المساعدات العربية تتدفق على مصر والمعارضة تطالب ب"تعديل الاعلان الدستوري"

تدفقت المساعدات العربية على مصر خلال الثماني والاربعين ساعة الاخيرة لتصل الى 12 مليار دولار، في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي مشاوراته لتشكيل الحكومة فيما طالبت الاحزاب العلمانية بتعديل الاعلان الدستوري الذي حدد جدولاً زمنياً للمرحلة الانتقالية والاختصاصات التشريعية والتنفيذية خلالها.
ولاول مرة منذ اطاحته في الثالث من تموز (يوليو) الجاري، صدر توضيح رسمي في شأن وضع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي انه "وضع في مكان امن حرصا على امنه"، مؤكدا انه "ليست هناك اتهامات ضده حتى الان".
وامرت النيابة العامة الاربعاء بتوقيف المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" محمد بديع بتهمة "التحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري".
كما امرت النيابة بتوقيف القياديين في جماعة "الاخوان" محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والقيادي في الجماعة الاسلامية (سلفية) عاصم عبد الماجد.
وكانت اشتباكات وقعت فجر الاثنين امام دار الحرس الجمهوري بين متظاهرين اسلاميين والجيش اوقعت 53 قتيلا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، بحسب حصيلة جديدة اذاعتها وزارة الصحة الاربعاء.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المسؤول في وزارة الصحة خالد الخطيب ان "حصيلة الاشتباكات هي 53 حالة وفاة و480 مصابا".
وانتقدت منظمة العفو الدولية الاربعاء ما اعتبرته "ردا غير متناسب" من عناصر الجيش المصري على انصار الرئيس المعزول الذين اشارت الى ان "بعضهم كان عنيفا".
وفي بيان مشترك، اعلنت 15 منظمة حقوقية مصرية "ادانتها القوية للاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش وقوات الامن".
واعتبرت ان التعامل مع التظاهرات "يجب ان يكون وفقا للقواعد الدولية حتى وان كانت هذه التجمعات تشكل مناسبة لحدوث اعمال عنف واستخدام اسلحة نارية".
واتهمت جماعة "الاخوان المسلمين" الجيش بارتكاب "مجزرة" امام دار الحرس الجمهوري، بينما اكد الجيش ان قواته كانت تدافع، وفقا للقانون، عن منشأة عسكرية تعرضت للهجوم.
وقررت النيابة العامة كذلك حبس 200 متظاهر تم توقيفهم اثناء هذه الاشتباكات 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم "القتل والشروع فيه والبلطجة وحيازة اسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص وأسلحة بيضاء وقطع الطرق وتعطيل المواصلات واحراز متفجرات والمساس بالأمن العام وتنفيذ اعمال تخريبية تتمثل في الارهاب والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصةّ".
وامرت النيابة بالافراج عن بقية الموقوفين الذين بلغ عددهم الاجمالي قرابة 650 شخصا، بكفالات مالية.
كما تم تعيين هشام بركات نائبا عاما جديدا خلفا لسلفه عبد المجيد محمود الذي استقال بعد بضعة ايام من قرار القضاء اعادته الى منصبه الذي كان كان مرسي قرر عزله منه بموجب اعلان دستوري اثار احتجاجات واسعة في البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وعلى رغم ان معالم المرحلة الانتقالية بدأت تتضح مع اصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور اعلانا دستوريا يقضي بتعديل الدستور خلال مدة لا تزيد عن اربعة اشهر ونصف ثم اجراء انتخابات برلمانية بعد ذلك بشهرين تقريبا تليها انتخابات رئاسية، طالبت "جبهة الانقاذ الوطن"ي الممثلة للاحزاب العلمانية بتعديل هذا الاعلان.
وبعدما اعلنت جبهة الانقاذ "رفضهاّ للاعلان الدستوري" مساء الثلثاء، عادت ولينت موقفها في بيان جديد اكدت فيه انها ّلا توافق على بعض مواد الاعلان الدستوري" وستقترح "تعديلات".
وانتقدت الجبهة "عدم التشاور معها ومع بقية القوى السياسية والشبابية قبل إصدار الإعلان الدستوري على عكس الوعود السابقة".
واوضحت جبهة الانقاذ ان قادتها، وابرزهم محمد البرادعي، الذي عين الثلثاء نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر "قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يطرحون فيه وجهة نظر الجبهة التفصيلية في شأن الإعلان الدستوري".
وكانت جماعة "الاخوان المسلمين" رفضت الاعلان الدستوري الذي اصدره عدلي منصور.
وعلق عصام العريان على "فايسبوك"، معتبرا ان الاعلان الدستوري الذي اصدره رجل عينه "انقلابيون" يعيد البلد الى نقطة الصفر.
ورفضت جماعة "الاخوان المسلمين" ايضا المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما اعلن متحدث باسم الجماعة الاربعاء.
وقال طارق المرسي: "نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب" العسكري وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي.
وكانت وكالة "انباء الشرق الاوسط المصرية" ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني ليل الثلثاء- الاربعاء ان رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الاخوان حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية..
في هذه الاثناء، بدأت المساعدات العربية تتدفق على مصر التي تعاني من ازمة اقتصادية حادة.
قررت الكويت الاربعاء تقديم مساعدات عاجلة بقيمة اربعة مليارات دولار الى مصر، ما يرفع حجم ما قدمته ثلاث دول خليجية للادارة الجديدة الى 12 مليار دولار خلال يومين.
وقال وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح ان المساعدة تتكون من مليار دولار هبة، ووديعة بملياري دولار في المصرف المركزي المصري، ومليار دولار مشتقات نفطية، وتضاف الى خمسة مليارات قدمتها الثلثاء السعودية وثلاث مليارات من دولة الامارات.
وعلى الصعيد الامني، استمر العنف في شبه جزيرة سيناء حيث قتل شخصان ليلا في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش امنية في سيناء بعيد الاعلان عن هجوم اخر على قاعدة للشرطة.
وقال اطباء ومسؤولون امنيون ان احد القتيلين مدني اصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني. واوضحت المصادر ان نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة.
ووقع الهجوم الاخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش اخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد نحو 45 كيلومتر الى الغرب من رفح.