منشآت خاصة تخالف عقود العمل واتفاقية لدعم الموظفين

كشف ل «عكاظ» مصدر بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمخالفة عقود العمل واتفاقية الدعم بتخفيض رواتب الموظفين المدعومين على مرتبات المتفق عليها في الاتفاقية.
كما أكد أن هناك تهاونا وعدم جدية لدى بعض المنشآت في القطاع الخاص في تبني خيار توطين الوظائف والسعودة كخيار استراتيجي وطني، حيث تؤخذ السعودة كمتطلب إجرائي لتغطية نسبة السعودة لدى مكاتب العمل.
وأضاف أن من ضمن المعوقات التي يواجهها الصندوق مع القطاع الخاص عدم توفر تقنية المعلومات ذات الجودة العالية لدى بعض المنشآت ، ما يقلل من فرص الاستفادة القصوى من النظام الإلكتروني، وكذلك تدني مستوى أداء المعاهد التدريبية الخاصة الحالية والبرامج الموجهة لطالبي العمل التي تحقق له الرقي لمستوى الوظيفة. وأبان أن هناك تأخرا من بعض المنشآت في رفع مطالبات الصرف للصندوق لمدة تصل إلى أكثر من ستة أشهر، ما يؤدي إلى صعوبة تدقيقها والتثبت من وجود الموظفين في حال تسربهم، وعدم التزام بعض المنشآت بتسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية وفقا للنظام، سواء من حيث تاريخ التوظيف ومقدار الراتب، ما يكرر تدقيق المطالبات ويؤخر صرف مستحقات المنشآت، مشيرا إلى ضعف إقبال المنشآت على تنفيذ اتفاقيات الدعم بسبب زيادة أعداد الوافدة وسهولة الحصول على تأشيرات الاستقدام، ما كرس مفهوم الاعتماد على العمالة الرخيصة دون الاستفادة من إمكانيات القوى العاملة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن من ضمن المعوقات التي يواجهها الصندوق مع منشآت القطاع الخاص عدم قدرة المنشأة الصغيرة على توظيف السعوديين لمحدودية مصادرها المالية، وكذلك عدم وجود مسار وظيفي واضح للوظائف المطلوب التعيين عليها يقلل من رغبة طالبي العمل للالتحاق بها.