لم تكن الاكتشافات الجديدة لحقول النفط والغاز في دول المنطقة والعالم مصادفة خلال العامين الماضي والحالي. ولم تأت من ضمن النشاط الاعتيادي لشركات النفط والغاز تلبيةً لتوجّه الحكومات والقطاع الخاص، بل جاءت تنفيذاً لخطط أعدّت سابقاً واتفق على جداول تنفيذها. ويلاحظ أن حمّى البحث والتنقيب المستمر لن تكون ضامنة لتحقيق حدود مستهدفة على صعيد عدد الحقول المكتشفة أو حجم احتياطها، أو على صعيد الحقول التي تجهّز لتدرج في قائمة التنافس على خريطة النفط العالمية. فالاكتشافات، بحسب تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي، «تنفذ وفق خطط سابقة للوصول بقطاع النفط والغاز إلى مستويات تخدم مصالح الدول وشعوبها وتعمل على تأمين التوازن والاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بما يخدم المنتجين والمستهلكين، من ضمن منظور الاستخدام الأمثل للثروات الوطنية، وتفادي إهدارها في ظروف متغيرة أو خطط إصلاحية قصيرة الأجل وغير منتجة». ويعتبر التقرير «أن الاكتشافات الجديدة ليست محصورة في دول أو مناطق محددة وإنما شاملةً، ما يُشير إلى سعة التحرك في قطاعات الطاقة التي تتجه نحو تنويع إنتاجها من مشتقات الطاقة وتعميقه إلى المستوى التجاري، ما يؤدي إلى حزمة مؤثرات سلبية وإيجابية يتقدمها دخول منتجين جدد على ساحة النفط، وما يعنيه من اشتداد المنافسة على مستويات الطلب الحالي. فإمكانات زيادة الإنتاج كبيرة في وقت تميل مستويات الطلب إلى التراجع. وأجرت الدول تعديلات وتغييرات كبيرة على هياكل إنتاجها الحالية ونسب تملكها للكميات المنتجة من النفط والغاز، آخذةً في الاعتبار أن تعدد استخدامات الغاز وتنوعها يؤديان إلى تسريع التغيرات في هياكل المنتجين في المستقبل القريب. وتبقى احتمالات البدء في استنزاف الثروات في غير وقته، ممكنة في ظل التسارع في تطوير إمكانات الإنتاج من حقول النفط والغاز بالأسعار المتغيرة». ويجد التقرير في المقابل «أن الاستمرار في التنقيب والاستكشاف يلفت الى مؤشرات إيجابية تتمثل في تحديد خريطة الثروات المؤكدة لدى الدول، وما يعنيه من ازدياد قدرتها على الإنفاق والتطور، إضافة إلى متطلبات الاستعداد المسبق لمراحل الطلب المرتفعة لمواجهة الطلب المحلي والخارجي بأعلى طاقة ممكنة، ما يضمن استقرار الأسواق ومضاعفة الثروات في الشكل الأمثل، ويضمن بقاء قوة جذب الاستثمارات الخارجية والدخول في شراكات وتنفيذ استحواذات عبر الحدود، باعتبار قطاع النفط والغاز، لدى كل الاقتصادات المنتجة، يمثل خط الدفاع الأول لتنفيذ خطط التنمية والحفز في أوقات التراجع والانتعاش». اكتشافات «أرامكو – السعودية» ورصد تقرير «نفط الهلال» النشاطات الأسبوعية في المنطقة. ففي السعودية اكتشفت شركة «أرامكو – السعودية» كميات جديدة من الغاز في الجلاميد الواقعة شمال البلاد، على بعد 95 كيلومتراً شرق مدينة طريف. وأظهرت الاختبارات الأولية إمكان استغلال الغاز تجارياً وتطويره. واختبر مكمن «الصنارة» في بئر «جلاميد 3» على عمق 9795 قدماً ليتدفق الغاز بمعدل 12.1 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. ويمكن أن تنتج هذه البئر كميات أكبر من الغاز في ظروف الإنتاج العادية، ويستمر تقويم كميات الغاز في هذه البئر. وينتظر أن تتحول السعودية إلى واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم عندما يبلغ حجم إنتاجها اليومي منه 13 بليون قدم مكعب قياسي في 2020. من ناحية ثانية، تقدمت ثلاث شركات على الأقل بعروض لتنفيذ مسح سيزمي في البحر الأحمر لمصلحة «أرامكو». وينتظر أن تقدم شركة المسح