صناعة السينما المصرية في مواجهة «القرصنة»

تعرض منتجو أفلام عيد الأضحى إلى خسارة كبيرة نتيجة سرقة أفلامهم ونشرها على شبكة الإنترنت من جانب قراصنة الأفلام، بجودة عالية، أي بتقنيات يصعب الوصول إليها من جانب أفراد عاديين، ما يعكس أن القرصنة باتت منظمة وتدار من جهات محترفة. ومن أشهر وسائل القرصنة الحديثة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات رقمية، حيث يقوم القرصان بتصوير الفيلم من على شاشة السينما باستخدام كاميرا الهاتف أو باستخدام كاميرا صغيرة... ومع التطور التكنولوجي في التصوير والهواتف المحمولة، أصبح في الإمكان التصوير بجودة عالية وظهر هذا في بعض الأفلام التي تم تصويرها من دور العرض في العيد الماضي كما امتدت قرصنة الأفلام السينمائية المصرية إلى بعض الفضائيات التي تبث من أقمار أجنبية. لذلك اجتمع أعضاء غرفة صناعة السينما، وقرروا تكليف الفنانة ليلى علوي التفاوض مع مسؤولي شركة «يوتلسات» في باريس المسؤولة عن بث الأقمار الاصطناعية لوقف القرصنة، خصوصاً أن الشركة تهتم بالأقمار الاصطناعية وتوفر التغطية على كامل القارة الأوروبية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومناطق أخرى.
حماية
المنتج محمد حسن رمزي رئيس غرفة صناعة السينما أكد أن قمر «يوتلسات» هو الذي يحمي الفضائيات التي تقوم بقرصنة الأفلام المصرية وعرضها على شاشتها، وهو ما دفع الغرفة لأن ترسل الفنانة للتفاوض معهم، حيث ان «ما تقوم به هذه القنوات الفضائية يتسبب في خسائر بالملايين للمنتجين الذين ما إن تنزل أفلامهم الى الصالات حتى يجدوا نسخاً مهرّبة منها على القنوات الفضائية أو على «اليوتيوب» أو مع بعض الباعة الجوّالين على الأرصفة»، لافتاً إلى أن من يقوم بهذه القرصنة لا يمتثل لأي قرارات.
وأوضح حسن رمزي أن الغرفة تتحرك بسرعة وحزم في هذا الملف نظراً الى خطورته والى الضرر الكبير الواقع على المنتجين والصناعة نتيجة السكوت عن هذه المشكلة لسنوات، مشيراً إلى أنه اجتمع قبل عيد الأضحى الماضي مع مسؤول من وزارة الداخلية ونسّق معه كيفية الحيلولة دون قرصنة أفلام العيد، من خلال إنشاء لجان إلكترونية تابعة للوزارة تقوم بمتابعة كل ما ينشر عن هذه الأفلام في مواقع الأفلام المشهورة بالقرصنة أو «اليوتيوب»، وهو ما أثمر عن عدم تسريب نسخ من أفلام العيد وأجبر من يريد مشاهدة الأفلام على النزول إلى دور العرض.
وأضاف رئيس غرفة صناعة السينما أن الأفلام التي تم عرضها في عيد الأضحى الماضي حققت إيرادات جيدة جداً بفضل قرار الغرفة تشكيل لجنة إلكترونية لمكافحة القرصنة، ودلل إلى ذلك بالجزء الثاني من فيلم «الجزيرة» من بطولة أحمد السقا وخالد صالح وهند صبري والذي حقق ما يقرب من 27 مليون جنيه، ولو كان تم تسريب الفيلم على شبكة الإنترنت لكان من الصعب أن يحقق مثل هذه الإيرادات.
ودعا السيناريست ناصر عبدالرحمن الى الوقوف بحزم ضد قرصنة الأفلام للحفاظ على صناع السينما، «خصوصاً أن الأفلام تتكلف ملايين الجنيهات، ويأتي سارقها وينسف هذا المجهود بمنتهى السهولة، وتنهار الإيرادات، وتدريجاً سيؤثر هذا سلباً في الآلاف ممن يعملون في الصناعة، خصوصاً أن غالبية شركات الإنتاج توقفت عن مواصلة نشاطها خوفاً من الخسائر المادية».
انتهاك
وأوضح الفنان محمود عبدالمغني الذي عرض له في موسم عيد الأضحى فيلم «النبطشي» وعانى هو الآخر من ظاهرة القرصنة أن ما يحدث من سرقة للأفلام يعد «انتهاكاً لقانون الملكية الفكرية، وسرقة الفيلم من دور السينما وعرضه على مواقع الإنترنت أو بعض القنوات الفضائية غير المرخصة أعطت فرصة المشاهدة للجمهور من دون أي تكاليف، وأدت الى عزوف قطاع عريض من الجمهور عن مشاهدة الأفلام في دور السينما، ما أدى بالتالي إلى انهيار الإيرادات وتسبب في تفاقم أزمة اقتصادية للمنتجين والموزعين على حد سواء».
وأكد المنتج أحمد السبكي أن لدى الكثير من المنتجين «رغبة حقيقية في انتعاش سوق السينما بإنتاج كثير من الأفلام خلال الفترة المقبلة، لكن تبقى مشكلة القرصنة أحد عوامل إحجام المنتجين عن المخاطرة بأموالهم في مغامرة غير محسوبة»، وقال: «سرقة الأفلام ظاهرة تدمّر السوق الداخلي والخارجي، فكل الأفلام والمسلسلات المعروضة حديثاً مسروقة وموجودة في كل المنازل وعلى أجهزة الكومبيوتر، وما يتحمله المنتجون من خسائر باهظة يصل إلى أكثر من ثلث حجم الإيرادات التي يمكن أن يحققها العمل». وطالب السبكي بإطلاق حملة عامة لإغلاق المواقع التي تقدم إصدارات مقرصنة من الأفلام المصرية، نظراً الى أنها وراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بصناعة السينما في السنوات الأخيرة.