ضعف تنفيذ اتفاقيات الدعم يزيد الوافدين وسهولة الاستقدام تكرس العمالة الرخيصة

كشف عدم جدية بعض المنشآت في توطين الوظائف.. تقرير صندوق الموارد:

يواجه توطين الوظائف والسعودة عقبات وعوائق تهدد نجاحه، فقد كشف تقرير عدم جدية بعض منشآت القطاع الخاص بعدم الجدية في تبني خيار توطين الوظائف والسعودة كخيار استراتيجي وطني، حيث تؤخذ السعودة من ذلك البعض كمتطلب إجرائي لتغطية نسبة السعودة لدى مكاتب العمل، وهو ما اعتبره صندوق تنمية الموارد البشرية"هدف" أحد أبرز المعوقات التي تواجهه.
منشآت تخالف عقود العمل واتفاقية الدعم وتخفض رواتب«السعوديين»
وأرجع تقرير سنوي أخير ناقشه الشورى مؤخراً لصندوق الموارد البشرية ضعف إقبال المنشآت على تنفيذ اتفاقيات الدعم إلى زيادة أعداد الوافدين، وسهولة الحصول على تأشيرات الاستقدام مما كرس مفهوم الاعتماد على العمالة الرخيصة دون الاستفادة من إمكانيات القوى العاملة الوطنية، وتبين للصندوق مخالفة بعض المنشآت لعقود العمل واتفاقية الدعم بتخفيض رواتب الموظفين المدعومين على المرتبات المتفق عليها في الاتفاقية.
وعدَّد التقرير السنوي الأخير للصندوق المعوقات التي تتعلق بالقطاع الخاص من وجهة نظره ومنها تأخر بعض المنشآت في رفع مطالبات الصرف للصندوق لمدة تصل إلى أكثر من ستة أشهر مما يؤدي إلى صعوبة تدقيقها والتثبت من وجود الموظفين في حال تسربهم، وتدني مستوى أداء المعاهد التدريبية الخاصة الحالية والبرامج الموجهة لطالبي العمل التي تحقق له الرقي لمستوى الوظيفة.
وأكد التقرير أن بعض المنشآت لا تلتزم بتسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية وفقاً للنظام سواء من حيث تاريخ التوظيف ومقدار الراتب مما يكرر تدقيق المطالبات ويؤخر صرف مستحقات المنشآت.
ويرى الصندوق أن عدم وجود مسار وظيفي واضح للوظائف المطلوب التعيين عليها، سبب في التقليل من رغبة طالبي العمل للالتحاق بها، كما تتأثر المنشآت بالعقود المدعومة من الصندوق بأنها أعلى من العقود الموقعة مع الموظفين داخل المنشأة.
وأشار تقرير "هدف" إلى عدم قدرة المنشآت الصغيرة على توظيف السعوديين لمحدودية مصادرها المالي، ويقترح تقديم برنامج لدعم ملاك المنشآت الصغيرة للمحافظة على بقاء أصحاب العمل في عجلة الاقتصاد الوطني.
شركات ومؤسسات تؤخر مطالبات الصرف وتسبب عدم التثبت من وجود الموظفين
وطالب الصندوق بتفعيل قرارات السعودة بشكل مباشر لحفز المنشآت على تبني خيار توطين الوظائف كمتطلب لاستمرار التنمية البشرية الوطنية، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق مبادئ وسياسات الموارد البشرية فيما يتعلق بتحديد المسارات الوظيفية والتطور الوظيفي للموظفين.
وأوضح التقرير تبني الصندوق لعدة برامج تستهدف تشجيع توظيف طالبات العمل كما يجري العمل على برنامج تأنيث العمل في المصانع.
من جانب آخر برر مسؤولو الصندوق في ردهم على اسئلة لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى حول حالات قطع "حافز" أو خفضه، حسم 200 ريال على المستفيد الذي لم يقم بتسجيل الدخول إلى موقع حافز الإلكتروني مرّة واحدة على الأقل كل سبعة أيام، برروه بأن طلب تحديث البيانات الأسبوعي يحقق أهدافاً عديدة منها إبقاء المستفيد من"حافز" على اطلاع بالفرص الوظيفية والبرامج التدريبية المحددة له، وإبقاؤه على اطلاع بنشاط المستفيد فيما يتعلق ببحثه عن وظيفة وإبقاء الطرفين بما يستجد من متغيرات.
وأكد" الصندوق" أن عملية التحديث لا تستغرق أكثر من لحظات بسيطة وان التحجج بعدم وجود خدمة"انترنت" غير صحيح لأن النسبة الكبرى من المستفيدين من إعانة حافز موجودون في المدن الكبرى والتي تحظى بتغطية تامة، كما أن جميع المستفيدين سجلوا بياناتهم لطلب الإعانة بواسطة الانترنت.
وتساءلت لجنة الإدارة عن إجراء التحديث واعتبرته إجهادا للمستفيد وحسما من مخصصاته مع ان المعلومات المطلوبة متوفرة لدى التأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية "السجل المدني" وتساءلت" لماذا يجهد المستفيد بمثل هذا العمل ولماذا يحسم على من يتأخر في تجديد معلوماته كل مرة.