الأردن يكثّف الرقابة على الأسواق وحملة لمقاطعة اللحوم الحمراء

عمان - يو بي أي - ينتظر ان تتفاقم أزمة ارتفاع الأسعار هذه السنة في الأردن لارتباطها بحلول شهر رمضان المبارك، وفي بداية السنة الدراسية الجديدة نهاية هذا الشهر.
وترتبط هاتان المناسبتان بالإنفاق الكبير لدى الأسر والشرائح الأردنية، بما فيها الفقيرة البالغة نسبتها 14 في المئة من عدد السكان، فيما يبلغ عدد الفقراء 770 ألفاً من اجمالي عدد السكان البالغ 5.6 مليون، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عام 2008.
وتشهد الأسواق الأردنية ارتفاع أسعار سلع كثيرة، أبرزها اللحوم الحمراء والبيض الذي ارتفع سعره 40 في المئة والسكر والألبان وبعض أنواع الحبوب. وتبذل الحكومة جهداً للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير المواد التموينية بأسعار مناسبة، خصوصاً في الأسواق الاستهلاكية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
دراسة حكومية
وكانت الجهات الحكومية المختصة توقعت في دراسة رسمية خفض أسعار مواد غذائية بنسبة 30 في المئة مع بدء شهر رمضان، في حين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تكثيف رقابتها على الأسواق خلال هذا الشهر لضمان تأمين السلع بأسعار مناسبة.
يُذكر أن متوسط دخل الفرد في الأردن يبلغ 2000 دولار سنوياً، ويقل عن ذلك في بعض المناطق لا سيما منها الجنوبية حيث تكثر جيوب الفقر. ودخلت قوى سياسية في البلاد ممثلة بالنقابات والأحزاب على قضية ارتفاع الأسعار محمّلة الحكومة مسؤولية ذلك. ورأت النقابات المهنية أن عدم تدخل الحكومة، التي تطبق سياسة اقتصاد السوق، وسماحها لتجار ومستوردين باحتكار بعض أنواع السلع، ساهما في تفاقم الأزمة.
وأفاد بيان للنقابات أن المقاطعة «تبقى الأسلوب الأمثل الذي يمكن المستهلكين الأردنيين اتباعه للدفاع عن حقوقهم». وأبدت جماعة «الإخوان المسلمين» قلقاً من ارتفاع الأسعار وحمّلت الحكومة المسؤولية، وحضّت المواطنين على مقاطعة السلع المرتفعة الأسعار.
وبدأت السبت الماضي حملة في الأردن لمقاطعة اللحوم الحمراء، نتيجة ارتفاع أسعارها ما أدى إلى خفض مبيعاتها بنسبة 80 في المئة. وأوضحت جمعية حماية المستهلك التي دعت إلى الحملة، أن مقاطعة اللحوم أفضت إلى ارتفاع أسعار أنواع أخرى من اللحوم ومشتقاتها خصوصاً الدجاج والبيض نتيجة ازدياد إقبال المواطنين عليها.
وأعلن نقيب تجار المواد الغذائية توفيق الحاج خليل، أن معظم المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية «يسجل استقراراً في الأسعار بفعل المنافسة العالية بين المستوردين وتجار التجزئة ووجود كميات كافية منها».
وعزا ارتفاع أسعار بعض السلع محلياً إلى الزيادة في أسعارها في بلاد المنشأ، وليس بفعل حلول الشهر المبارك. لكن اعتبر أن ارتفاع أسعار بعضها مثل البيض والقهوة وبعض أنواع الحبوب والمكسرات «غير مبرر». وتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان.
وبلغت نسبة التضخم في الأردن العام الماضي مستويات قياسية (14.7 في المئة)، بعدما حرّرت الحكومة أسعار المشتقات النفطية وبعض الخدمات الأخرى.
وعلى رغم تراجع نسبة التضخم في الشهور الماضية، يرى مراقبون أنها ستعود إلى الارتفاع في الشهور المتبقية من السنة، بفعل استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية عالمياً وارتفاع أسعار النفط.
ديون الأردن الخارجية
الى ذلك، افادت بيانات لوزارة المال الأردنية ان حجم الدين الخارجي للأردن بلغ في النصف الأول من السنة الجارية نحو 5 بلايين دولار. وأوضحت أن اليابان هي اكبر الدول الدائنة بمبلغ 1.15 بليون دولار، تليها ألمانيا ب 379 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة ب 152 مليون دولار.
وبلغت ديون الأردن للمؤسسات الإقليمية والدولية 1.80 بليون دولار، حصة البنك الدولي منها 835 مليوناً، فيما بلغت الديون للدول العربية 536 مليون دولار.