المنتجون الجدد للنفط والغاز يعوّلون عليهما لمواجهة أزمة المال

لا تزال منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على مركز الصدارة في الاحتياطات النفطية، انطلاقاً من الثوابت في قطاع النفط والغاز. ويدلّ التسابق على الإعلان عن اكتشافات جديدة خلال العام الحالي، على أن الدول المعلِنة تتجه نحو الحفاظ على حصصها في السوق، وقدرتها على تأمين الإمدادات. في حين تهدف هذه الإعلانات إلى توجيه رسائل مباشرة إلى الدول المنتجة والمستهلكة، تفيد باستمرار سيطرة هذه الدول على أسواق الطاقة العالمية.
وأعلنت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن ذلك يقود إلى الاعتقاد بأن «خريطة الاحتياطات العالمية الجديدة ستدعم الاتجاه نحو تداول النفط والغاز في شكل مستقل لكل دولة، من دون التزام الأطر والمنظمات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة القائمة حالياً». إذ رأت أن دولاً كثيرة «باتت منتجة للنفط أو الغاز أو الاثنين معاً، بالتالي تستهدف الاستحواذ على حصص في السوق وتحتاج إلى عائدات سريعة تتحول معها إلى دولة غنية، تتمتع بفوائض مالية ضرورية لمشاريع التنمية وتغطية الديون المتراكمة لديها».
ولاحظ التقرير، «تسابقاً» خلال العام الجاري على الإعلان عن الاحتياطات الجديدة المكتشفة لدى دول كثيرة، لافتاً إلى «كشف روسيا رسمياً عن احتياطات الغاز والنفط لديها بعدما كانت سراً من الأسرار الاستراتيجية». وتصل الاحتياطات الروسية من النفط إلى 28.7 بليون طن من كل الفئات مكتشفة أو قيد الاكتشاف. وتقدّر احتياطات الغاز ب 68.4 تريليون متر مكعب من الفئات المستكشفة وفي طور الاستكشاف وتلك الواعدة. واعتبر أن روسيا «تستهدف من هذا الإعلان تسهيل عمليات الاستثمار وتطويرها وتحديث هياكل المنافسة وآلياتها على الموارد المتوافرة لديها، ما يعزّز من قيمتها على المدى الطويل طالما أنها تعمل وفق آليات السوق».
وأشار إلى أن «أمن الطاقة في بريطانيا أصبح بين يديها، في ضوء الاكتشافات النفطية الضخمة التي ستبدأ استغلالها خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن الحكومة «تركز على تذليل العقبات التي تحول دون استغلال الاحتياطات من النفط الصخري والغاز الطبيعي، ويأتي ذلك وفق الإعلان الصادر عن هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، التي أكدت احتواء منطقة شواطئ شمال إنكلترا على أكثر من 1.3 تريليون متر مكعب من الغاز». واعتبرت الهيئة أن استخراج 10 في المئة فقط من الكمية المكتشفة «سيلبي حاجات بريطانيا من الطاقة لمدة 50 عاماً. وتعول الحكومة على الاكتشافات الجديدة لتمويل خططها الاستثمارية والتنموية الطموحة التي تشمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات أزمة المال العالمية».
وتناول التقرير، ما تحمل السنوات المقبلة من أمثلة كثيرة لدخول منتجين جدد إلى أسواق الطاقة وباحتياطات كبيرة، بالتالي «تتطلب هذه الاكتشافات استثمارات لبدء الإنتاج التجاري. فيما تتباين القدرات المالية لدى الدول خصوصاً الحديثة العهد منها في مجال إنتاج النفط والغاز، لذا ستركز على جذب الاستثمارات لتمويل الإنتاج للوصول إلى المستويات الملبّية للطلب المحلي، والاستغناء عن الاستيراد من الأسواق أولاً قبل الشروع بالإنتاج التجاري على المستوى الخارجي». وتشير هذه التطورات «إلى اتجاهات إيجابية على مستوى الدول المنتجة تتعلق بتحسّن قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة المال على قطاعاتها المتضررة، إضافة إلى تمويل مشاريع التنمية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية لتتناسب والمرحلة الجديدة».
وخلُصت «نفط الهلال»، إلى أن «التأثيرات الإيجابية لدخول منتجين ستكون مباشرة وقصيرة الأجل، والتأثيرات السلبية غير مباشرة».
وفي ما يتعلق بالنشاطات، فازت شركة «دايو» الكورية الجنوبية للهندسة والبناء، بعقد خدمات قيمته 709 ملايين دولار لتطوير أكبر حقل غاز في محافظة الأنبار غرب العراق.
وحازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية على عقد خدمات نفطية بقيمة 547.95 مليون دولار، لتطوير حقل نفط الحلفاية العراقي. وأوضحت وزارة النفط العراقية، أن الشركة الصينية التابعة لمؤسسة النفط الوطنية الصينية «ستنفّذ الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في الحقل المتوقع أن ينتج 535 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017.
في المملكة العربية السعودية، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة النفط الوطنية «أرامكو السعودية» تعتزم بناء منشأة جديدة للغاز في «حقل الفضلي» النفطي، بطاقة معالجة تبلغ بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز العالي الكبريت.
وزادت «أرامكو» تنقيبها عن الغاز لزيادة إنتاجها لمواجهة تنامي الطلب المحلي على الوقود. وأشارت المصادر إلى أن «منشأة الفضلي» المقرر بدء العمل فيها عام 2018، ستورد 520 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى الأسواق.