انتقل الخلاف داخل حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية من مجرد قضية قائمة أسماء في هياكل البرلمان إلى تراشق بين فريقين على أساس الولاء للأمين العام السابق علي بن فليس والرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة. وكل طرف يتهم الآخر بتذكية الصراعات لإبراز مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ما يعيد إلى الأذهان واقع الصراع الذي شهدته الجزائر عام 2004. ولا يخفي نواب محسوبون على منسق المكتب السياسي للجبهة لعبدالرحمن بلعياط شكوكاً من الفريق المعارض لهم داخل قبة البرلمان باعتباره يمثل وجهاً لمرشح الرئاسيات المقبلة علي بن فليس، الذي شغل في وقت سابق منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وكان أبرز منافس لبوتفليقة في رئاسيات 2004 التي شهدت استقطاباً سياسياً خطيراً بلغ حتى المؤسسة العسكرية. وتحول الصراع بين الفريقين داخل البرلمان إلى أعمال «بلطجة» بسبب رفض الفريق السابق مغادرة الهياكل التي تمثل رئاسة المجموعة البرلمانية واللجان والمقررين ونواب رئيس المجلس. وعلم أن أنصار بلعياط اقتحموا مقر الكتلة البرلمانية بالقوة مساء أول من أمس، لكن رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة رفض الاعتراف بهم. وأوضح منسق المكتب السياسي للحزب عبدالرحمن بلعياط أمس، أن «التصريحات المتضاربة لأعضاء اللجنة المركزية لا تسمح بعقد دورة طارئة للجنة المركزية لحل إشكال منصب الأمين العام للحزب». وأضاف: «لقد تم تنصيب السيد محمد لبيد رئيساً للكتلة البرلمانية. فالرئيس وغيره من مسؤولي الهياكل يتم تعيينهم دائماً من طرف الحزب». والواقع أن الجبهة كانت تلجأ للتعيين في السنة الأولى للدورة البرلمانية في حين تجعل من الانتخاب وسيلة في الأعوام الأربعة الأخرى. وقد ألغى رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) العربي ولد خليفة عملية تعيين هياكل حزب جبهة التحرير الوطني داخل البرلمان، في موقف فهم أنه وقوف إلى جانب المجموعة البرلمانية للحزب وتحدٍ لسلطة عبدالرحمن بلعياط الذي عين منسقاً لجبهة التحرير الوطني بمجرد سحب الثقة من الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم. وأعلنت المجموعة البرلمانية انشقاقها عن سلطة بلعياط والمكتب السياسي، وأفاد رئيسها الطاهر خاوة أن المجموعة «قررت رفع دعوى قضائية ضد بلعياط بتهم انتحال صفة الأمين العام»، وأكد أن «الكتلة متماسكة، وهي على إدراك تام بكل التضليل الذي يهدف الى زعزعتها لأجل مآرب شخصية بحتة». وأضاف ان مجموعته «تعلن صراحة عدم اعترافها بكل القرارات الصادرة عمن نصّب نفسه منسقاً للحزب، وذلك بالتعدي على صلاحيات اللجنة المركزية، عابثاً بمصير الحزب ليدخله في المجهول بانتهاج سياسات التهويل والتغليط تارة، والتلويح بالتخويف والترهيب ونشر أساليب الفتنة والتفريق والإقصاء تارة أخرى». وطالب خاوة رئيس الكتلة بالكف عن التدخل في شؤون المجموعة البرلمانية، مع «تسريع عقد دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام».
