مقتل سبعة من قوة حفظ السلام الدولية في دارفور

حملت الخرطوم «حركة تحرير السودان» (فصيل مني اركو مناوي) مسؤولية مقتل سبعة من عناصر قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) وإصابة 17 آخرين في هجوم بولاية جنوب دارفور،فيما توجه الرئيس عمر البشير الى نيجيريا أمس متحدياً نشطاء طالبوا نيجريا بعدم استقباله باعتباره مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور.
وقال نائب المتحدث باسم بعثة «يوناميد» كريستوفر سيسمانيك إن دورية من البعثة كانت في طريقها إلى منواشي (الجمعة) تعرضت إلى إطلاق نار كثيف ما أدى إلى مقتل سبعة من القوات وإصابة 17 بجروح بينهم امرأتان مستشارتا شرطة، وينتمي الضحايا إلى تنزانيا، موضحاً إن الحادث وقع على بعد حوالى 25 كلم غرب قاعدة أخرى للبعثة المشتركة في خور ابشي شمال نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وأشار بيان «يوناميد» إلى إخراج الدورية بعد وصول تعزيزات من مواقع تابعة للبعثة في خور ابشي ومنواشي.
ودان رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شمباس بشدة المسؤولين عن الهجوم الشنيع على حفظة السلام». وأضاف: «ينبغي أن يكون الجناة على علم أنهم سيحاسبون على هذه الجريمة والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني».
وقال المكتب الصحافي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان إن بان «شعر بالغضب» بسبب الهجوم. وقال المتحدث مارتن نيسيركي إن «الأمين العام يشعر بالسخط بعد علمه بالهجوم الدامي ضد القبعات الزرق في دارفور». وأضاف: «قتل سبعة جنود تنزانيين وجرح 17 آخرون». ومن بين الجرحى «أربعة ضباط من شرطة قوات حفظ السلام في دارفور بينهم امرأتان، و13 جندياً».
وأشار المتحدث إلى أن بان «يدين هذا الهجوم البشع ضد قوات حفظ السلام في دارفور، الثالث خلال ثلاثة أسابيع، ويتوقع تحرك الحكومة السودانية بسرعة لإحالة المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة»، وأبدى بان «تعاطفه العميق» مع عائلات الضحايا والحكومة التنزانية.
كما دانت حكومة السودان الهجوم على قوة «يوناميد» وحملت «حركة تحرير السودان» (جناح مناوي) مسؤولية الاعتداء. ووصفت الخارجية السودانية في بيان أمس الاعتداء بأنه «محاولة يائسة لإجهاض المهمة النبيلة التي تضطلع بها البعثة المشتركة ولتقويض عملية السلام في دارفور».
وأضافت أن «حركة مناوي» وحلفاءها في تحالف «الجبهة الثورية» هي أكبر مهددات السلام في المنطقة بعد ما باتت تستهدف العاملين من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع حد لاعتداءات هذه المجموعات الإجرامية ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم الإنسانية ووقف كل أشكال الدعم والتعاون معها».
وردت «حركة تحرير السودان» (جناح مناوي) على لسان المتحدث باسمها عبد الله مرسال باتهام ميليشيا على صلة بالحكومة بالوقوف وراء الهجوم، مشيراً إلى أن «المليشيات الحكومية تنتشر بكثافة في خور ابشي وهذه المنطقة بالكامل تحت سيطرة الحكومة».
ويقول ديبلوماسيون إن أكثر من 16 ألف من جنود حفظ السلام يعانون مشاكل في المعدات وضعف تدريب بعض الوحدات وإحجام بعض الحكومات مثل مصر عن إرسال قوات إلى المناطق الخطرة.
ولا توجد قيادة مشتركة للقوة وهو ما يعرقل التنسيق والانتشار السريع في المناطق الساخنة، وتقول الأمم المتحدة إن حوالى 300 ألف شخص اضطروا للنزوح عن ديارهم في دارفور هذا العام بسبب القتال.
من جهة أخرى، قال حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إن حملة التوقيع على «تذكرة التحرير» الداعية إلى إسقاط النظام الحاكم سجلت نجاحاً كبيراً، مبيناً بأن عدد الموقعين فاق 820 ألف شخص من داخل السودان وخارجه، بينهم 320 ألفاً في ولاية الخرطوم و300 ألف من دول المهجر السعودية والإمارات ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، توجه الرئيس عمر البشير أمس إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في القمة الخاصة، للاتحاد الأفريقي حول «فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» والسل والملاريا»، والتي تستمر أعمالها على مدى يومين.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» حضت نيجيريا على منع البشير من حضور القمة وطالبت بتوقيفه في حال قام بالزيارة.
ونيجيريا عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت اتهامات إلى البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بسبب النزاع في دارفور.
وقالت مساعدة مدير برنامج القضاء الدولي في «هيومن رايتس ووتش» ايليز كيبلر: «إن الزيارة المزمعة تعتبر اختباراً فعلياً لالتزام نيجيريا بالمحكمة الجنائية الدولية».
ومنذ أن وجهت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي الاتهامات إلى البشير في 2009 أصبحت زياراته أو مشاريع زياراته إلى الدول الأعضاء في المحكمة تثير جدلاً.
وقد سمحت بعض الدول الأعضاء مثل تشاد وجيبوتي وكينيا بالقيام بمثل هذه الزيارات لكن دولاً أخرى مثل بوتسوانا وجنوب أفريقيا وأوغندا حرصت على عدم مجيء البشير إليها.
وقالت كيبلر، إن «عدداً من الدول وجد طريقة لحل هذه المشكلة، ونيجيريا يجب أن تقوم بالمثل»، وأضافت: «إذا قام البشير بالزيارة فإن نيجيريا يجب أن تعتقل الفار من وجه المحكمة الجنائية الدولية».
وهدد نشطاء حقوقيون باللجوء إلى القضاء للمطالبة بأن تلقي نيجيريا القبض البشير في حال قام بزيارة مقررة إلى البلاد.
وستكون أول زيارة يقوم بها البشير إلى نيجيريا منذ وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية في 2009 تهم «الإبادة الجماعية» و «ارتكاب جرائم حرب» في دارفور.
وفي جنوب السودان أكد كبير مسؤولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في جنوب السودان أن «200 شخص على الأقل أصيبوا بجروح خلال أسبوع من الاشتباكات في ولاية جونقلي بجنوب السودان».
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لجنوب السودان توني لانزر في بيان إن «نحو 200 جريح وصلوا مانيابول القرية النائية في ولاية جونقلي المضطربة الواقعة شرقاً حيث تتقاتل ميليشيات مسلحة من قبائل إتنية متنافسة».