مواقف متباينة من الدعوة إلى الحشد

تباينت مواقف القوى السياسية والناشطين من دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى التظاهر اليوم لتفويضه «مكافحة العنف والإرهاب المحتمل»، إذ أيدتها قوى وشخصيات ثورية شرط عدم اعتبار هذا التفويض مفتوحاً، فيما رفضتها قوى أخرى.
وأيدت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي قادت المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي دعوة السيسي. ودعت في بيان الجماهير إلى الاحتشاد اليوم بأعداد تفوق المتظاهرين في 30 حزيران (يونيو) الماضي «ليؤكدوا رفضهم القاطع لسفك دماء المصريين وإرهابهم».
وقال البيان: «لقد تمادى أنصار جماعة الإخوان في شق الصف الوطني وبلغ بهم الحد تجاوز خطوط حمراء كالدعوة إلى إحداث انشقاقات وانقسامات في جيشنا الوطني، بل والتحذير من تكرار سيناريو سورية الأليم في مصر». وأكد ضرورة تحمل الأجهزة الأمنية، من شرطة وقوات مسلحة، مسؤوليتها في حماية أرواح كل المواطنين المصريين «وأنها لا تحتاج تفويضاً في هذا الصدد».
وأيد حزب «الدستور» تظاهرات اليوم. ودعا إلى المشاركة فيها «للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف والإرهاب». ودان في بيان «تصاعد وتيرة العنف والتفجيرات والمسيرات المسلحة والاختطاف والاحتجاز والتعذيب، والاعتداء على المنشآت الخاصة والعامة، والهجمات الإرهابية المتتالية في سيناء».
وقال إن «هذه الممارسات العنيفة يقوم بها مؤيدو الرئيس المعزول والمتحالفون معهم، بهدف ترويع المواطنين ونشر الفوضى والذعر والاقتتال الأهلي في البلاد، ما يضع الوطن على حافة منزلق خطير يهدد أمنه القومي». وطالب ب «اتخاذ خطوات سريعة في الساعات القليلة المقبلة، لتجنب مواجهات قد تأخذ البلاد إلى نفق مظلم، وأهم هذه الخطوات وضع السلاح جانباً وضبط أي أسلحة موجودة بحوزة أي فصائل سياسية».
كما دعا «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الشعب إلى الاحتشاد اليوم. وقال في بيان إن «الدعوة تأتي في ظل ما تتعرض له مصر وثورتها وشعبها من محاولات إرهاب وتخويف وتهديد وتحريض من جانب جماعة فقدت سلطتها بإرادة شعبية وفقدت معها عقلها، وفي ظل إدراكنا لما يتهدد الأمن القومي للبلاد من مخاطر حقيقية وجادة ومحاولات بعض القوى لجر مصر إلى مستنقع التفكيك والتفتيت والتقسيم، وما يجري من عمليات قتل الجنود والمواطنين في سيناء».
وأضاف أن «الدعوة تأتي أيضاً تحت شعار لا للإرهاب في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل شوارع وميادين الثورة بمختلف محافظات مصر لتثبيت مكتسبات موجة 30 حزيران (يونيو) التي جاءت تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير واستكمالاً لأهدافها».
ودعا التيار إلى «حماية الثورة من التآمر الإقليمي لامتدادات مشروع الإخوان المسلمين وتنظيمه الدولي ومن الانحياز الدولي سياسياً وإعلامياً ضد مشروع التحرر والاستقلال الوطني الذي فتحت آفاقه موجة 30 يونيو».
واعتبر أن دعوة السيسي «تؤكد أن الجيش الذي أنحاز إلى تطلعات الشعب يدرك حجم التحديات التي تواجه الوطن وأن القوات المسلحة ومعها مؤسسات الدولة الأمنية مفوضين بحكم القانون والمسؤولية الوطنية في التعامل مع التطرف والإرهاب أياً كان مصدره في حدود القانون وحقوق الإنسان وقيم الإسلام والأديان السماوية».
في المقابل، رفض حزب «النور» السلفي دعوة السيسي. ودان في بيان «كل صور الاعتداء والترويع على المواطنين أو الجيش أو الشرطة». وقال إن «مسؤولية الدولة هي حماية مواطنيها من أي اعتداء ولو من مواطنين آخرين... والدولة ليست في حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها طالما كانت تقوم بذلك في حدود القانون». وأكد «رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، وأما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال الدولة». وحذر من «اندلاع حرب أهلية» بسبب فكرة الحشد والحشد المضاد.
وقال حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح في بيان إن الحزب لن يشارك في أي فعاليات اليوم بعدما «شعر بالقلق» من دعوة السيسي. واعتبر أن تلك الدعوة «قد تؤدي إلى حدوث اقتتال أهلي في ضوء الحشد المضاد» لمؤيدي الرئيس المعزول.
ورفضت «حركة 6 أبريل» دعوة السيسي. وقالت في بيان إن «القوات المسلحة لا تحتاج إلى تفويض لأداء مهامها الوطنية في حفظ أمن الوطن والمواطنين ولا بد من أن تتصدى لكل المظاهر الإجرامية في الشارع المصري، والقضاء على كل مظاهر التسلح والعنف في شكل يحكمه القانون ومن دون أي إجراءات استثنائية». وأكدت أنها «ضد انتهاك حقوق وحريات أي مصري مهما كان انتماؤه، وأن أي إجراءات تزيد من حال الاحتقان وتعمق جرح الوطن ستبعدنا من طريق المصالحة الوطنية وتشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي».