جهود تشكيل الحكومة اللبنانية تتراجع إلى المربع الأول: جلسة البرلمان مؤجلة ومخارج للتمديد للأمنيين

يقف لبنان الرسمي والسياسي عاجزاً عن ابتداع الأفكار التي يمكن أن تخرجه من الجمود القاتل المسيطر على الوضع العام في ظل انعدام الآمال المعقودة على نجاح الجهود الرامية إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة الحكومية، لا بد من التأسيس عليها للإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، بعد أن مضى أكثر من ثلاثة أشهر على تكليف الرئيس تمام سلام تأليفها، ومع استمرار التعثر في التوافق على صيغة تؤمن انعقاد الجلسة التشريعية للبرلمان الممدد له، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية تهدد بإحداث فراغ في المؤسسة العسكرية نتيجة عدم إقرار اقتراح القانون المتعلق برفع سن التقاعد لكبار القادة الأمنيين والعسكريين لضمان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ومع أن الجهود الهادفة إلى إعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة بعد التمديد للبرلمان 17 شهراً عادت تدريجاً إلى المربع الأول، أي نقطة الصقر، فإن مصير دعوة الهيئة العامة للبرلمان إلى جلسة تشريعية تعقد غداً وتستمر حتى الخميس المقبل ليس أحسن حالاً من مصير الجهود التي كان يراد منها تجاوز حال المراوحة التي تطغى على مشاورات تأليف الحكومة.
تشكيل الحكومة والجلسة النيابية
وفي هذا السياق تؤكد مصادر نيابية وأخرى وزارية أن الجمود في ملف تشكيل الحكومة بدأ ينسحب على الجلسة النيابية التي باتت في حكم المؤجلة، وتقول المصادر ل «الحياة» إن فكرة التوقيع على عريضة نيابية لطلب فتح دورة استثنائية للبرلمان أسوة بما حصل خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005، تلقى معارضة شديدة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انطلاقاً من أنها تشكل مصادرة لصلاحياته في ظل الانقسام الحاد الذي يطغى على البلد.
وتضيف المصادر نفسها أن بري يصر على دعوة المجلس لعقد جلسة تشريعية بموجب البند الثالث من المادة 69 من الدستور، التي تنص على الآتي: «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة». بالتالي لا يحبذ فتح دورة استثنائية على رغم أن هناك من يرى أن العمل بهذه المادة يبقى محصوراً في عملية تأليف الحكومة ولا يتجاوزها إلى التشريع، وأن الضرورة تستدعي التوقيع على مرسوم من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقضي بفتحها على أن يتم تحديد المواضيع التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية وذلك استناداً إلى المادة 33 من الدستور.
الاحتقان في أوجه
وإذ تعترف المصادر عينها أن البلد يمر في حال قصوى من الاحتقان المذهبي والطائفي، وأن تنفيس هذه الأجواء يتطلب مراعاة الوضع العام لجهة التوافق الضمني على آلية فتح الدورة الاستثنائية، خصوصاً أن بري امتنع في السابق عن دعوة البرلمان للانعقاد في حضور حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بذريعة أنها بتراء وفاقدة الميثاقية بسبب استقالة الوزراء الشيعة منها.
وسألت المصادر: هل تعتبر حكومة تصريف الأعمال عرجاء بعد استقالة رئيسها أم إنها هي الآن أقوى مما كانت عليه قبيل استقالتها، وقالت إن ميقاتي والعدد الأكبر من الكتل النيابية لم يقفلوا الباب في وجه الدعوة لعقد جلسة تشريعية، وارتأوا التوافق على جدول أعمال تفرضه الضرورة وأول بنوده رفع سن التقاعد للعسكريين بما يسمح بالتمديد للعماد قهوجي ولرئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان.
وتضيف أن هناك ضرورة لإخراج الجلسة التشريعية من مأزق الشروط والشروط المضادة وصولاً إلى عقدها ولو اقتصرت على بند رفع سن التقاعد، وعندها سيكتشف الرأي العام المواقف الحقيقية للكتل النيابية من التمديد لقهوجي وبالتالي سيختبر صحة ما يتردد من حين لآخر بأن هذا التمديد مرتبط بأمور أخرى أم لا.
رهان على مرونة بري
وتراهن المصادر على مرونة الرئيس بري في ابتداعه المخارج، خصوصاً في معرض ترداده في أكثر من مناسبة بأنه ليس من الذين يتهمون بتحويل النظام اللبناني إلى نظام مجلسي تطغى فيه السلطة التشريعية على السلطات الأخرى، وتؤكد أن لدى أهل السنّة في لبنان شعوراً أخذ يتكون من أن البلد لن يتوقف في ظل حكومة تصريف الأعمال وأنه في ظل وجود الحكومة قائمة كانت أو مستقيلة يحق للبرلمان عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال فضفاض.
لذلك، يبقى البلد مكبل اليدين حتى إشعار آخر وغير قادر على توفير شبكة الأمان للحفاظ على الاستقرار العام بعد الإنذار المتمثل بتفجير سيارة مفخخة في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت تزامن مع الجهود المكثفة الرامية إلى لملمة الوضع في صيدا واستيعابه بعد إنهاء ظاهرة إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير المتواري حالياً عن الأنظار.
