية التي أظهرت فيه المفوضية أن التطور الذي يخص الجماهير العربية و حقوقهم داخل إسرائيل لا زال محدوداً، وقالت: " إن دولة الاحتلال منذ نشأتها تسن القوانين العنصرية التي تشرعن ترحيل البدو الأصليين، وسرقة أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة، وتهجيرهم قسرياً ما أدى الى تقليص عدد البدو في النقب بحيث أصبحوا يشكلون اليوم 12% فقط بالمقارنة مع عددهم السابق لقيام الدولة، مع العلم أنهم يفتقرون لجميع مستلزمات الحياة الضرورية".
وأضافت: " إن النظام التشريعي الاسرائيلي المشوّه يعزز القوة الاستبدادية من خلال تشريع الكنيست للقوانين التي تحارب حقوق الانسان وتضطهد الحقوق العربية الفلسطينية، وهذا ما يدلّ على العقلية العنصرية الفوقية، و يتطلب تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم وإلزام اسرائيل بالاعتراف بالحقوق الدستورية مثل حق الملكية الخاصة والمساواة والكرامة، وسن قانون يمنع التمييز العنصري.
كما طالبت الدائرة الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بعدم رفع مستوى الشراكة مع اسرائيل على ضوء امعانها في التنكر للقانون الدولي، وتطوير المشاريع العربية المشتركة في المقابل.
وختمت الدائرة بالقول: "لا يمكن لدول العالم ان تقف متفرجة على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فالاحتلال لا يشكل خطرا على فلسطين وحدها وانما على المنطقة برمتها، وعلى دول العالم وضع حد لخروقاته قبل فوات الأوان، ودعم التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة".