وضع طالبو العمل في القطاع الخاص، جنسية الرئيس أو المشرف على القوى العاملة المواطنة، ضمن المعوقات العشرة التي رصدها صندوق تنمية الموارد البشرية لطالبي العمل في القطاع الخاص والتي جاء منها تأثير العمل لفترتين على إقبال طالبي العمل، وتأثير العمل لستة أيام في الأسبوع على إقبال طالبي العمل، وعدم رغبة القوى العاملة المواطنة بالعمل في القطاع الخاص، وغياب الحوافز المادية والمعنوية من مزايا التوظيف في العديد من منشآت القطاع الخاص يقلل من فرص الاستقرار الوظيفي، وتدني مستوى الأجور، وعدم توفر الخبرة الكافية المطلوبه للعمل في منشآت القطاع الخاص لعدد كبير من طالبي العمل، ومحدودية فرص التدريب والتطوير لدى المنشآت الموظفة يسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وعدم استجابة طالبي العمل المسجلين في قاعدة البيانات للرسائل الإعلانية « رسائل الجوال» عند بدء برامج التوظيف والمقابلات الشخصية، وتغير أرقام هواتف طالبي العمل المسجلين في قاعدة البيانات بشكل مستمر، ما يعيق التواصل معهم عند توفر الفرص الوظيفية المناسبة لمؤهلاتهم. ورصد الصندوق 13 معوقا تتعلق بمنشآت القطاع الخاص منها:عدم التزام بعض المنشآت بتسجيل الموظفين في التأمينات، وعدم وجود تنسيق مستمر بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب للملاءمة بينهما وبين احتياجات سوق العمل، وعدم وجود مختصين في مجال الموارد لديهم القدرة الكافيه على التعامل مع إجراءات الصندوق، وضعف إقبال المنشآت على تنفيذ اتفاقيات الدعم بسبب زيادة أعداد الوافدين، وسهولة الحصول على تأشيرات الاستقدام، ومخالفة بعض المنشآت عقود العمل واتفاقية الدعم بتخفيض رواتب الموظفين المدعومين على المرتبات المتفق عليها في الاتفاقية، وعدم وجود تنسيق مستمر بين القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وعدم قدرة المنشآت الصغيرة على توظيف السعوديين لمحدودية مصادرها المالية، وعدم جدية بعض المنشآت في تبني خيار توطين الوظائف، والسعودة كخيار استراتيجي وطني.