خواء سياسي
وتعتقد المصادر أن لبنان يمر حالياً في فترة من «الخواء» السياسي قل مثيلها في السابق، وأن كل الاتصالات بغية الخروج من النفق الذي يتهدده ينطبق عليها المثل القائل: «حركة بلا بركة» وتقول إن البلد أصبح مكشوفاً الآن، وإن الإجراءات الأمنية الاحترازية حتى لو بلغت درجة الاستنفار القصوى، لا تكفي ما لم يتوافر للقوى الأمنية الشرعية الغطاء السياسي الذي يحتاج إلى حد أدنى من التفاهم على مجموعة من الخطوات لتمرير الوقت الضائع الذي يفرض على البلد الانتظار إلى حين جلاء صورة التقلبات التي تمر فيها المنطقة بدءاً بسورية وانتهاءً بمصر.
وتؤكد أن توفير الغطاء السياسي للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش يبقى دون المستوى المطلوب ما لم يكن ناجماً عن وجود حاضنة سياسية تتمثل بوجود حكومة قادرة على اتخاذ القرارات.
وعليه، فإن المشهد السياسي المتقلب الذي يعاني منه البلد بات في أمس الحاجة إلى إخضاعه لإجراء عملية «قلب مفتوح» بالمعنى السياسي للكلمة تعيد النبض إلى الجسم اللبناني، وهذا ما صارح به الرئيس ميقاتي الرئيس سليمان في اجتماعهما أول من أمس. وإلا أين تقف الأطراف السياسية كما تقول المصادر من المأزق الذي تتصاعد وتيرته، ويتمثل في:
- إخفاق المحاولات لعقد جلسة نيابية تخصص لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي تصنف في خانة الضرورة...
- عودة المشاورات لتأليف الحكومة إلى المربع الأول الذي انطلقت منه، ولم تفلح الاتصالات المكوكية في إخراجها من حال المراوحة فيما يتمسك الرئيس سلام بموقفه من تشكيلها ولن يلجأ على الأقل في المدى المنظور إلى الاعتذار.
- ليس صحيحاً ما أشيع أخيراً من معاودة التواصل بين تيار «المستقبل» و «التيار الوطني الحر» بعدما تأكد ل «الحياة» أن العلاقة بينهما ما زالت على حالها وأن من بادر إلى الترويج لهذا الانفتاح أراد تمرير رسالة إلى حركة «أمل» و «حزب الله» من حليف الأخير العماد ميشال عون أراد من خلالها التلويح بوجود رغبة لديه بالانتقال إلى الضفة السياسية الأخرى أو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في محاولة لتحسين شروطه في تحالفه معهما من جهة، والإيحاء لدول الخليج العربي بوجود استعداد لديه لإعادة النظر في بعض مواقفه.
- إن ملف تلزيم التنقيب عن النفط بدأ يضغط على الجميع، ويحاول الوزير جبران باسيل الإفادة من عامل الوقت والطلب من مجلس الوزراء الانعقاد لتحديد المربعات النفطية تمهيداً للانتقال إلى الخطوات العملية للبدء في التنقيب.
- إن الفراغ بدأ يقترب من دائرة الخطر في المؤسسة العسكرية في ظل الاختلاف على آلية عقد الجلسة التشريعية وتعذر انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال وعدم وضوح الرؤية على صعيد ولادة الحكومة العتيدة مع أن هناك من يعتقد أن تمديد الاتصالات لن يبدل من واقع الحال.
اللجوء إلى قانون الدفاع
وبناء على كل هذه المعطيات التي تشغل الحيز الأساسي من المشهد السياسي. هناك من بدأ يتخوف - كما تقول المصادر - على التمديد لرئيس الأركان ومن ثم لقائد الجيش من دون أن تسقط من حسابها إمكانية سد الفراغ استناداً إلى بعض المواد الواردة في قانون الدفاع الوطني وتحديداً المادة 55 منه.
وتؤكد هذه المصادر أن هناك إمكانية لاستخدام المادة 55 لقطع الطريق على إحداث فراغ في رئاسة الأركان العامة في الجيش اللبناني وإنما من خلال طلب قهوجي من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن، تأخير إحالة رئيس الأركان وليد سلمان على التقاعد في الثامن من الشهر المقبل.
وتضيف بأن وزير الدفاع سيبادر إلى إصدار مرسوم في هذا الخصوص على أن يلحظ استئخار تقاعد اللواء سلمان إلى حين تعيين البديل لا سيما أن هذا التدبير طبق على مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل لضرورات أمنية.
أما في خصوص التمديد لقهوجي فترى المصادر بأنه سيحال على التقاعد في أيلول المقبل ويمكن في حينها تأمين انعقاد الجلسة التشريعية للتصديق على اقتراح قانون في هذا الشأن وإلا يمكن اللجوء إلى «الاجتهاد» الذي يجيز لوزير الدفاع إصدار مرسوم يقضي بالتمديد له، لأن قهوجي - وفق ما هو وارد في قانون الدفاع - يطلب التمديد لسواه لضرورات أمنية ولا يحق له أن يطلبه لنفسه.
وبالنسبة إلى البدء في تلزيم التنقيب عن النفط، علمت «الحياة» من مصادر وزارية أن دعوة حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة نوقشت في الاجتماع الأخير بين سليمان وميقاتي وأنهما أبديا استعدادهما لعقدها لكنهما ارتأيا التريث في الوقت الحاضر.
وعزت السبب إلى أن هناك ضرورة لعقد الجلسة لحماية الثروات الطبيعية للبنان وأهمها النفط ولقطع الطريق على استباحة إسرائيل المنطقة الاقتصادية للبلد بذريعة أن ليس هناك من يتصدى لها، لكن الاستعجال في الوقت الحاضر ليس مطلوباً وأنه لا بد من الانتظار لمدة أسبوعين أو ثلاثة لعل الاتصالات تنجح في إزالة العقد التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، وإلا فإن مجلس الوزراء سينعقد حتماً فور انتهاء هذه المهلة على أن يخصص جلسته لتحديد المربعات النفطية.