الأردن: استقرار أسعار الأغذية خلال رمضان والسلطات تراقب الكميات والمخالفات

شهدت أسواق العاصمة الأردنية استقراراً نسبياً في أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، خلافاً للسنوات الماضية التي كانت تشهد الأسعار فيها ارتفاعاً شديداً. وأكد مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة أن أسعار المواد الغذائية شهدت انخفاضاً ملموساً مقارنة بالسبع الأخرى خلال شهر رمضان العام الماضي.
وأضاف في حديث إلى «الحياة»: «هناك مخزون استراتيجي كاف وآمن من المواد الغذائية في الأردن يكفي لفترة لا تقل عن شهرين كحد أدنى»، لافتاً إلى أن «الوزارة تتابع المخزون الاستراتيجي للمواد في صورة آنية من خلال برنامج محوسب يسمى برنامج الإنذار المبكر يحدد كمية المخزون المتوافر للمواد حتى اللحظة».
وأشار إلى أن «النشرة الدورية لأسعار المواد الغذائية التي تصدرها الوزارة، والتي ترصد ما يزيد على 70 سلعة تموينية أساس تشمل قطاعات الزيوت النباتية والحبوب والحليب المجفف والألبان والخضار والفواكه واللحوم والأسماك وبعض المواد المصنعة مثل الشاي، أظهرت تراجع أسعار 48 في المئة من السلع المرصودة».
ولفت إلى أن «20 في المئة من إجمالي السلع المرصودة استقرت أسعارها عند مستويات رمضان الماضي نتيجة استقرار أسعارها عالمياً وتوفر كميات كبيرة منها خلال السنة تكفي حاجة السوق المحلية». وأوضح الطلافحة أن «نسبة السلع التي ارتفعت أسعارها تشكل 32 في المئة من الإجمالي، ومنها البقوليات وبعض أنواع الخضار ولحوم الدواجن، وذلك بسبب توجه المستوردين إلى استيرادها من مصر والاتحاد الأوروبي وتركيا لعدم تمكنهم من استيرادها من سورية بسبب الأوضاع هناك، ما أدى إلى ارتفاع الكلفة».
وعزا تذبذب الأسعار عموماً إلى «مجموعة من المحاور وفقاً لقانون العرض والطلب، أهمها الكميات المعروضة، إضافة إلى أن توفير كميات كبيرة في السوق يؤدي إلى تنافس في الأسعار ما يدفع أصحاب المحال التجارية والمولات إلى تقديم عروض، ما يرفع بدوره نسبة المنافسة، إلى جانب موضوع ضعف القوة الشرائية وقلة السيولة».
وأكد أن «الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة بكميات كافية من المواد الغذائية الأساس من خلال التنسيق والتواصل مع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية واللحوم والدواجن وأصحاب المولات وتقديم العروض قبل شهر رمضان وخلاله، إلى جانب مراقبة المخزون الاستراتيجي لدى القطاع الخاص وحض القطاع التجاري على عدم رفع الأسعار».
وبيّن الطلافحة أن «الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزون المواد الغذائية والتموينية والرمضانية، كما تشدد الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاع المخابز ومحال الخضار والفواكه والمطاعم ومحال الحلويات». وأكد أن «هناك عقوبات تتخذ بحق كل من يخالف أحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه ويرفع الأسعار، إذ تتراوح العقوبة بين الغرامات والحبس وفق نوع المخالفة».
تراجع الإقبال
وأشار نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة إلى «تراجع الإقبال على المواد الغذائية بعد نشاط تجاري كبير خلال الأسبوع الذي سبق شهر رمضان المبارك»، مؤكداً أن «الحركة التجارية بدأت تتراجع إلى وضعها الطبيعي بسبب شراء المواطنين كميات كبيرة من السلع وتخزينها».
وتعد الدواجن واللحوم والرز والحبوب والجوز، الألبان ومشتقاتها، قمرالدين، جوز الهند من أهم السلع التي شهدت إقبالاً كثيفاً خلال الفترة الماضية. وأضاف: «يتم يومياً تخليص شاحنات محملة بالمواد الغذائية من ميناء العقبة بما يضمن وصول كل المواد الغذائية بأسعار معقولة إلى المستهلك»، موضحاً أن «ثلاث طائرات تدخل يومياً إلى الأردن محملة باللحوم الأسترالية، ما سيساهم في استقرار أسعار اللحوم المستوردة». وتوقع ارتفاع الإقبال على المواد الغذائية خلال النصف الثاني من شهر رمضان، تزامناً مع ازدياد حملات نشاط طرود الخير خلال تلك الفترة.
وأشار محمود العلي، صاحب مركز تجاري، إلى أن «حركة شراء المواد الغذائية تراجعت في شكل ملحوظ لتقتصر على السلع ذات الاستهلاك اليومي، وذلك بسبب تخزين المواطنين خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من السلع نتيجة العروض التجارية التي تسبق الشهر المبارك سنوياً، إلى جانب قلة السيولة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة».
اللحوم
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انتهاء العمل بقرار تسعير الدجاج الطازج والمجمد وعدم تجديده نتيجة انخفاض الأسعار عن المستويات التي كانت عليها عند اتخاذ القرار. وكان القرار اتخذ بعد انخفاض أسعار الدجاج في شكل ملحوظ إلى ما دون المستويات الاعتيادية بعد تحديد الحكومة سقوفاً سعرية عندما لاحظت ارتفاعها قبل حلول شهر رمضان. ويُتوقع خبراء مزيداً من الانخفاض خلال الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة تراجع معدلات الطلب ووجود عرض كبير من الإنتاج المحلي.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت منذ بداية شهر رمضان تنفيذ خطة لمراقبة الأسواق تتضمن إجراءات مشددة لضمان توفير كل السلع والمواد التموينية بكميات كافية وأسعار مناسبة، وخصصت أرقام هواتف مباشرة لتلقي الشكاوى من المواطنين طيلة الشهر المبارك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف التعليمات.
يُذكر أن معدل التضخم ارتفع خلال النصف الأول من السنة 6.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وتمثلت أبرز عناصر التضخم في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 7.5 في المئة والخضروات والفواكه 14.2 في المئة والحبوب 1.3 في المئة.