«هدف»: عدم جدية المنشآت وضعف «المعاهد» وغياب الحوافز تعرقل «التوطين»

رصد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في تقرير حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، معوقات عدة تتعلق بتوطين الوظائف، في مقدمها عدم جدية بعض منشآت القطاع الخاص في تبني خيار توطين الوظائف باعتباره خياراً استراتيجياً وطنياً، إذ يأخذ البعض السعودة متطلباً إجرائياً لتغطية نسبة السعودة لدى مكاتب العمل.
وقال التقرير إن من معوقات التوطين «عدم توافر تقنية المعلومات ذات الجودة العالية لدى بعض المنشآت، وهو ما يقلل فرص الاستفادة من النظام الإلكتروني، وتدني مستوى أداء معاهد التدريب الخاصة الحالية والبرامج الموجهة لطالبي العمل، وتأخر بعض المنشآت في رفع مطالبات الصرف للصندوق مدة تزيد على ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى صعوبة تدقيقها والتثبت من وجود الموظفين في حال تسربهم».
وانتقد التقرير عدم التزام بعض المنشآت بتسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية وفقاً للنظام، سواء من حيث تاريخ التوظيف أم مقدار الراتب، وهو ما يكرر تدقيق المطالبات ويؤخر صرف مستحقات المنشآت.
وأشار إلى ضعف إقبال المنشآت على تنفيذ اتفاقات الدعم بسبب زيادة أعداد الوافدين وسهولة الحصول على تأشيرات الاستقدام، ما كرس مفهوم الاعتماد على العمالة الرخيصة من دون الاستفادة من إمكانات القوى العاملة الوطنية.
وتتضمن المعوقات «عدم قدرة المنشأة الصغيرة على توظيف السعوديين لمحدودية مصادرها المالية، إضافة إلى مخالفة بعض المنشآت لعقود واتفاقات الدعم بخفض رواتب الموظفين المدعومين عن المرتبات المتفق عليها، وعدم وجود مسار وظيفي واضح للوظائف المطلوب التعيين عليها يقلل من رغبة طالبي العمل الالتحاق بها».
وتطرق إلى المعوقات المتعلقة بطالبي العمل، ومنها عدم رغبة القوى العاملة الوطنية في العمل بالقطاع الخاص لعدم قناعة المجتمع بالعمل فيه، خصوصاً المهن الحرفية، مشيراً إلى أن العمل على فترتين يؤثر في إقبال طالبي العمل، علاوة على غياب الحوافز المادية والمعنوية، وهو ما يقلل من فرص الاستقرار الوظيفي وتدني مستوى الأجور، إذ لا يحبذ طالبو العمل الاستمرار بالوظيفة ويبحثون دائماً عن الأفضل.
كما تتضن المعوقات «محدودية فرص التدريب والتطوير لدى المنشآت الموظفة، وهو ما يسهم في عدم الاستقرار الوظيفي».
وقدم صندوق تنمية الموارد البشرية في التقرير عدداً من الحلول والمقترحات المتعلقة بمنشآت القطاع الخاص من أجل توطين الوظائف، منها أن يمول الصندوق برنامج تهيئة أخصائي موارد بشرية لمن هم على رأس العمل لرفع كفاءة أدائهم في تطبيق خطط التدريب والتوظيف مع المنشآت المستفيدة، وتفعيل قرارات السعودة بشكل مباشر لحفز المنشآت على تبني خيار توطين الوظائف، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق مبادئ وسياسات الموارد البشرية في ما يتعلق بتحديد المسارات الوظيفية والتطوير الوظيفي للموظفين، وقيام الجهات المختصة بوضع معايير لرفع كفاءة أداء المعاهد المقدمة للتدريب في منشآت القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالحلول والمقترحات المتعلقة بطالبي العمل، أشار التقرير إلى حلول عدة، منها إيجاد برامج توعوية مشتركة بين الجهات المعنية لتغيير النظرة السلبية للعمل المهني والحر في منشآت القطاع الخاص، وتقريب مزايا العمل بين القطاعين العام والخاص من حيث ساعات وعدد أيام العمل، وقيام الصندوق بتمويل برنامج الاستقرار الوظيفي مادياً ومعنوياً لمن هم على رأس العمل، للمساهمة في الاستقرار الوظيفي، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز توظيف متطورة سيسهم بشكل إيجابي في سرعة تقديم الخدمات لطالبي العمل والمنشأة.
وبشأن من حصلوا على عمل من بين المستفيدين من برنامج «حافز»، قال الصندوق في تقريره: «إن من حصلوا على عمل من المستفيدين من البرنامج بلغ 43 ألف مستفيد، وأن فرص التدريب والتوظيف المتاحة للمواطنات ما تزال منخفضة، إذ إنها تمثل 15 في المئة من هذه الفرص».
وحول الإجراءات التي اتخذها الصندوق لرفع نسبة فرص توظيف الإناث، أشار التقرير إلى أن الصندوق دائم التنسيق مع وزارة العمل بشأن تعديل سياسات التوظيف للإناث التي انبثق عنها توطين وظائف البائعات في محال الملابس النسائية، كما تبنى الصندوق برامج عدة تستهدف تشجيع توظيف طالبات العمل، منها برنامج العمل عن بعد، وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، كما يجري العمل على برنامج تأنيث العمل في المصانع، إضافة إلى برنامج العمل الجزئي والموسمي.