توصيات لتطوير آليات صندوق تنمية الموارد في إعانة الباحثين عن العمل

حذر من آثار قطعها ودعا إلى تلافيها.. الشورى:

حذر مجلس الشورى من الآثار السلبية لدى الشباب المستفيدين من إعانة العاطلين عن العمل ضمن برنامج" حافز" بعد قطعه ومن ردود الفعل التي قد تسبب بعض النتائج السلبية والمضاعفات المجتمعية الواجب تلافيها، وأوصى عبر تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية المعروض للمناقشة ضمن جلسة يوم غدٍ الأحد، بتطوير آليات صندوق تنمية الموارد البشرية في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
وأورد الصندوق في تقريره السنوي عن العام المالي 321433 عدداً من المعوقات التي تتعلق بطالبي العمل وفي مقدمتها عدم رغبة القوى العاملة المواطنة بالعمل في القطاع الخاص لعدم قناعة المجتمع بالعمل فيه وخصوصاً المهن الحرفية، كما يؤثر العمل لفترتين على إقبال طالبي العمل، إضافة إلى غياب الحوافز المادية والمعنوية من مزايا التوظيف في العديد من منشآت القطاع الخاص يقلل من فرص الاستقرار الوظيفي، وتدني مستوى الأجور.
ومن المعوقات العمل ستة أيام في الأسبوع وهو ما يؤثر على طالبي العمل وكذلك جنسية الرئيس أو المشرف على القوى العاملة المواطنة، وكذلك عدم استجابة طالبي العمل المسجلين في قاعدة البيانات للرسائل الإعلانية "الجوال" عند بدء برامج التوظيف والمقابلات الشخصية.
ويرى الصندوق لعلاج هذه المعوقات لدى طالبي العمل، تقريب مزايا العمل بين القطاعين العام والخاص من حيث ساعات العمل وعدد أيامه، والتركيز على تهيئة طالبي العمل في كيفية التعامل مع بيئة عمل يعمل فيها جنسيات متعددة.
واقترح صندوق تنمية الموارد البشرية، تمويل برنامج "حافز" الاستقرار الوظيفي مادياً ومعنوياً لمن هم على رأس العمل للمساهمة في الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى رفع مستوى الأجور من خلال تحديد حد أدنى لدعم رواتب المدعومين لترغيبهم في الاستمرار في وظائفهم.ويرى الصندوق أن إطلاق برنامج حافز سيسهم في التعرف على أعداد طالبي العمل بشكل دقيق مع تفعيل حوافز البرنامج سيكون هناك التزام أكبر بالتواصل والبحث عن وظيفة.من جهتها لاحظت لجنة الإدارة بمجلس الشورى عند دراستها لتقرير الصندوق الأخير وجود بعض الوظائف الشاغرة لدى الصندوق وقد نبهت لمعالجة هذه القضية، واسترعى انتباه اللجنة أن جميع فروع ومكاتب الصندوق - عدا مقره الرئيس - مستأجرة ونظراً لارتفاع أجور بعض تلك المباني فإن اللجنة طلبت من الصندوق أن يضع برنامجاً زمنياً لبناء مبانٍ خاصة لفروعه ومكاتبه.وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية الصندوق أن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ودعت الصندوق إلى ترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها.
وتأتي توصية الترشيد من اللجنة بعد أن لاحظت أن تكاليف بعض برامج التدريب والتوظيف عالية جداً حيث بلغت في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة والذي درب 2051 طالباً وطالبة، أكثر من 483 مليون و447 ألف ريال، إضافة إلى برامج لم توضح لها تكاليف كما أن بعض المبالغ التي انفقها الصندوق في العقود والخدمات المقترحة لأدائه وكذلك تمويل المشروعات والبحوث والدراسات تعتبر عالية.