النروجية «بتروليوم جيو سيرفيسيز وويسترن جيكو» وهي وحدة تابعة ل «شلومبرغر وفوغرو» عروضها في غضون أسبوعين. وتوقعت «ارامكو - السعودية» لتكرير زيت التشحيم، أن تبلغ تكلفة توسيع مصفاتها في ينبع نحو بليون دولار. وتنتج «لوبريف» التي تأسست عام 1976 نحو 550 ألف طن سنوياً من زيوت التشحيم في مصفاتين لها في جدة وينبع على ساحل البحر الأحمر. وستنتج المصفاة زيتاً من الفئة الثالثة يستخدم في محركات السيارات العالية الجودة. ويتيح توسيع مصفاة ينبع التي تبلغ طاقتها الحالية 280 ألف طن سنوياً من زيوت التشحيم، إنتاج فئة جديدة من الزيت الأساسي الجديد في المنطقة. وفي الإمارات وقعت شركة بترول رأس الخيمة اتفاقاً لتملك 30 في المئة من حقل نفطي بحري تونسي، مملوكة لشركة «ستورم فينتشرز انترناشونال» كندا وتحتفظ ب 35 في المئة. وتملك «كوبر انرجي» الأسترالية الحصة المتبقية. وأبرمت شركة «جي.اس» الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية والإنشاءات عقداً لصفقات بقيمة 3.6 بليون دولار مع شركة تكرير تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). وتتعلق الصفقة بإنشاء مصفاة نفط في الإمارات. وفي العراق، أعلنت شركة «جنرال الكتريك» الأميركية عن توقيع عقود مع شركة «ماس» العالمية للاستثمار بنحو 200 مليون دولار لتزويد مشروعين مستقلين لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق بالخدمات ومعدّات توليد الطاقة. يقع المشروعان في محافظتي دهوك والسليمانية وتصل طاقة إنتاج شركة «ماس» في الإقليم عند اكتمال المشروعين إلى 1750 ميغاواط. من ناحية ثانية، اتفقت وزارة النفط العراقية مع شركات نفط أجنبية على تحديد مستوى أساس للإنتاج من حقل الزبير والمرحلة الأولى لحقل غرب القرنة، فاتفق العراق مع «اكسون موبيل» و «رويال داتش شل» على تحديد المستوى الأساس للإنتاج من المرحلة الأولى لحقل غرب القرنة التي تصل احتياطاتها إلى 8.7 بليون برميل، عند 244 ألف برميل يومياً، واتفق أيضاً مع مجموعة تقودها شركة «ايني» الإيطالية على تحديد مستوى إنتاج حقل الزبير الذي تصل احتياطاته إلى أربعة بلايين برميل عند 183 ألف برميل يومياً. وفازت شركة «تي.بي.اي.سي» وهي وحدة التنقيب الخارجي التابعة لمؤسسة البترول التركية الحكومية بعقد قيمته 318 مليون دولار لحفر 45 بئراً في حقل نفط الرميلة فائق الضخامة في العراق، ووقع العراق اتفاقات مع شركات عالمية لتطوير حقول نفط، وهي اتفاقات يمكن أن تكون فرصة جيدة لشركات خدمات النفط العالمية. وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية «أن الكويت تتوقع الحصول على موافقة الحكومة الصينية لبناء مصفاة مشتركة بتكلفة تسعة بلايين دولار نهاية السنة الحالية، إذ يأمل المستثمرون في المشروع بدء العمليات التجارية للمصفاة، التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يومياً»، في 2013. واختارت شركة نفط الكويت شركة «وورلي بارسونز» الاسترالية لتصميم مرافق لإنتاج النفط شمال الكويت في إطار خطط نفط الكويت لإنتاج النفط من حقول شمال الكويت. وبدأت شركة «راس غاز» القطرية إنتاج الغاز الطبيعي المسال من منشأة إنتاج جديدة عملاقة. وتتوقع قطر أن تساعد الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال اقتصادها على النمو بمعدل 16 في المئة هذه السنة، متفوقاً على اقتصادات الدول المجاورة، التي تعتمد على تصدير النفط. ويسيّل الخط السابع ل «راس غاز» ما يكفي لإنتاج 7.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال للتصدير على ناقلات مصممة لذلك.
